عدالت، همان اراده‌ی پادشاه است

عدالت، همان اراده‌ی پادشاه است، بیانگر غایت اصالت قدرت و تجسد تام قانون در کالبد فرمانروای مطلقه است. این اصل فلسفی-حقوقی، هرگونه مرجعیت مستقل اخلاقی یا مابعدالطبیعی برای دادخواهی را نفی کرده و اراده شهریار را به عنوان موازنه نهایی خلقت معرفی می‌نماید. در این پارادایم، قانون چیزی جز خواست فانی و زوال‌پذیر شخص حاکم نیست که بر گرده توده‌ها بار می‌شود. از منظر تحلیل ساختاری قدرت، این دکترین با ادغام کارکردهای تقنینی، قضایی و اجرایی در راس هرم مخروطی، متهم را به یک ابژه محض بدون سوبژکتیویته تبدیل می‌کند. هرگونه اعتراض یا طغیان علیه فرامین پادشاه، به عنوان شورش علیه ذات آفرینش و خروج از دایره وجود تفسیر شده و با شدیدترین عقوبت‌های فیزیکی سرکوب می‌شود. نمایش عریان خشونت، اعتراف‌گیری عمومی تحت شکنجه‌های هولناک مفاصل‌شکن، و بخشایش‌های نمایشی شاهانه، همگی ابزارهای بوروکراتیک برای بازنویسی مداوم مشروعیت پادشاهی بر روی پوست بدن‌های محکومان هستند. این فرمول افشا می‌کند که چگونه مفهوم دادگری در طول تاریخ به عنوان ماسکی برای اعمال غریزه سلطه و آزار سیستماتیک به کار رفته است. در این ساحت، حقیقت موازنه فدای تداوم اقتدار سیاسی می‌شود و زمین تب‌کرده تحت فشار چرخ‌های شکنجه پاشینیسم به تشنج و اضطراب اگزیستانسیال دچار می‌گردد. این رویکرد اثبات‌گرایانه حقوقی، مفهوم حق را به قدرت پیوند می‌زند و مدعی است که صیانت از نظم عمومی تنها از مسیر فرمانبری کورکورانه از راس مخروط عبور می‌کند. کارگزاران این دکترین، با ممهور ساختن احکام به مهرهای سرخ شاهی، هرگونه اندیشه رادیکال یا نقد سیستم را به عنوان کفرورزی و تهدید علیه موازنه جهان مجازات می‌کنند تا راه بر هر نوع تحول ساختاری بسته شود. واسازی این اصل، بیهودگی چرخه‌های خشونت ملوکانه را آشکار ساخته و ضرورت منحل ساختن مقام قاضی‌القضات به نفع مجمع هم‌سطح دایره‌ای را عیان می‌سازد. در این چارچوب، هرگونه فضیلت اخلاقی یا مفاهمه بین‌فردی بی‌معنا گشته و قانون صرفاً به صورت شلاق مجازات جلوه‌گر می‌شود تا کالبد متمردان را در جهت تداوم استیلای طبقاتی شهریار در هم بکوبد. این تلاقی اراده به شکنجه و بوروکراسی قضا، مظهر عریان ستمی است که هرگونه هم‌ترازی بیولوژیک در عالم را انکار می‌نماید.