الله­جبار­الضار

(گزیده­ای از قوانین جزائی در کشورهای مسلمان)

جلد چهارم

قانون

گردآورنده

نیما شهسواری

 

 

 

 

سخنی با شما

به نام آزادی یگانه منجی جانداران

بر خود وظیفه می­دانم ، تا در سرآغاز کتاب‌هایم چنین نگاشته­ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم.

نیما شهسواری، دست به نگاشتن کتبی زد تا به‌واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشری را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و این‌چنین افکارش را نشر دهد.

بر خود ، ننگ دانست تا به‌واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد.

هدف و آرمان ، من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد ، زیرا که سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود.

بپا خواستم تا برابر ظلم‌های بیکران خداوند، الله ، یهوه ، عیسی ، انسان و یا هر نام دیگری که غایت و هدف را هماره باقدرت تلاقی داده است، فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان ، حیوانات و انسان‌ها است.

بر خود ننگ می­دانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همانا آزادی است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم.

 

 

با مدد از علم و فناوری امروزی ، می­توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته برای نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد.

من خود هیچ‌گاه نگاشته­هایم را بر کاغذ ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواسته­ام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته­ها بر کاغذ است. حال چه از روی سودجویی و چه برای ترویج و اطلاع‌رسانی.

امروز می­توان  با بهره­گیری از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والا ایستادگی کرد ، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می­دانید که بی­شک بی­مدد از این نگاشته نیز هیچ‌گاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد. اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی­بهره از کشتار و قتل‌عام درختان می­توانید از فناوری بهره­گیرید ، تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به‌حق ، و قابل تکریم گردد.

به امید آزادی و رهایی همه جانداران

 

 

 

 

سخن گردآورنده

 

کتاب الله جبار الضار ، گردآمده است تا مردمان با چهره راستین اسلام روبرو شوند و فرای نگاره­های دینی و در لفافه نگاه داشته شدن اسلام چهره حقیقی و ابعاد در خفا مانده از آن را بیشتر از پیش به نظاره بنشینند.

این کتاب، از چهار بخش اصلی جهان اسلام تشکیل شده است. قانون ، فقه ، تاریخ و حدیث تنها از متون قابل وثوق اسلامی ، که نزد مسلمانان از اعتبار بالایی برخوردار است استفاده شده.

بر این متون چیزی افزوده و یا کاسته نشده است و گردآورنده ، هیچ دخل و تصرف و یا تفسیری به آن نیفزوده است تنها سعی شده تا عناوینی که دران ظلم، تبعیض و هر زشتی دیگری توسط اسلام بیان شده است را گردآورد.

قران ، به‌عنوان مهم‌ترین اصل اسلامی در کتابی تحت عنوان گواه ظلم مورد بررسی قرارگرفته است، در این کتاب سعی شده تا عناوین دیگر جهان اسلام که هرکدام به قوت قران در شکل امروزی اسلام و شرایط زندگی مسلمانان و تمام مردم جهان تأثیر دارد مورد بررسی قرار گیرد.

دو اصل مهم که در این گرداوری به آن پایبند بودم در وهله اول ، استفاده از کتاب‌های مرجعی که برای مسلمانان مقدس ، محترم و تأثیرگذار است و دوم اینکه ، بر این متون چیزی افزون نکنم و تفسیری به آن اضافه نشود که هر جمله از این نگاره­ها نیازمند کتابی مجزا و تفسیر از زشتی­های درون آن است.

به امید آنکه، این گرداوری دریچه­ای برای همه انسان‌ها بگشاید تا بیشتر اسلام را بشناسند و با دانش به حقیقت آن به این باور پایبند باشند.

به امید بیداری همه انسان‌ها که راهگشای برون‌رفت جهان از تمام مصیبت­هاست.

 

فصل اول تشیع

پیشگفتار

 

این بخش از کتاب اختصاص دارد به قوانین جزائی، که در کشور جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.

متن، برگرفته از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل چهار بخش، کلیات، حدود، قصاص و دیه است و بخش تعزیرات در این نگاره استفاده نشده است. متن کامل این قانون در دسترس همگان است، که مشتمل بر 728 ماده قانونی است.

امروز ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب شیعه دنیا با حکومتی اسلامی، پایبند به اصول شیعی اداره می‌شود و نمونه­ای بارز از حکومت اسلامی با نگاه شیعی‌گری در جهان است.

در بخش قوانین ، تنها به قانون­های مجازات اشاره کرده­ام هرچند با رجوع به قانون اساسی و قوانین مدنی هم می­شود نمونه­هایی از ظلم­ها و نابرابری­های مندرج در نگاره را دریافت، اما به‌واسطه اینکه این کتاب از گام نخست بدین گونه ترسیم‌شده بود تا هیچ دخل و تصرفی از گردآورنده دران لحاظ نشود، سعی شده تا از عناوینی استفاده شود که نیازی به توضیح و تفسیر نداشته باشد و خود متن گویای حقیقت جهان اسلام، امروز و تصویر این باور در جهان باشد. هرچند در بسیاری از بخش‌های این قانون باید تفاصیلی افزوده می­شد تا بیشتر به این مفاهیم دست‌یابیم، لکن از نگاشتن برخی از مواد و همچنین هرگونه تفصیلی خودداری کردم تا تنها به همان مفاهیم اسلامی رجوع کنیم و بیشتر از پیش با این مبانی فکری آشنا شویم و بدانیم حقیقت اسلام از روز نخستین چه بوده، و امروز حکومت‌هایی با این ساختار و مدد از این باور با مردمان چه می­کنند.

 

باشد تا دریچه­ای برای بهتر شناختن و ایمان، بادانش فراهم آورد و روزی را در جهان شاهد باشیم ، که ایمان موروثی نباشد و هر کس به‌واسطه دانسته­هایش باوری برای زندگی اتخاذ کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون جزایی ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

 

 

 

ماده ۳

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاص که در قلمرو و حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن‌که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

 

ماده ۴

هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است.

 

ماده ۱۴

مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف : حد

ب : قصاص

پ : دیه

ت : تعزیر

 

 

ماده ۱۵

حد مجازاتی است که موجب، نوع میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین‌شده است.

 

ماده ۱۶

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

 

ماده ۱۷

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به‌موجب قانون مقرر می‌شود.

 

ماده ۱۹

مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

 

درجه یک

حبس بیش از ۲۵ سال

جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال

مصادره کل اموال

انحلال شخص حقوقی

 

 

 

درجه دو

حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال

جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

 

درجه سه

بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال

جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال

 

درجه چهار

حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال

جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال

انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

 

درجه پنج

حبس بیش از ۲ تا ۵ سال

جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

 

 

درجه شش

حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال

انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از اصدار  برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 

درجه هفت

حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه

جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

شلاق از ۱۱ تا ۱۳

محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

 

درجه هشت

حبس تا ۳ ماه

جزای نقدی تا ده میلیون ریال

شلاق تا ۱۰ ضربه

 

 

 

ماده ۱۲۲

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف : در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه‌یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب : در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ :  در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره : هرگاه رفتار ارتکابی ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد ، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

 

ماده ۱۳۲

در جرائم موجب حد، تعدد جرم ، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن‌ها یکسان باشد

تبصره ۱: چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجرا می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند ، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود، مانند تفخیذ[1] در هنگام لواط[2] که تنها مجازات لواط اجرا می‌شود.

تبصره ۳: اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند ، چنانچه مجازات اعدام و جلد[3] یا رجم[4] و جلد ثابت باشد ، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.

تبصره ۴: چنانچه قذف[5] ، نسبت به دو یا چند نفر باشد ، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد.

 

ماده ۱۳۳

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص ، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد ، اجرای قصاص ، مقدم است در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیگر ، مجازات حدی اجرا می‌شود.

 

ماده ۱۳۴

جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.

 

ماده ۱۳۵

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص ، سلب حیات و تعزیر ، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.

تبصره: درصورتی‌که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات  تعزیری ساقط می‌گردد ، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۳۶

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

 

ماده ۱۵۰

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب ، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلابه جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوند او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت ، دادگاه با حضور معترض ، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تائید دستور دادستان ، حکم صادر می‌کند این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی ، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی ، مرتکب ، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱: هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2: قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن ، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.

 

ماده ۱۹۹

نصاب شهادت در کلیه جرائم ، دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه[6] که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد ، جلد ، تراشیدن و یا تبعید ، دو مرد  و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

 

ماده ۲۱۲

درصورتی‌که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم ، بَین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علمی خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رأی صادر می‌شود.

 

ماده ۲۱۹

دادگاه نمی‌تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است.

 

ماده ۲۲۱

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی[7] به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به‌اندازه ختنه‌گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.

تبصره ۲: هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

 

ماده ۲۲۲

جماع با میت ، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ می‌شود.

 

 

ماده ۲۲۴

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف: زنا با محارم نسبی

ب : زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ : زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت : زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱ : مجازات زانیه دربندهای ب و پ حسب مورد ، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲ : هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن می‌شود نیز حکم فوق جاری است.

 

ماده ۲۲۵

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است ، در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد ، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

 

 

ماده ۲۲۶

احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف: احسان مرد عبارت است از آن‌که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

ب: احصان زن عبارت است از آن‌که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.

 

ماده ۲۲۸

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه ، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط ۱۰۰ ضربه شلاق است.

 

ماده ۲۲۹

مردی که همسر دائم دارد ، هرگاه قبل از دخول ، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق ، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

 

ماده ۲۳۰

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۳

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به‌اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

 

ماده ۲۳۰

حد لواط برای فاعل ، در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.

حد لواط برای مفعول درهرصورت وجود یا عدم احصان اعدام است.

تبصره ۱: درصورتی‌که فاعل غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲: احصان عبارت است از آن‌که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

 

ماده ۲۳۵

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره: دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

 

 

ماده ۲۳۶

در تفخیذ ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و ازاین‌جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره : درصورتی‌که فاعل غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است.

 

ماده ۲۳۷

همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت ، موجب سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1 : حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲ : حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است ، نمی‌گردد.

 

ماده ۲۳۸

مصاحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث ، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم‌جنس خود قرار دهد.

 

ماده ۲۳۹

ماده ۲۳۹

حد مصاحقه ، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۲

قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا و لواط است.

 

ماده ۲۴۳

حد قوادی برای مرد هفتادوپنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتادوپنج ضربه شلاق به عنوان حد ، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتادوپنج ضربه شلاق است.

 

ماده ۲۴۴

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

 

ماده ۲۴۵

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

 

ماده ۲۵۰

حد قذف ، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱

قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف ، بالغ ، عاقل ، مسلمان ، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره ۱: هرگاه قذف شونده ، نابالغ ، مجنون ، غیرمسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط ، مجازات ندارد.

تبصره ۲: کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

 

ماده ۲۵۳

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

 

ماده ۲۵۶

کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها باهم ، خواه جداگانه شکایت کنند ، در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

 

 

ماده ۲۵۸

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود ، لکن اگر پس از اجرای حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفتم حق بود به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

 

ماده ۲۵۹

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

 

ماده ۲۶۰

حد قذف اگر اجرانشده و یا مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به‌غیراز همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌توانند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره: درصورتی‌که قاذف ، پدر یا جد پدری وارث باشد ، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

 

 

ماده ۲۶۲

هرکس پیامبر اعظم صلی‌الله و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند  سب النبی[8] است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره : قذف هر یک از ائمه معصومین علیه‌السلام  و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب النبی است.

 

ماده ۲۶۴

مصرف مسکر[9] از قبیل خوردن ، تزریق و تدقین آن کم باشد یا زیاد ، جامع باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است.

تبصره: خوردن فقاع (آبجو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

 

ماده ۲۶۵

حد مصرف مسکر ، هشتاد ضربه شلاق است.

 

ماده ۲۶۶

هر غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر ، محکوم به حد می‌شود.

تبصره: اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد

 

ماده ۲۶۸

سرقت درصورتی‌که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف: شئ مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب: مال مسروق در حرز باشد.

پ: سارق هتک حرز کند.

ت: سارق مال را از حرز خارج کند.

ث: هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج: سارق پدر یا جد پدری صاحب‌مال نباشد.

چ: ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عام نباشد.

خ: سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د: صاحب‌مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ: صاحب‌مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد

ر: مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک  قرار نگیرد.

ز : مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید.

ژ: مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

 

ماده ۲۷۸

حد سرقت به شرح زیر است:

الف: در مرتبه اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب: در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به‌نحوی‌که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ: در مرتبه سوم ، حبس ابد است.

ت: در مرتبه چهارم ، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

 

ماده ۲۷۹

محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به‌قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است ، به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط گردد و هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولو در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۸۰

فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محارب ، دست به اسلحه ببرند محارب نیستند.

 

ماده ۲۸۱

راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب‌اند.

 

ماده ۲۸۲

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف: اعدام

ب: صلب

پ: قطع دست راست و پای چپ

ت: نفی بلد[10]

 

 

ماده ۲۸۳

انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.

 

ماده ۲۸۶

هرکس به‌طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

 

ماده ۲۸۷

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح ، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

 

ماده ۲۹۳

هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد نتیجه رفتار ارتکابی ، بیش از مقصود وی واقع شود ، چنانچه جنایت واقع‌شده ، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود ، نسبت به جنایات کمتر ، عمدی و نسبت به جنایات بیشتر ، شبه عمدی محسوب می‌شود مانند آن‌که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

 

ماده ۲۹۶

اگر کسی ، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند ، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می‌شود ، در غیر این صورت ، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

 

ماده ۲۹۸

اگر کسی با یک ضربه عمدی ، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود ، چنانچه همه آن‌ها به‌طور مشترک موجب قتل شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

 

ماده ۲۹۹

اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند ، مرتکب علاوه بر قصاص نفس ، حسب مورد ، به قصاص یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است ، محکوم می‌شود لکن اگر قتل به‌وسیله مجموعه جنایات پدید آید درصورتی‌که ضربات به‌صورت متوالی واردشده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

تبصره: احکام مقرر در مواد ۲۹۶ ، ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی‌علیه سرایت کند نیز جاری است.

 

ماده ۳۰۰

اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل ، عمدی محسوب نمی‌شود ، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نمایند و بعد از آن ، جنایت واقع‌شده ، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود ، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب ، قصاص شده یا  با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس ، دیه عضو قصاص شده یا وجه مصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد ، به پرداخت دیه نفس ، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه مصالحه اخذشده ، محکوم می‌شود. مفاد این ماده ، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

 

ماده ۳۰۱

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره: چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب ، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲

درصورتی‌که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد ، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی‌شود:

الف: مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب: مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت واردشده ، بیش از مجازات حدی نباشد ، در غیر این صورت مقدار اضافه برحد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ: مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده ۱۵۶ این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث : زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره 1 : اقدام در مورد بندهای الف ، ب و پ این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.

تبصره ۲ : اقدام در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است ، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

 

 

ماده ۳۰۳

هرگاه مرتکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است یا وی با چنین اعتقادی ، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده ۳۰۲ است و ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی ، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به‌اشتباه با چنین اعتقادی ، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده ۳۰۲ نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.

 

ماده ۳۰۴

جنایات عمدی نسبت به نابالغ ، موجب قصاص است.

 

ماده ۳۰۶

جنایت عمدی بر جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد ، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.

تبصره : اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

 

 

ماده ۳۰۷

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روان‌گردان و مانند آن‌ها ، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود براثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب مصلوب الاختیار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی و وی ولو موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود ، جنایت ، عمدی محسوب می‌گردد.

 

ماده ۳۰۸

اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی ، در بالغ و عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ و یا افاقه او از جنون سابقش انجام‌گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادا کند ، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه ، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق در زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود ، در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.

 

 

 

 

ماده ۳۰۹

این ادعا که مرتکب پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد ، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

 

ماده ۳۱۰

هرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن و معاهد شود ، حق قصاص ثابت است. در این امر ، تفاوتی میان ادیان ، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان ، ذمی ، مستأمن و معاهد ، بر غیرمسلمانی که ذمی ، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند ، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.

تبصره ۱ : غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند ، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره ۲ : اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود ، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.

 

ماده ۳۱۱

اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی ، در مسلمان بودن مجنی‌علیه ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت ، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام‌شده است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت ، پیش از اسلام آوردن وی بوده است ادعای ولی دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، قصاص منتفی است و مرتکب پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت ، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات ، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی حق قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده درصورتی‌که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

 

ماده ۳۴۹

ولی دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی علیه ، مرتکب را قصاص کند و درصورتی‌که اقدام به قتل مرتکب نماید ، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است ، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون تعزیرات محکوم می‌شود ، مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است که در این صورت ، مستحق قصاص نیست.

 

ماده ۳۵۰

در صورت تعدد اولیای دم ، حق قصاص برای هر یک از آنان به‌طور جداگانه‌ای ثابت است.

 

ماده ۳۵۱

ولی دم ، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه که حق قصاص ندارد.

 

ماده ۳۵۲

اگر حق قصاص ، به هر علت تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود ، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد اگر برخی از اولیای دم ، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند ، همسر مقتول ، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌باشند ، ارث می‌برد.

 

ماده ۳۵۳

هرگاه صاحب حق فوت کند ، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.

 

ماده ۳۵۴

اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند ، ولی آنان با رعایت مصلحت‌شان حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم ، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند ، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند درصورتی‌که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولی‌علیه خود از سوی آن‌ها باشد باید مطابق خواسته او عمل کنند. مفاد این ماده ، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون واقع‌شده است نیز جاری است.

 

 

 

ماده ۳۵۶

اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ، ولی او ، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان ، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

 

ماده ۳۶۰

در مواردی که اجرای قصاص ، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است ، صاحب حق قصاص ، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون و لو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

 

ماده ۳۶۱

اگر مجنی علیه یا ولی دم ، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه مصالحه یا امر دیگری کند ، حق قصاص تا حصول شرط ، بر او باقی است.

 

ماده ۳۶۲

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط ، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود ، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۷

در ماده ۳۶۶ این قانون ، اگر اولیای هر دو مجنی‌علیه ، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه ، یکسان نباشند و دیه مرتکب آن بیش از دیه مجنی علیه او باشد ، مانند اینکه هر دو قاتل ، مرد باشند و یکی از دو مقتول ، زن باشد ، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت ، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن ، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره: دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

 

ماده ۳۶۸

اگر عده‌ای ، آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها ، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد ، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

 

ماده ۳۷۱

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به‌تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

 

 

ماده ۳۷۲

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به‌گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده ۳۷۱ این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

 

ماده ۳۷۳

موارد شرکت در جنایت عمدی ، حسب مورد ، مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند ، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص ، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند ، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شوند و نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعدادشان بپردازد.

تبصره: اگر مجنی علیه یا ولی دم ، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آن‌ها مصالحه نماید ، درصورتی‌که دیه قصاص شوندگان پیش از سهم جنایتشان باشد ، باید پیش از قصاص ، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

 

ماده ۳۷۴

هرگاه دیه جنایت ، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی ، مردی را یا غیرمسلمانی ، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند ، اگر مرتکب یک نفر باشد ، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص ، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند ، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان ، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به‌اندازه دیه جنایت ، از شرکا در جنایت ، قصاص کند و چیزی نپردازد ، که در این صورت ، شرکایی که قصاص نمی‌شوند ، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می‌پردازند. افزون بر این ، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه جنایت است ، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند ، مگر درصورتی‌که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد ، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهم از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

 

ماده ۳۷۵

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ، قصاص می‌شود و اکراه کننده ، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره یک : اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره دو: اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

 

ماده ۳۷۷

اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده ۳۷۸

ادعای اکراه در جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص ، مباشر قصاص می‌شود.

 

ماده ۳۸۱

مجازات قطع عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

 

ماده ۳۸۲

هرگاه زن مسلمانی کشته شود ، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ، ولی دم باید پیش از قصاص ، نصف دیه کامل را به او بپردازد اگر قاتل ، مرد غیرمسلمان باشد ، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان ، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آن‌ها لازم است.

 

ماده ۳۸۳

اگر یک نفر ، دو یا چند نفر را به قتل برساند ، اولیای دم هر یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای دم هر یک از مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۶

مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

 

ماده ۳۸۷

جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو ، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

 

ماده ۳۸۸

زن و مرد مسلمان ، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند ، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد ، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد ، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی‌که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه ، زن مسلمان و مرتکب ، مرد غیرمسلمان باشد ، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه ، قصاص می‌شود.

 

 

 

ماده ۳۸۹

اگر به علت یک یا چند ضربه جنایت‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید ، حق قصاص برای هر جنایت ، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید ، نسبت به بعضی دیگر گذشت کند و بعضی را قصاص کند.

 

ماده ۳۹۰

اگر جنایت بر عضو ، دارای مراتب باشد ، مجنی علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آن‌که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

 

ماده ۳۹۱

هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن‌ها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد ، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد ، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات ، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.

 

ماده ۳۹۲

هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند ، اگر امکان قصاص همه آن‌ها باشد ، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است ، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص ، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت ، در یک زمان باشد، هر یک از دو مجنی علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص ، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست ، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. درصورتی‌که پس از قصاص اول ، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد ، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند  و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب ، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت ، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او ، مجنی‌علیه دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

 

ماده ۳۹۳

در قصاص عضو ، علاوه بر شرایط عمومی قصاص ، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود ، باید رعایت شود:

الف: محل عضو مورد قصاص ، با مورد جنایت یکی باشد.

ب: قصاص با مقدار جنایت ، مساوی باشد.

پ: خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت: قصاص عضو سالم ، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث: قصاص عضو اصلی ، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.

ج: قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره: درصورتی‌که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

 

ماده ۳۹۴

رعایت تساوی مقدار طول و عرض ، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی علیه باشد ، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت ، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت ، صدق عنوان جنایت وارده است.

 

ماده ۳۹۵

اگر عضو مورد جنایت ، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب ، ناسالم یا ناقص باشد ، مجنی علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب ، دیه بگیرد.

تبصره: عضو ناسالم ، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت ، عضو سالم محسوب می‌شود ، هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد.

 

ماده ۳۹۶

عضو قوی و صحیح ، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج ، قصاص می‌شود.

ماده ۳۹۷

عضو کامل ، در برابر است عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت ، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره : عضو ناقص ، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت و یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

 

ماده ۳۹۸

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص هر دو ناقص یا ناسالم باشند ، فقط درصورتی‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص ، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد ، حق قصاص ثابت است.

 

ماده ۳۹۹

اگر عضو مورد جنایت ، زائد باشد و مرتکب ، عضو زائد مشابه نداشته باشد ، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

 

 

 

 

ماده ۴۰۰

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می‌تواند به قصاص کمتر ، اکتفا کند و مابه‌التفاوت را مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

 

ماده ۴۰۲

اگر شخصی یک چشم کسی را در آورد یا کور کند ، قصاص می‌شود ، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

 

ماده ۴۰۳

اگر شخصی که دارای دو چشم است ، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد ، درآورد یا آن را کور کند ، مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است ، از دست داده باشد ، که در این صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب ، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

 

 

ماده ۴۰۴

اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری ، بینایی آن را از بین ببرد ، بینایی چشم مرتکب ، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب قصاص ممکن نباشد ، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.

 

ماده ۴۰۵

چشم سالم ، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل ، متعارف نیستند ، قصاص می‌شود.

 

ماده ۴۰۶

پلک دارای مژه ، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.

 

ماده ۴۰۷

قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود ، دو جنایت محسوب می‌شود.

 

 

ماده ۴۰۸

قطع بینی یا گوش ، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

 

ماده ۴۰۹

قطعه زبان یا لب ، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آن‌ها رعایت شود.

 

ماده ۴۱۰

اگر شخص گویا ، زبان کسی را که لال است قطع کند ، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود.

 

ماده ۴۱۱

زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است ، قصاص می‌شود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.

 

ماده ۴۱۲

اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن ، رعایت تساوی در محل دندان ، لازم است.

 

ماده ۴۱۳

اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود ، چنانچه تا زمان قصاص ، دندان سالمی به‌جای آن بروید ، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات و ارش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد ، مرتکب افزون بر محکومیت‌های مذکور ، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت روییدن دندان  یک‌صدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند ، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور ، و پرداخت دیه محکوم می‌شود.

 

ماده ۴۱۴

اگر دندان مرتکب شیری و دندان مجنی علیه غیر شیری باشد ، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیر شیری در مرتکب مختار است.

 

ماده ۴۱۵

اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی‌علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد نیز بازگردانده نمی‌شود.

 

 

 

ماده ۴۲۲

در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ‌یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص ، مبادرت به استیفای قصاص کند ، ضامن سهم دیه دیگران است.

 

ماده ۴۲۳

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن ، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند ، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

 

ماده ۴۲۴

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن ، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به‌عنوان ولی غائب به‌جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آن‌ها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید ، کسانی که حاضرند ، می‌توانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه ، قصاص کنند و اگر حاضران ، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند ، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن ، خواهان قصاص باشند ، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند به مرتکب پردازند و سپس قصاص کنند.

 

ماده ۴۲۵

اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت واردشده بر مجنی‌علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آن‌که زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص ، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

 

ماده ۴۲۶

در موارد ثبوت قصاص ، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص ، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه ، به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.

 

ماده ۴۲۸

در مواردی که جنایت ، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تائید رئیس قوه قضاییه ، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

 

 

ماده 438

اگر پس از اجرای قصاص نفس ، قاتل زنده بماند ، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به‌گونه‌ای که جایز نیست قصاص کرده باشد ، درصورتی‌که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو ازجمله عدم خوف تلف ولی دم ، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس ، قاتل باید حق خود را استیفا ، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند ، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت ، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر ، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت ، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت ، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

 

ماده ۴۳۹

ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تمیز ، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذا مرتکب ، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب ، بیماری یا شرایط زمان و مکان به‌گونه‌ای باشد که در قصاص ، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد ، در صورت امکان ، موانع رفع و قصاص اجرا می‌شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت ، قصاص به تأخیر می‌افتد

 

 

ماده ۴۴۰

قصاص عضو را می‌توان فوراً اجرا کرد که اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس‌ازآن ، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده ، عمدی محسوب می‌شود ، مرتکب حسب مورد ، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید ، دیه جنایتی را که به‌عنوان قصاص عضو بر مرتکب واردشده است به او بپردازد و اگر شرایط پدید آمده ، غیرعمدی محسوب شود به ، مرتکب دیه جنایتی که به‌وسیله سرایت پدید آمده است ، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

 

ماده ۴۴۲

اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن ، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

 

ماده ۴۴۳

اگر زن حامله ، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد بر قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می‌افتد.

 

 

 

ماده ۴۴۴

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو ، بدون بیهوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو ، حق مجنی علیه است مگر اینکه جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد.

 

ماده ۴۴۶

اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جداشده  را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود

 

ماده ۴۴۸

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقررشده است.

 

ماده ۴۴۹

ارش دیه غیر مقدراست که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

 

ماده ۴۵۰

در جنایت شبه عمدی ، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست ، در صورت درخواست مجری یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مسئله شود.

 

ماده ۴۵۱

درصورتی‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول درصورتی‌که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر ، مقام رهبری وارث است.

 

ماده ۴۵۲

دیه ، حسب مورد حق شخصی یا ولی دم است و احکام و آثار او مسئولیت مدنی یا ضمان  را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه ، مصالحه ، ابرا و تهاتر بر نمی‌گردد.

تبصره: ورثه مقتول به‌جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.

 

ماده ۴۸۵

هرگاه محکوم‌به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه ، عمدی یا مستند به تقصیر باشد ، مجری حکم برحسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ، ضمان منتفی است و در تعزیرات ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره: چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم‌علیه باشد ضمان منتفی است.

 

ماده ۵۰۱

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به‌سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و براثر این ارعاب ، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

 

ماده 502

هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می­شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

 

ماده 540

هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه ، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود.

 

ماده 549

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین‌شده است و میزان آن در ابتدای هرسال توسط رئیس قوه قضائیه به‌تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می­شود.

 

ماده 550

دیه قتل زن ، نصف دیه مرد است.

 

ماده 552

شخص متولد از زنا درصورتی‌که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

 

 

 

ماده 553

وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می­باشند.

 

ماده 554

بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری ، دیه جنایت بر اقلیت­های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌اندازه دیه مسلمان تعیین می­گردد.

 

ماده 560

دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می­یابد.

 

ماده 567

در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن او گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می­شود.

 

ماده ۵۷۶

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد ، درصورتی‌که دیگر نروید ، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید ، نسبت به موی سر ، ارش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پرپشت و کودک و بزرگ‌سال نیست.

 

ماده ۵۷۷

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن ، درصورتی‌که دیگر نروید ، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید ، موجب مهرالمثل است در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پرپشت و کودک و بزرگ‌سال نیست.

تبصره: اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن ، پرداخت می‌شود.

 

ماده ۶۱۱

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.

 

ماده ۶۱۲

قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن ، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره: لال اعم از مادر زادی و عارضی است علائم کسی که به‌واسطه عارضه‌ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست ، گویا محسوب می‌شود.

 

ماده ۶۵۵

قطع دو بیضه یک‌باره دیه کامل و قطع بیضه چپ ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ، ثلث دیه دارد.

تبصره: فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

 

ماده ۷۱۶

دیه سقط‌جنین به ترتیب ذیل است:

الف: نطفه‌ای که در رحم مستقرشده است ، دوصدم دیه کامل

ب: علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل

پ: مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی درمی‌آید، شش‌صدم دیه کامل

ت: عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده هنوز گوشت دیده نشده است ، هشت‌صدم دیه کامل

ث: جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام‌شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل

ج : دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد ، سه‌چهارم دیه کامل.

 

ماده ۷۲۷

هرگاه شخصی به طور عمدی ، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید ، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت ، به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

 

فصل دوم اهل سنت

پیشگفتار

 

در این بخش از کتاب الله جبار الضار، سعی شده تا قوانین جزائی کشور­های مسلمان به مذهب اهل سنت تصویر شود که حقا بخش قابل ملاحظه‌ای از جهان اسلام و سراسر دنیا را در بر می‌گیرد.

در گام نخست می­خواستم تا از قانون جزائی عربستان استفاده کنم، اما به واسطه نبودن این قانون در دسترس از کشورهای دیگر اسلامی و سنی مذهب مدد بردم سعی کردم با در دست داشتن منابع هر چند که به زبان عربی بود و هیچ ترجمه‌ای در اختیار نبود، با تلاش بخش­های ضروری را به فارسی بازگردانم و این بخش از کتاب را تا حد توان کامل کنم هرچند باید این دریچه کماکان باز باشد، بتوان به آن افزود و بیشتر از پیش به حقیقت اسلام پی برد اما لازم دیدم هرچند با نداشتن اصل قانون و ماده­های دربرگیرنده قانون مجازات عربستان به بخش‌هایی از آن اشاره کنم و باهم بیشتر بدانیم خاستگاه و مبدأ اسلام امروز در چه شرایطی به سر می‌برد.

حتی با گذری کوتاه در صفحات دنیای مجازی هم می­توانیم به این زشتی که مردمان عربستان را در خویش اسیر کرده پی ببریم، زنانی که در این سرزمین مثال کالایی بی‌روح حساب می­شوند. از تمامیِ حقوق خویش دورمانده‌اند حتی ساده‌ترین اختیاراتی که در جهان اصلی جدانشدنی است هم از آنان دریغ شده و حق رانندگی هم ندارند. شاید با شنیدن این عنوان ذره­ای شوکه شویم اما بازهم بیشتر به‌پیش باید رفت و دانست این زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هم ندارند. باید همواره در کنار مردان دیده شوند و برای رفتن به اماکنی که هر روز زنان سرزمین ما آمدوشد می­کنند به قیم و ولی نیازمندند. برای سفر کردن نیاز دارند تا مردی آن‌ها را مشایعت کند. برای پوششان، به جبر درگیرند نه

 

فقط چادری سیاه و گشاد که سرتاپایشان را بپوشاند که روبندی برای پنهان کردن صورت ندیدن دنیا و اسیر ماندن در دنیایی جانکاه.

قانون، ارث آن‌ها را نصف مرد می­پندارد و دیه آنان برابر نصف مردان است حق شهادت آنان به نصف یک مرد محسوب می­شود و مرگ و زندگیشان به نیمه مرد تلقی خواهد شد.

مردانی که چهار زن قانوناً اختیار می­کنند و قانون کشوری ترویج‌دهنده این زشتی­هاست، در این دیوانگی زنان هرروز بیشتر از پیش به مرگ می­نگرند و خودکشی دریچه­ای برای رهایی‌شان استنباط خواهد شد.

وقتی، از عربستان سعودی صحبت می­کنیم و مبدأ اسلام را در برابر می­بینیم که به دین اسلام پایبند است و تمام قوانین را بر پایه این شریعت پی­ریزی کرده است، با سنگسار مواجه می­شویم که مجازات زنا­کاران است.

وقتی بریدن اعضای بدن را می­شنویم شاید برای بار نخست تصویری نا­مفهوم برابرمان تداعی ­شود، ولی آنگاه که تصاویر این دیوانگی را به نظاره بنشینیم، می­فهمیم این‌ها نه میان سخن و حرف‌ها که واقع جهان اسلام را پدید خواهد آورد.

قانونی که مرگ را پاسخ جرائمی می­شمارد که گاه ارتداد است و اجبار به پایبند بودن، به دینی که از اجدادمان به ما ارث رسیده است و برگشت از این دین به هر دلیلی، تاوانی به مرگ خواهد داشت.

پاسخ لواط را به مرگ می­دهند که کسی توان انتخاب تمایلات جنسی خویش را ندارد و یک‌به‌یک جرائم برشمرده می­شود.

 

مرگ در برابرمان، فریاد می­زند و میادینی از انسان‌ها که گردآمده تا گردن زدن ببینند، جلادی پیش آید و سر از تن‌ها بدرد که پیشوای دین دور زمانی پیش‌تر این‌گونه سر از تن‌ها برید و حال به فراخور جرم، جنازه بی­جان را به چهارمیخ می­کشند و برای عبرت دیگران در شهر آویزان می­کنند.

باز جرمی تعریف‌شده و دزدی میان میدان است، می­برند انگشتان دست‌هایش را که کیفر این زشتی به صدها برابر زشتی پاسخ داده خواهد شد، و باز محاربان و بریدن دست‌وپا، و باز قصاص چشم، برون آوردن و مثله کردن.

وای از این دیوانگی‌ها که فرجام نخواهد داشت که این داستان سردراز دارد و این قطره­ای از دریای بیکران این زشتی‌هاست.

مروری بر روزگار امروز عربستان بیان­گر اسلام راستین خواهد بود و باید بیشتر دید و شناخت، چه به‌روز آدمیان آورد این نگرش؟

در این بخش سعی شده، تا عناوینی از این قوانین گرد آید تا بیشتر بدانیم اسلام به‌واسطه قانونش چه ها کرده و می­کند.

در این بخش از کتاب، به عناوین مختصری اشاره کردم و به‌واسطه بضاعت نتوانستم بیشتر از این را گرد آورم، به امید آنکه بازهم این نگاره پویا­تر شود، و در آینده به آن بیفزاییم و فراتر از این نگاره جهان بیدار شود و همگان بدانند و پس از آن تصمیم بگیرند از دنیا چه می­خواهند و در این باور راستین که به آن عشق می­ورزند آزادانه زندگی کنند.

 

به امید آن روزی که در همین نزدیکی است.

 

قانون جزائی یمن

قانون جزائی یمن 1994

 

ماده  38

مجازات‌های اصلی یازده بخش دارد

1. اعدام (مرگ)
2. سنگسار به مرگ
3. حد بریدن
4. قصاص
5. شلاق
6. زندان
7. دیه
8. ارش
9. غرامت
10. ممنوعیت در شرایط ارائه‌شده توسط قانون.
11. کار اجباری

ماده 110

اگر قصاص­های متعددی قبل از اعدام وجود داشته باشد، احکام به شرح زیر است:

بند اول :

اگر تعداد قصاص­هایی برای جرائم علیه یک فرد وجود داشته باشد محدود به اجرای شدیدترین مجازات است و اگر این قصاص­ها باهم تداخلی نداشته باشد به‌طوری‌که مجازات دیگر اجرا شود ، قصاص‌ها اجرا خواهد شد.

بند دوم :

اگر چندین قصاص برای جرائم متهم به چندین نفر وجود داشته باشد، ابتدا آسان­ترین و سپس احکام دیگر را انجام می‌دهد و به همین ترتیب محکوم‌به تمام احکام قصاص می‌شود.

 

ماده 113

اگر چندین مجازات قصاص و حد وجود داشته باشد.

اول : شلاق برای حد قذف و شرب خمر

دوم : دوم اجرای مجازات قصاص طبق ماده 110

سوم : سوم اجرای حدود دیگر طبق ماده 111

 

 

ماده 125

هر شخصي كه اقدامي را باهدف نقض استقلال جمهوري، وحدت يا صحت قلمرو خود انجام می‌دهد، به اعدام محكوم مي­شود. تمام یا برخی از پول او ممکن است مصادره شود.

 

ماده 126

هرکسی که به طور عمدی اقدامات خود را باهدف تضعیف نیروهای مسلح انجام می‌دهد، باید به اعدام محکوم شود.

 

ماده 127

به اعدام محکوم می‌شود:

1. یمنی که با نیروهای مسلح یک کشور بیگانه در جنگ با جمهوری پیوند می­خورد.
2. یک عضو نیروهای مسلح به دشمن تسلیم می‌شود یا به یکی از اسیرانش کمک می‌کند تا به صفوف خود بازگردد.
3. کسی که با پول و یا افراد به عوامل دشمن کمک برساند.

تمام یا برخی از پول او ممکن است مصادره شود.

 

 

ماده 227

مجازات اعدام برای هر یک از اعضای نیروهای مسلح که مرتکب رفتار دشمنانِ شود :

1. امتناع از حمل و یا استفاده از صلاح
2. مخفی کردن خود در جنگ و ترک موقعیت بدون اذن
3. تسلیم شدن به اختیار
4. تحریک همکاران و زیردستان

 

ماده 232

اگر شوهری همسرش را در حال ارتکاب به زنا مورد آزار قرار دهد که به ناتوانی و یا مرگ منجر شود در این صورت مجازاتی برای شوهر وجود ندارد اما به مدت بیش از یک سال به حبس محکوم می­شود همین حکم برای کسی که مرتکب چنین اعمالی در قبال یکی از نوامیس خواهرانش با جرم زنا شده است.

 

ماده 234

هرکسی که انسانی بی­گناه را عمداً بکشد به مجازات مرگ محکوم می­شود، مگر اینکه مورد عفو ولی­الدم قرار گیرد. رجوع به متن کامل قانون

 

ماده 243

قصاص به همان شیوه‌ای که فرد با هر وسیله با نیت و به طور عمد باعث معلولیت دائمی و یا تقسیم شدن جزئیات و یا با زخم زدن به هرکدام از اعضا از قبیل چشم و گوش می­تواند تنظیم شود، این قصاص است.   رجوع به متن کامل قانون

 

ماده 259

هر کس که مذهب اسلام را ترک کند، پس از سی‌وسه روز حبس به اعدام محکوم می‌شود.

رجوع به متن کامل قانون

 

ماده 260

هر فردی که به طور عمدی قرآن کریم را به نحوی تغییر می­دهد که هدفش توهین و یا تغییر دین باشد، باید به مدت بیش از پنج سال حبس مجازات شود.

 

ماده 263

مجازات زانی و زانیه که در زنای غیر محصنه شرکت داشته­اند صد ضربه شلاق خواهد بود و اگر زانی و زانیه زنای محصنه انجام داده باشند به سنگسار تا مرگ محکوم می­شوند.

 

ماده 264

مجازات کسی که لواط (رابطه جنسی مرد با مرد) می­کند هر دو شخص درصورتی‌که غیر محصنه باشد صد ضربه شلاق و در صورت ارتکاب لواط محصنه به سنگسار تا مرگ محکوم می‌شوند.

 

ماده 268

مساحقه رابطه جنسی زن با زن است که مجازات سه سال حبس را برای هر دو نفر خواهد داشت و اگر رابطه بازور انجام شود تا هفت سال مدت حبس افزایش می­یابد.

 

ماده 283

هر مسلمان بالغ و عاقلی که شرب خمر کند به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد و اگر این اقدام را در اماکن عمومی انجام دهد به یک سال زندان محکوم می­شود.

 

ماده 285

هرکسی که شراب می‌سازد، آن را به دیگران می­فروشد، آن را ارائه می‌دهد، و استفاده آن را تسهیل می­کند، برای دوره‌ای که بیش از یک سال نیست، به زندان محکوم می‌شود. اگر متخلف به دایر کردن فروشگاهی در مکان عمومی مبادرت کرده باشد ، مجازات باید به مدت سه سال زندان و جریمه نقدی افزایش یابد و دستور داده شود تا فروشگاه را برای مدت یک سال مهروموم کنند.

 

ماده 286

بند اول :

مجازات زندان برای یک دوره حداکثر شش ماه و جریمه نقدی، برای هرکسی که قمار را در یک مکان عمومی انجام می­دهد.

بند دوم :

فردی که قمار را مدیریت می‌کند یا قمارخانه­ای در یک مکان عمومی بناکرده است، به مدت دو سال زندان و جریمه نقدی مجازات می‌شود.

تمامی وسایل باید مصادره و آن مکان برای مدت بیشتر از یک سال مهروموم شود.

 

ماده 289

هرکسی تهمت زنای محصنه بزند و نتواند آن را به اثبات برساند به هشتاد ضربه شلاق حد محکوم خواهد شد.

 

ماده 298

هرکسی که مرتکب دزدی شود و شرایط حد دزدی را دارا باشد دست راست از مچ بریده خواهد شد، اگر دوباره مرتکب جرمی مشابه شود پای چپ از پاشنه بریده خواهد شد، و اگر دوباره آن جرم را مرتکب شود به زندان به بیش از پانزده سال مجازات خواهد شد.

ماده 307

مجازات محارب

بند اول :

درصورتی‌که اقدام به ترساندن محدود باشد، محکوم‌به مدت حبس تا پنج سال است.

بند دوم :

بریدن دست راست از مچ و پای چپ از پاشنه درصورتی‌که این محاربه با سرقت مالی همراه باشد و مجازات زندان بیشتر از ده سال برای شریکان جرم.

بند سوم :

اگر اقدام محاربان به مرگ منجر شود مجازات اعدام در نظر گرفته می­شود و برای شرکا مجازات زندان بیشتر از پانزده سال در نظر گرفته خواهد شد.

رجوع به متن کامل قانون

 

 

 

 

 

 

قانون جزائی سودان

قانون کیفری سال 1991

 

 

ماده 27

بند اول :

اعدام باید حلق‌آویز، سنگسار یا مشابه با کشتن مجرم باشد، و ممکن است حد قصاص و تعزیر باشد و ممکن است از او صلب شود.

بند دوم :

به‌جز جرائم حد و قصاص، فردی که سن هجده سال نداشته باشد یا بیش از 70 سال سن داشته باشد به مرگ محکوم نمی­شود.

ادامه متن قانون

 

ماده 50

هر فردی که اقداماتی را برای تخریب قانون اساسی کشور یا باهدف به خطر انداختن استقلال یا وحدت عمومی انجام دهد، به مرگ، حبس ابد یا زندان طویل مدت و مصادره اموال محکوم می­شود

 

ماده 51

کسی که مرتکب جرمی با عنوان تحریک به جنگ علیه دولت شود به اعدام، حبس ابد، زندان طویل مدت و مصادره تمامی اموال محکوم می­شود.

ادامه متن قانون

 

ماده 53

کسی که مرتکب جرم جاسوسی شود به اعدام، حبس ابد، حبس طویل مدت محکوم خواهد شد و اموالش مصادره می‌گردد و اگر جرم او جاسوسی تلقی نشود اما به کشور از نظر سیاسی و اقتصادی آسیب برساند به حبس به مدت ده سال محکوم خواهد شد.

 

ماده 68

فردی که مرتکب جرائم شورش می­شود به مدت شش ماه زندان و بیشتر از بیست ضربه شلاق محکوم خواهد شد و اگر او دارای سلاح و یا وسیله‌ای که باعث آسیب جدی به دیگران باشد باید به مدت یک سال حبس شلاق و جریمه نقدی محکوم شود.

 

 

 

ماده 69

فردی که صلح عمومی را نقض می‌کند و یا اقداماتی را انجام می‌دهد که ممکن است موجب نقض صلح عمومی ‌شود، باید به مدت یک ماه حبس و شلاق که به بیشتر از بیست ضربه تجاوز نکند محکوم شود.

 

ماده 78

بند اول :

کسی که شراب بنوشد و یا تولید کند درصورتی‌که مسلمان باشد به چهل ضربه شلاق محکوم می‌شود.

بند دوم :

و کسی که اقدام به نوشیدن شراب در مکان عمومی و به‌واسطه آن تهدید و آزار دیگران کند به یک ماه زندان و بیش از چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

ماده 80

بند اول :

فردی که قمار می­کند و یا هر فعالیتی که شامل قمار باشد را در خانه و محلی با این هدف ایجاد کرده باشد به زندان کمتر از یک سال و شلاق که بیشتر از بیست‌وپنج ضربه نباشد محکوم خواهد شد.

ماده 81

هر شخصی که مرتکب جرائمی که در مواد هفتادوهشت تا هشتاد بیان‌شده شود درصورتی‌که مالک ملک استفاده‌شده باشد و یا بادانش مالک صورت پذیرفته باشد به مدت سه سال حبس و بیش از هشتاد ضربه شلاق و یا هر دو محکوم خواهد شد و اموالش مصادره می­گردد.

 

ماده 125

هر فردی که دین و باوری مقدس را مورد اهانت و تحقیر قرار دهد و یا پیروان ادیان را تحقیر و توهین کند به یک تا شش ماه زندان و کمتر از چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

ماده 126

بند اول :

مرتکب جرم ارتداد هر مسلمانی است که از دین اسلام برگردد و دلالت این موضوع به گفتن صریح و رفتار اوست

بند دوم :

کسی که مرتکب جرم ارتداد می­شود یک دوره تعیین‌شده توسط دادگاه زمان دارد تا از راهش بازگردد در صورت پایداری به اعدام محکوم می­شود.

ادامه متن قانون

ماده 130

بند اول :

قتل عمد قتلی است که دران مجرم با قصد و نیت اقدام به عمل می­کند و نتیجه مرگ قربانی است.

بند دوم :

فردی که قتل عمدی مرتکب شود به اعدام محکوم خواهد شد، در صورت گذشت شاکی با پرداخت دیه به ده سال زندان محکوم خواهد شد.

ماده 133

فردی که خودکشی می­کند تلاش برای خودکشی با هر وسیله‌ای به مدت یک سال زندان و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

 

ماده 136

فردی که سقط‌جنین مرتکب می­شود با علم به بارداری به مدت یک سال زندان و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

 

 

 

ماده 139

بند اول :

اگر شخصی مرتکب جرم جرح عمدی شود اگر شرایط لازم را داشته باشد قصاص خواهد شد و اگر شرایط لازم وجود نداشته باشد به مجازات بیش از سه سال زندان و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ادامه متن قانون

 

ماده 146

بند اول :

هرکسی مرتکب جرم زنا شود مجازات خواهد شد :

الف ) جزای سنگسار برای مرتکب زنای محصنه.

ب ) جزای صد ضربه شلاق برای مرتکبین زنای غیر محصنه.

 

ماده 148

بند دوم :

الف ) مرتکب جرم لواط  برای اولین بار توسط کمتر از صد ضربه شلاق و همچنین زندان برای مدت کمتر از پنج سال مجازات خواهد شد.

ب ) در صورت تکرار این جرم در مرحله دوم به صد ضربه شلاق حد و همچنین کمتر از پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

پ ) در صورت تکرار این جرم در مرحله سوم به اعدام و یا حبس ابد محکوم خواهد شد.

 

ماده 149

بند سوم :

مرتکب جرم تجاوز به عنف باید توسط صد ضربه شلاق حد و مدت ده سال زندان محکوم شود درصورتی‌که این تجاوز زنا و یا لواط محسوب شود مجازات مرگ را در بر خواهد داشت.

 

ماده 151

بند اول :

فردی که مرتکب جرم بی‌اخلاقی که درواقع نقص عفت عمومی است رابطه جنسی با فرد دیگری برقرار کند که لواط و زنا محسوب نشود به چهل ضربه شلاق و حداکثر یک سال زندان محکوم خواهد شد.

بند دوم :

اگر این جرم در مکان عمومی و یا بدون رضایت قربانی رخ دهد محکوم‌به هشتاد ضربه شلاق و دو سال زندان خواهد شد.

ماده 152

بند اول:

کسی که در یک مکان عمومی با رفتار و اعمالش به نقص آشکار اخلاق عمومی برآید و با رفتار و پوشش ناشایست باعث آزار عموم شود به چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ادامه متن قانون

 

ماده 153

بند اول :

هرکسی که با عکس‌برداری و یا دارا بودن مواردی اخلاق عمومی را نقض کند و به تجارت تولید آن بپردازد به یک ماه زندان و چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بند دوم :

کسی که با مواردی اخلاق عمومی را نقض می­کند با نمایش، تئاتر، باشگاه شبانه و یا در هر جای دیگری مرتکب چنین جرمی ‌شود به شصت ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ماده 154

بند اول:

شخصی که مرتکب جرم فحشا شود باید به حداکثر صد ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم شود.

ماده 155

بند اول :

فردی که فاحشه‌خانه را مدیریت می‌کند یا آن را اجاره می‌دهد یا اجازه می‌دهد تا از آن استفاده شود، با دانستن اینکه آنجا فاحشه‌خانه است، باید با صد ضربه شلاق و حبس به مدت پنج سال محکوم شود.

بند دوم :

فردی که برای بار دوم به‌موجب مقررات بند اول محکوم‌شده است با صد ضربه شلاق حد و زندان به مدت ده سال مجازات خواهد شد.

بند سوم :

اگر مجرم برای بار سوم مرتکب این جرم شده باشد به اعدام و یا حبس ابد محکوم خواهد شد.

ادامه متن قانون

 

ماده 156

هر فردی که دیگری را وسوسه می­کند یا کمک کرده و یا او را استخدام می­کند تا مرتکب فحشا زنا یا لواط شود به صد ضربه شلاق و پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

 

 

 

ماده 157

بند سوم :

شخصی که مرتکب جرم قذف می­شود به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

ماده 168

بند اول :

هرکسی مرتکب جرم محاربه شود مجازات خواهد شد :

الف ) اعدام و سپس مصلوب کردن اگر باعث تجاوز به عنف شده باشد.

ب ) بریدن دست راست و پای چپ اگر باعث آسیب جدی و سرقت مال شده باشد.

ج) یک دوره حبس هفت‌ساله درصورتی‌که مواردی غیر از بند الف و ب باشد.

 

ماده 171

بند اول :

کسی که مرتکب جرم سرقت می­شود به بریدن دست راست از مچ مجازات خواهد شد.

 

 

ماده 177

بند اول :

مرتکب جرم خیانت فردی است که با انتقال و یا تخریب اموال و پول دیگران و یا بی‌توجهی ان را از صاحب به شخص دیگر و یا به نفع خود درآورده است و به مدت هفت سال زندان و دادن غرامت محکوم خواهد شد.

بند دوم :

اگر مجرم یک مقام رسمی و یا کارمند دولت باشد او به مدت چهارده سال زندان و یا اعدام محکوم خواهد شد.

 

جدول اول

اندام‌ها و زخم‌هایی که می­توان قصاص کرد.

1 چشم کامل قابل برداشتن است.

2 بینی تا حد پرده بینی

3 …

4 لب از کاملاً بریده می­شود و در برخی موارد برش داده می‌شود

5 دندان اگر مجتمع پزشکی معتبر تشخیص دهد.

6 زبان اگر یکسان بریده شود.

7 دست باید تا مفصل قطع شود، و اگر بریدگی قربانی بیشتر از آن باشد باید دیه پرداخت شود.

8 …

9 انگشتان دست‌وپا اگر از مفصل قطع‌شده باشد.

ادامه متن قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]   بهره جستن جنسی از ران دیگری، به‌مانند مالیدن آلت تناسلی به آن را تفخیذ گویند.

[2]   آمیزش جنسی دو انسان ذکور

[3]   تازیانه زدن

[4]   سنگسار

[5]   تهمت و افترا بستن

[6]   لذت جنسی زن با زن

[7]  رابطه جنسی

[8]   اهانت به پیامبر

[9]   مستی آور

[10]   تبعید