مقدمه
تحلیل عمیق و تطبیقی ساختار سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، آنگونه که در متن پیشرو ارائه شده است، نشاندهندهی یک گرهخوردگی تاریخی و فلسفی میان استبداد حکومتی و نوعی بیاعتنایی بنیادی به اقتصاد تولیدمحور است. این مقاله با تمرکز بر ریشههای فکری و عملی این دو پدیده در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام، تلاش میکند تا نشان دهد چگونه اسلام سیاسی از همان ابتدا، چه در قالبهای اولیه و چه در تجلیات نوین خود، به سمت تمرکزگرایی قدرت و نفی سازوکارهای دموکراتیک و اقتصادی مولد سوق پیدا کرده است. از نگاه منبع، این پیوند نه تنها تصادفی نیست، بلکه برگرفته از یک بینش بنیادی درباره جایگاه حاکم و نفی ارزشهای مادی در قیاس با اهداف دینی است که پیامدهای گستردهای بر جوامع اسلامی داشته و دارد.
ریشههای استبداد در ساختار حکومتی اسلامی: از بیعت ابزاری تا پادشاهی مطلق
متن پیشرو با اشاره به “رایگیری” و “بیعت” در صدر اسلام، نوعی “نیمچه دموکراسی” را به عنوان ابزاری برای انتخاب رهبر معرفی میکند. این مفهوم، بیش از آنکه نمادی از یک نظام دموکراتیک واقعی باشد، صرفاً وسیلهای برای مشروعیتبخشی به یک فرد برای تصدی قدرت بوده است. تفاوت اساسی این “ابزار دموکراتیک” با دموکراسی به مفهوم مدرن آن، در فقدان نظارت، پاسخگویی، شرطی بودن قدرت و استقلال قوای دیگر نهفته است. در واقع، این بیعت و انتخاب، یک مقدمه برای رسیدن به قدرتی تمام و کمال بوده است، نه یک سازوکار برای محدود کردن و کنترل آن. این ایده که “همه قدرت و همه استبداد را در دست میگیرد” بلافاصله پس از انتخاب، نشاندهنده ماهیت ابزاری و نه اصیل دموکراسی در این بستر تاریخی است.
نکته حائز اهمیت در تحلیل منبع، این است که این “شوری” یا سازوکار انتخاب، فاقد ریشههای مذهبی بوده است. قرآن یا احادیث نبوی به صراحت از آن سخن نگفتهاند، بلکه این یک تفکر جمعی و ابتکار “خود مسلمونها” بوده است. همین فقدان ریشه مذهبی، به تضعیف و انقراض سریع آن انجامیده است؛ چنانکه با روی کار آمدن معاویه و بنیامیه، این نیمچه دموکراسی به کلی برچیده شده و جای خود را به “پادشاهی تمامعیار و کلاسیک” و موروثی میدهد. این تحول، به زعم نویسنده، تنها یک تغییر سیاسی نبوده، بلکه بازگشتی به ریشههای ساختاری فکری اسلامی در باب حکومتداری است که “برگرفته از همان نگاه خداوندی” است.
فلسفه “شاه شاهان” و تداوم استبداد
مفهوم “شاه شاهان” که در “بالای نوک هرم” قرار دارد، هسته اصلی فلسفه حکومتداری استبدادی در اسلام را تشکیل میدهد. بر اساس این دیدگاه، اگر یک پادشاه مطلق و بیهمتا در آسمانها متصور شود، ساختار سیاسی زمینی نیز باید بازتابی از همان باشد: یک پادشاه قدرتمند، بیرقیب و فراتر از کنکاش که “یکهتاز این میدان سیاست باشد.” این نگاه، در طول قرون متمادی، از امویان و عباسیان تا صفویان، قاجارها و حتی امپراتوری عثمانی، تداوم یافته است. همه این حکومتها، صرفنظر از اختلافات مذهبی (شیعه یا سنی)، در یک اصل مشترک بودهاند: تمرکز قدرت در دست یک فرد که “جایگاه خدا را بر زمین میگیرد” و “سایه خدا بر زمین است.”
شیعه، با وجود تفاوتهای ظاهری، در این زمینه تفاوتی ماهوی با دیگر شاخههای اسلام نداشته است. “ریشههای فکری شیعه هم از همون ابتدا در پی همین حکومت شاهنشاهی وراثتی بوده” و “نهایت تفکرشون این هستش که این خونه پادشاهی بین بنی هاشم بمونه.” این نیز خود نوعی پادشاهی موروثی است که در خاندان خاصی محصور شده و با همان تعریف کلاسیک استبداد تطابق دارد.
ولایت فقیه در ایران امروز نیز، از این منظر، تنها شکلی مدرنتر و “سخیفتر” از همان پادشاهی است که “هیچ تفاوت خاصی” در مبنای تمرکز قدرت با اسلاف خود ندارد. در این چارچوب، “اسلام در خدمت استبداد است و استبداد هم در خدمت اسلام.” این دو، “دو رویه چاقویی هستند که با هم و در کنار هم قرار گرفتند” و به پیش میروند. این اتحاد ناگسستنی، منجر به نفی “مردمسالاری” و استقرار قدرتی میشود که فاقد ناظر و بینیاز از قوای موازی و مستقل است.
چالشهای دوران معاصر: فقدان “خدای زنده” و قوانین دگم
تحلیل منبع درباره حکومتداری محمد، بُعدی فلسفی و تاریخی عمیق به موضوع میبخشد. نویسنده معتقد است که محمد در دوران خود، “یک استبداد کبیری را در جامعه خودش به وجود آورده بود و خودش به عنوان خدا بر مردم حکومت میکرد.” اما تفاوتی که برای آن دوران قائل میشود، وجود “یک خداوند زنده و بیدار” بود که در صورت بروز مشکل، “یک راهکار و یک راه حلی رو کسب بکنه” و نوعی پویایی را به وجود آورد.
این پویایی، هرچند جزئی و در چارچوب استبداد، در دوران معاصر به کلی از بین رفته است. جوامع اسلامی امروز با “هیچ خدای زنده و ناطقی” مواجه نیستند و مجبورند “ایستا و راکد در این مرداب دست و پا بزنند و غرق شوند.” قوانین شرعی “دگم” و “غیر قابل تغییر” که “از هزار و چهارصد سال پیش حکمفرما شده” و قرار است “تا ابدیت ادامه پیدا بکند،” این رکود را تشدید میکنند. این امر، به زعم نویسنده، وضعیت کنونی جوامع اسلامی را “بدتر و عقبماندهتر” از دوران اولیه اسلام میسازد، چرا که فقدان یک منبع پویا برای تفسیر و تطبیق قوانین، آنها را در یک “باتلاق بزرگتری” فرو برده است. هرگونه تحولی نیز، نه دستاورد خود مسلمانان، بلکه نتیجه “فشارهایی است که حالا یا مردم یا جوامع مختلف یا جامعه جهانی به آنها آورده.”
بیارزش شمردن اقتصاد و پیامدهای آن
در کنار تحلیل ساختار سیاسی، متن به نقد رویکرد اسلام به اقتصاد نیز میپردازد. نکته “کلیدی و مهم” این است که “اصولا از نظر اسلام نگاه اقتصادی نگاه بیارزشی بوده.” این بیاعتنایی ریشهای، در فقدان هرگونه اشاره به “کار” و “تولید” در قرآن به عنوان “نماد اصلی شناخت اسلام” مشهود است. این در حالی است که از دیدگاه نویسنده، “قوه محرکه اقتصاد کار هست، تولید هست” و “اقتصاد چیزی فراتر از تولید هم نیست.”
برای تأیید این ادعا، به “مثالهای بسیاری از ابتدا تا امروز” اشاره میشود، از جمله دیدگاه خمینی که “اقتصاد مال خر است.” این نقل قول، به عنوان نمادی از دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به مسائل اقتصادی قلمداد میشود؛ موضوعی که “زندگی بشری رو امروز درگیر خودش کرده و زندگی ما به عنوان یک انسان مدرن در این جهان وابسته به مسائل اقتصادی هست.” نویسنده حتی فراتر رفته و بحرانهای اقتصادی را ریشه “جرم و جنایتهایی که در جهان هم اتفاق میافتد” میداند.
زمانی که محمد در مدینه حکومت تشکیل داد، اولین مواجهه با اقتصاد شکل گرفت. اما این مواجهه نه بر پایه “کار” و “تولید” و “شکوفایی اقتصاد” بود، بلکه “راهکاری سادهای را برای رسیدن به ثروت پیش گرفتند که آن هم به معنای راهزنی و دزدی است.” این “غزوه ها” که در قرآن نیز بدانها اشاره شده، به عنوان تنها راهکار اقتصادی برای جامعه کوچک مدینه معرفی میشوند. این رویکرد، در تقابل کامل با مفهوم اقتصاد مولد و شکوفا قرار میگیرد و به نوعی نهادینه کردن کسب ثروت از طریق غارت و تجاوز به جای تولید و مبادله است. این نوع اقتصاد غارتی، خود به خود نیاز به یک مرکز قدرت مطلق دارد که بتواند این غارتها را سازماندهی و سهمبندی کند و بدین ترتیب، پیوند عمیقی میان اقتصاد غارتی و حکومت استبدادی ایجاد میشود.
نتیجهگیری فلسفی: پیوند ناگسستنی استبداد و بیاعتنایی اقتصادی
به طور کلی، این تحلیل جامع نشان میدهد که اسلام سیاسی و نوع حکومتداری برخاسته از آن، از ریشههای فکری خود تا تجلیات معاصرش، همواره به سمت استبداد و تمرکز مطلق قدرت گرایش داشته است. این گرایش نه تنها در شیوه انتخاب یا وراثت حاکمان، بلکه در فقدان نهادهای مستقل نظارتی و پاسخگویی نمود مییابد. اساس این استبداد، از نگاه منبع، به دیدگاه الهیاتی “شاه شاهان” بازمیگردد که حاکم زمینی را بازتابی از آن قدرت مطلق آسمانی میبیند.
همزمان، نگرش اسلامی به اقتصاد، از همان ابتدا، بر پایه بیارزش شمردن کار مولد و تولید قرار گرفته و راهکار کسب ثروت را نه در شکوفایی اقتصادی داخلی، بلکه در غارت و راهزنی (غزوات) تعریف کرده است. این نگاه اقتصادی نه تنها منجر به عدم توسعه و پویایی اقتصادی در جوامع اسلامی شده، بلکه خود به تقویت ساختار استبدادی نیز کمک کرده است؛ زیرا جامعهای که بر تولید متکی نیست، بیشتر به رهبر خود برای توزیع غنائم یا مدیریت منابع وابسته میشود و امکان ایجاد طبقه متوسط مستقل و مطالبهگر را از دست میدهد.
پیوند “اسلام در خدمت استبداد و استبداد در خدمت اسلام” یک حقیقت ناگسستنی است که در تمامی اشکال حکومتی اسلامی، از پادشاهیهای کلاسیک تا “ولایت فقیه” معاصر، مشاهده میشود. این دو جنبه، یعنی استبداد سیاسی و بیاعتنایی اقتصادی، یکدیگر را تقویت کرده و به ایجاد جوامعی منجر شدهاند که در “باتلاقی بزرگتر” از رکود و واپسگرایی گرفتار آمدهاند. فقدان “خدای زنده و ناطق” در دوران معاصر، بر این سکون و جمود قوانین دگم افزوده و چالشهای این جوامع را پیچیدهتر و حلوفصل آنها را دشوارتر ساخته است، مگر آنکه فشارهای بیرونی یا تغییرات عمیق داخلی بتواند این چرخه هزار و چهارصد ساله را بشکند.
