کالبدشکافی توهم دادگری: چگونه ساختارهای قدرت خشونت سازمان یافته را تطهیر می کنند

دادگری به مثابه افیون نهادهای سلطه

کلان‌روایت دادگری کیفری و تمامیت دستگاه‌های قضایی حاکمیتی، بزرگ‌ترین و دیرپاترین توهم جمعی در تاریخ هستی به شمار می‌روند. این پدیده هرگز یک اصل قائم به ذات، مفهومی متعالی یا ارزشی سنجش‌ناپذیر و فراتاریخی نبوده و نیست؛ بلکه دقیقا سازوکاری بوروکراتیک، سرد و محاسبه‌گرانه برای توجیه خشونت عریان، تحکیم مرزبندی‌های انحصارطلبانه و تضمین بقای هرم مخروطی و طبقاتی قدرت است. از روزگار نخستین شکل‌گیری تشکل‌های سیاسی بدوی تا عصر حاضر که زیست‌سیاست الگوریتم‌ها بر جوامع سایبرنتیک حکمرانی می‌کند، ساختار حاکمیت همواره با بازسازی دائم چهره‌ی خود و نوسازی ابزارهای سرکوب، میل ذاتی به سلطه، تصرف و آزار را در پوشش قوانین استریل و نظام‌های حقوقی تطهیر کرده است.

دادگری در معنای متعارف و ساختاری آن، چیزی جز تزئین‌کنندهٔ زنجیرهای بندگی نیست؛ سازوکاری اغواگر که طوری طراحی شده تا جاندار سرکوب‌شده و مهارگشته، اعمال قدرت قهرآمیز و نابرابر را نه یک تجاوز زیستی، بلکه خواسته و ضرورتی اخلاقی و عقلانی تصور کند. خاستگاه واقعی این مفهوم را نباید در پیوند ذاتی و ارگانیک میان جان‌ها یا درک همبستگی هستی‌شناختی جست‌وجو کرد؛ بلکه خاستگاه واقعی آن تماما در تملک قهرآمیز، خشونت‌بار و انحصاری منابع حیات نهفته است. قدرت، ابتدا عرصهٔ هستی را تصاحب کرده، سپس برای حفظ این غصب تاریخی، منظومهٔ مفاهیمی چون جزا، سزا و دادگری را خلق نموده است.

تبارشناسی حصر منابع و پیدایش مفهوم حق

نخستین نطفه‌های مفهوم دادگری و قانون، زمانی در تاریخ حیات شکل گرفت که نخستین حاکمان و سردمداران بدوی، نخستین برکه‌ها و سرچشمه‌های آب آزاد، زمین‌های خصب و قلمروهای زیستی را به تصرف انحصاری خود درآوردند و سپس، سلاخی و مجازات جانداران تشنه و گرسنه‌ای را که به مرزهای ساختگی آنان نزدیک می‌شدند، تحت عنوان دفاع از حق، قانون و نظم تئوریزه کردند. مفهوم «حق» در ذات خود یک تولید انتزاعی و ثانوی است؛ حاصل مستقیم حصر فیزیکی طبیعت و جداسازی خشونت‌بار جانداران از عرصهٔ عمومی و آزاد حیات.

حاکمیت با ترسیم خطوط اعتباری و مرزهای جغرافیایی بر پیکرهٔ زمین، دسترسی آزاد به شریان جان و منابع زیستی را مسدود ساخت و درست بر بستر همین انحصار بنیادین، ملزومات تنبیه، پاداش، جرم‌انگاری و مجازات را پی‌ریزی کرد. بررسی تبارشناختی نشان می‌دهد که حق در ذات خود ناظر بر «مالکیت» است و مالکیت چیزی نیست جز سلب حق حیات و بهره‌مندی از دیگری. بدین ترتیب، حقوق اساسی و آزادی‌های وجودی ابتدا طی یک مصادرهٔ کلان از متن وجود سلب شدند و سپس، همان ساختار سرکوبگر، قطره‌چکانی از آن حقوق غصب‌شده را در قالب «امتیازاتی مشروط، اعتباری و بوروکراتیک» به جانداران اعطا نمود تا نقش نجات‌دهنده را بازی کند.

تجلی ساختاری حق در سیستم‌های فقهی و حقوقی ارث

این انحصارطلبی تاریخی در سیستم‌های فقهی و حقوقی کلاسیک کاملا عریان است. برای نمونه، بررسی کتاب الغصب و احکام الارث در فقه اسلامی یا قوانین مالکیت در حقوق روم باستان به روشنی نشان می‌دهد که تمام هنجارهای جزایی و حقوقی حول محور حفظ تملک اشراف و مالکان شکل گرفته‌اند. در فقه کلاسیک، جان جاندار غیرانسان و حتی انسان‌های فاقد قدرت (مانند بردگان) به عنوان «مال» و «ملک» ارزیابی می‌شوند؛ جنایت علیه آنان نه تخریب پیوند جان، بلکه «سلب مالیت» یا «ارزش مالی» تلقی گردیده و با «قیمت‌گذاری و پرداخت دیه» یا «ارش» جبران می‌شود. قانون در اینجا مطلقا خادم صیانت از انباشت ثروت در هرم قدرت است.

تقدس‌بخشی مصنوعی به جزمیت‌های دست‌ساز

قانون‌گذاران و نهادهای حاکم برای فرار از افشای واقعیت نسبی، طبقاتی و فانی تمایلات سیاسی خود، همواره قوانین ساختگی و دست‌ساز خویش را به خاستگاهی فرامادی، مطلق، ازلی یا ناپیدا نسبت داده‌اند. از قانون‌نامهٔ حمورابی که شاه را نمایندهٔ خدای خورشید (شماش) برای برقراری عدالت معرفی می‌کرد، تا فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی و نظریه‌های حق الهی پادشاهان در اروپای قرون وسطی، و حتی مفاهیم مدرنی چون «ارادهٔ عمومی» یا «سیادت ملی»، همگی یک هدف مشترک را دنبال کرده‌اند: مشروعیت‌سازی فرامادی جهت فرونشاندن هرگونه نقد، قداست‌بخشی به سرکوب و سلب امکان واسازی و فروپاشی ساختارها.

اگر قانون، امری تغییرپذیر، نسبی و متکی بر اراده‌های متغیر انسانی یا منافع طبقهٔ حاکم شناخته شود، این امر اعترافی صریح و خطرناک به نقص، بی‌اساسی و نادادگری مناسبات دیروز و امروز خواهد بود. دستگاه قدرت هرگز نمی‌تواند به شکنندگی، بی‌ریشه‌گی و خشونت نهفته در پایه های خود اذعان کند؛ از این رو قوانین را صلب، جاودانه، مقدس و تغییرناپذیر جلوه می‌دهد. با این حال، حقیقت اتو کشیدهٔ قانون صامتی که پشت ارابهٔ قدرت حرکت می‌کند، بسیار ناچیز و پوچ است. قانون بدون تیغی که بر تن فرود آید، بدون دستگاه عریض و طویل سرکوب و بدون شکنجه‌گاه‌ها، خطی پوچ بر پوستی مرده بیش نیست و تمام هیبت و قداست دروغین آن، تنها و تنها در تیغهٔ خونین اجرا نهفته است.

نمایش عریان ارادهٔ حاکم بر پیکر جانداران

در ساختارهای استبدادی و نظام‌های توتالیتر، دادگری معنایی جز تجلی مستقیم، بی‌واسطه و سادیستیک ارادهٔ حاکم ندارد. فرایند محاکمه، شکنجه‌های جسمی، بازجویی‌های خردکننده و اعتراف‌گیری‌های عمومی در سایهٔ قدرت مطلقه، هرگز کشاکشی برای کشف حقیقت یا احقاق دادگری نیست؛ بلکه نمایشی مهندسی‌شده و آئینی برای بازتولید مستمر ترس، القای عجز و تثبیت کامل سلطه بر تن و آگاهی جانداران است.

پیکر جاندار در این صحنه‌پردازی‌های قدرت، به یک بوم متحرک و بی‌دفاع مبدل می‌شود که حاکمیت، اقتدار آسیب‌دیده یا در حال تزلزل خود را با حک کردن زخم، داغ، شلاق و بریدن اعضا بر آن ترسیم می‌کند. اعتراف، لحظهٔ عریان تسلیم کامل آگاهی و شکستن جوهر حیات در برابر هیبت سهمگین ساختار است. کشاندن جاندار محکوم به صحنهٔ نمایش عمومی و اجرای اعدام یا شلاق در ملاءعام (از دار زدن‌های خیابانی در جوامع سنتی تا دادگاه‌های نمایشی استالینی و اعترافات تلویزیونی مدرن)، رسالت آموزش اطاعت مطلق به سایر حلقه‌های حیات را بر عهده دارد. دادگری در این سطح، اسم رمزی کثیف است برای مرزبندی قاطع، خونین و عریان میان «متجاوز به حریم قدرت» و «مطیعان و رام‌شدگان ساختار».

تطهیر بوروکراتیک و گیوتین‌های هندسی مدرنیته

برعکس تصور رایج تاریخ‌نگاری لیبرال، دوران عقل‌گرایی و مدرنیته، خصلت وحشیانه و ساختاری دادگری را نابود نساخت، بلکه تنها مسلخ را استریل، بی‌صدا، بهداشتی و هندسی کرد. انقلاب‌های مدرن و عصر روشنگری، خشونت و شکنجه را از میدان‌های عمومی و انظار جامعه حذف نکردند بکل، بلکه آن را از عرصهٔ دید عمومی به اتاق‌های تاریک بازجویی، دادگاه‌های منظم با روپوش‌های سیاه، زندان‌های پانOPTICON (همه‌بین) و قوانین پیچیده و چندلایه منتقل ساختند.

گیوتین در جریان انقلاب فرانسه، دقیقا نقطه‌عطف و نماد ممتاز این مدرنیتهٔ سرد و تکنوکراتیک بود؛ ابزاری مکانیکی، محاسبه‌شده، بی‌حس و هندسی که فرایند سلب جان را از یک مجازات کیفی و نمایشی، به یک اقدام صنعتی، فنی، سریع و نظام‌مند تبدیل نمود. دادگری مدرن پس از آن به بازاری بزرگ مبدل شد که در آن تبصره‌ها، بندها، لوایح حقوقی و آئین‌های دادرسی برای خرید و فروش امنیت و صیانت از منافع طبقات برخوردار معامله می‌شوند. حقوق‌دانان، وکلا و قضات، کارگزاران و تکنسین‌های این صنعت استریل سرکوب هستند که با کلمات فاخر، پیچیده و لالایی‌های حقوقی، همان خشونت اولیه و عریان غصب منابع را پنهان می‌سازند و انحصار طبقاتی را زیر پوشش واژگان اتوکشیده تداوم می‌بخشند.

تکنوکراسی، حذف الگوریتمی و سلاخی پس پشت دیوارهای بتنی

در زیست‌بوم سایبرنتیک و نئولیبرال جدید، ابزار سرکوب و مهار، از زجر مستقیم تن و شکنجهٔ فیزیکی، به ابطال هویت، ترور دیجیتال و حذف ساختاری تغییر شکل داده است. ساختار جدید قدرت بدون نیاز به خون‌ریزی مستقیم در خیابان‌ها یا ایجاد سر و صدای سیاسی، شناسه های زیستی، حسابی و اعتباری جاندار متمرد را مسدود می‌سازد، دسترسی او را به شبکه های حیات مدنی، مالی و ارتباطی قطع می‌کند و او را به شکلی کاملا بی‌صدا، پاکیزه و بوروکراتیک از عرصهٔ هستی اجتماعی ساقط می‌گرداند.

این دادگری مدرن تکنولوژیک، وحشی‌گری عمیق‌تر خود را پشت محاسبات ریاضی، سیستم‌های اعتبار‌سنجی اجتماعی ، داده‌های کلان و الگوریتم‌های پیش‌بینانه پنهان می‌کند. قدرت دیگر نیازی به تازیانه ندارد؛ کنترل الگوریتمی همان کارکرد را با کارایی به مراتب بیشتر و بدون ایجاد حس سرکوب‌شدگی ایفا می‌کند.

صنایع کشتار و نفی مطلق برابری جان‌ها

همین عقلانیت ابزاری، سرد و بوروکراتیک مدرنیته، هولناک‌ترین، مضحک‌ترین و خونین‌ترین شکل نادادگری را در مواجهه با جانداران غیرانسان سازمان‌دهی کرده است. ساختار قدرت با احداث دیوارهای بلند بتنی، صنایع کشتارگاه‌های مکانیزه، آزمایشگاه‌های تست حیوانی و دامداری‌های صنعتی را از چشم جامعه پنهان می‌دارد.

در این ساختار جهنمی، حیات میلیاردها جان بی‌دفاع و دارای آگاهی، قربانی سودجویی زیست‌شناختی، مصرف‌گرایی و سلطه‌گری ساختاری سیستم می‌شود. حیات جانداران دیگر به کالا، مادهٔ خام، داده و منبعی برای استثمار بی‌پایان تبدیل شده است. دادگری ساختاری بشر و قوانین حقوقی موجود، نه تنها حامی حیات نیستند، بلکه خود بزرگ‌ترین عامل تخریب پیوند جان‌ها، نفی آزادی وجودی و اعمال نژادپرستی زیستی در سراسر هستی به شمار می‌روند.

تخریب پیوند حیات و لزوم گذر به جان‌گرایی

واسازی و افشای مفهوم دادگری حاکمیتی، ریشه در افشای تمامی ابزارها و مفاهیمی دارد که حیات را به طبقات، مرزها، گونه‌ها و میزان سودمندی تقسیم می‌کنند. خطای وجودی بزرگ تاریخ، نادیده گرفتن ارزش ذات جان و بریدن شریان‌های پیوستهٔ هستی به دست نهادهای قدرتمند، فقهی و حقوقی است. تا زمانی که مفهوم حق بر پایهٔ تملک، انحصار، سلطه و نفی زیست سایر جانداران تعریف شود، دادگری چیزی جز برچسبی مشروعیت‌بخش و دروغین بر پیشانی خشونت سازمان‌یافته نخواهد بود.

رهایی واقعی و گسست از این افیون ساختاری، هرگز از مسیر اصلاح قوانین موجود، تصویب تبصره‌های جدید یا رفرم در دادگاه‌ها نمی‌گذرد؛ بلکه نیازمند انحلال کامل نگرش‌های انحصارطلبانه و پذیرش بی‌قیدوشرط برابری مطلق تمامی جان‌های جهان است. نجات تنها زمانی محقق می‌شود که جان‌گرایی جایگزین ساختارهای حقوقی سرکوبگر گردد.

واسازی مبانی حقوقی؛ از فقه جزایی تا سنن دادرسی بورژوایی

تحلیل ساختارشناختی و تبارشناختی سیستم‌های حقوقی نشان می‌دهد که کلیه قوانین جزایی و مدنی، در ذات خود بازبازنمایی خشونت اولیه غصب منابع هستند. هنگامی که به متون حقوقی رومی، قوانین کانونی اروپای قرون وسطی، یا کتاب الحدود و القصاص در فقه اسلامی می‌نگریم، یک مخرج مشترک بنیادین خودنمایی می‌کند: تبدیل جان، آگاهی و پیکر جاندار به کالا و موضوع جبران مالی یا بازسازی اقتدار آسیب‌دیده حاکم. در فقه جزایی کلاسیک، مفهوم مجازات نه بر اساس ترمیم آسیب زیستی یا درک درد وجودی قربانی، بلکه بر پایه موازنه قدرت و اعاده انضباط اجتماعی متکی بر طبقه و جنسیت و گونه تنظیم شده است.

بررسی دقیق ابوابی نظیر احکام قصاص، دیات و ارش عریان می‌سازد که ارزش زیستی جان‌ها در این ساختارها، درجه‌بندی و کالایی‌سازی می‌شود. جان جاندار بر اساس موقعیت اجتماعی، عقیدتی، یا گونه زیستی‌اش نرخ‌گذاری می‌گردد. اگر جانداری غیرانسان توسط فردی نابود شود، موضوع از باب «اتلاف مال» یا «ضمان ید» پیگیری می‌شود؛ یعنی سیستم حقوقی، جنایت علیه حیات یک جان آگاه را هم‌تراز با شکستن یک ظرف یا تخریب یک ابزار بی‌جان ارزیابی می‌کند. این عین خطای وجودی و انحطاط اخلاقی ساختارهای حاکمیتی است که پیوند زیستی جان‌ها را گسسته و تملک را بر ترادف هستی مقدم داشته‌اند.

برژوازی، حقوق موضوعه و نهادینه‌سازی سرکوب طبقاتی

با ظهور نظام‌های حقوقی موضوعه در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی و تدوین کد ناپلئون در فرانسه، ساختار قدرت تنها ظاهر خود را مدرن ساخت اما هسته سخت سرکوب را دست‌نخورده باقی گذاشت. حقوق بورژوایی با خلق مفاهیم انتزاعی و خنثی نظیر «شخصیت حقوقی»، «مسئولیت مدنی» و «نظم عمومی»، انحصار طبقاتی را فرموله کرد. در این نظام حقوقی، فرد فاقد ثروت یا جاندار فاقد مالکیت، پیشاپیش مغلوب دادرسی است.

دستگاه قضایی مدرن با تبصره‌های پیچیده، هزینه‌های دادرسی هنگفت و زبان زرگری حقوق‌دانان، سدی نفوذناپذیر در برابر جانداران سرکوب‌شده ایجاد می‌کند. قوانین مربوط به «حریم خصوصی» و «نقض مالکیت» بیش از آنکه از امنیت زیستی جانداران حراست کنند، برای صیانت از کارخانه‌ها، صنایع کشتار، زمین‌های تصرف‌شده و بانک‌ها تدوین شده‌اند. هنگامی که یک جاندار گرسنه برای بقای خود متوسل به منابع غصب‌شده توسط طبقه حاکم می‌شود، قانون او را «مجرم»، «سارق» یا «اختلال‌گر در نظم عمومی» می‌نامد و تمام هولناکی ماشین سرکوب خود را بر تن و جان او نازل می‌کند.

روان‌پزشکی کیفری و تبدیل متمرد به بیمار

یکی از کارآمدترین و استریل‌ترین ابزارهای دادگری مدرن برای سرکوب متمردان، پیوند دادن دستگاه قضایی با نهادهای روان‌پزشکی و آسیب‌شناسی اجتماعی است. حاکمیت مدرن هنگامی که با متمردی مواجه می‌شود که اساس مشروعیت و دادگری ساختاری را به چالش می‌کشد، دیگر نیازی به دار زدن او در میدان شهر ندارد؛ بلکه او را «فاقد سلامت عقل»، «جامعه‌ستیز» یا «دارای اختلالات شخصیتی» برچسب می‌زند.

با انتقال فرد از زندان به تیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های امنیتی، صوت اعتراض او خاموش و ذهن و جانش تحت رژیم‌های دارویی و درمان‌های اجباری خرد می‌شود. این فرم از سرکوب، بسیار جبارانه‌تر از شکنجه‌های سنتی است، چرا که امکان شرف مقاومت را نیز از جاندار می‌گیرد و خروج او از چارچوب انضباطی را به یک نقض فنی و زیست‌شناختی تقلیل می‌دهد.

الگوریتم‌های کنترلی؛ نوسازی دادگری سایبرنتیک

با گذر به عصر دیجیتال و شبکه، مفهوم دادگری کیفری ابعاد تازه و بی‌سابقه‌ای یافته است. سیستم‌های پیش‌بینی جرم ، الگوریتم‌های هوش مصنوعی در دادگاه‌ها و داده‌کاوی‌های زیست‌سنجی ، رویای دیرینه حاکمیت برای مهار پیشگیرانه و مراقبت همه‌جانبه را محقق ساخته‌اند. قدرت دیگر منتظر وقوع تمرد نمی‌ماند، بلکه با تحلیل داده‌های رفتاری، زیستی و الگوی حرکتی جانداران، احتمالات تمرد را محاسبه کرده و جاندار را پیش از هرگونه اقدامی تحت محدودیت و رصد قرار می‌دهد.

در این زیست‌بوم سایبرنتیک، دادگری به یک «محاسبه ریاضی خنثی» تبدیل می‌شود. اگر الگوریتمی حکم به بازداشت، مسدودی حساب‌های زیستی یا محرومیت جانداری از خدمات عمومی دهد، سیستم حاکم مدعی می‌شود که این تصمیم دور از تعصبات انسانی و بر پایه عقلانیت محض داده‌ها گرفته شده است. این بزرگ‌ترین دروغ عصر جدید است؛ چرا که الگوریتم‌ها خود توسط کارگزاران قدرت نوشته شده و همان تبعیض‌ها، انحصارها و خشونت‌های ساختاری تاریخ را در قالب کدهای پیشرفته بازتولید و پنهان می‌کنند.

صنایع کشتارگاه و آپارتاید زیستی-گونه‌ای

بزرگ‌ترین و سیاه‌ترین لکه ننگ بر دامن ساختارهای مدعی دادگری، رسمیت بخشیدن و حمایت قانونی از صنایع مسلخ و استثمار جانداران غیرانسان است. نظام‌های قضایی جهان، قتل میلیاردها جان آگاه و دارای احساس را در سال نه تنها جرم نمی‌دانند، بلکه قوانین متعددی برای صیانت از روندهای این کشتار صنعتی تدوین کرده‌اند. قوانینی که تحت عنوان «حمایت از حقوق مالکان صنایع دامپروری» یا «قوانین ضدتروریسم کشاورزی» در جوامع غربی تصویب شده‌اند، افشاگری و تصویربرداری از جنایات رخ‌داده در پس دیوارهای بتنی کشتارگاه‌ها را جرم‌انگاری می‌کنند.

این واژگونی آشکار اخلاق و دادگری است: شکنجه‌گر و سلاخ تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد و افشاگر خشونت و مدافع جان، مجرم و تروریست شناخته می‌شود. دادگری حاکمیتی در اینجا عاری از هرگونه ماسک حقوق‌بشری، چهره واقعی خود را به عنوان خادم مطلق سودجویی، کشتار و آپارتاید زیستی برملا می‌سازد.

سودجویی زیست‌شناختی و تقلیل حیات به کالا

در این چرخه خونین، جاندار غیرانسان حتی از وضعیت یک موجود زنده به رتبه یک «ارقام مالی و دارایی در گردش» تنزل می‌یابد. در قوانین تجاری و حقوق ثبت اسناد، جانداران به عنوان «محصول»، «دام»، «ماده اولیه آزمایشگاهی» یا «گونه قابل شکار» طبقه‌بندی می‌شوند. سیستم قضایی صراحتا اعلام می‌دارد که جان غیرانسان تا زمانی ارزش حمایتی دارد که منفعت مالی، غذایی یا پژوهشی برای ساختار قدرت و انسان‌محوری داشته باشد.

اگر جانداری از چرخه‌های بهره‌کشی سرپیچی کند یا تهدیدی برای سودآوری صنایع به شمار آید، قانون مجوز امحا و پاک‌سازی دسته جمعی او را صادر می‌کند. این امر نشان می‌دهد که دادگری ساختاری، نه یک سیستم اخلاقی، بلکه یک سند ارزیابی سود و زیان مالی برای طبقات حاکم است.

انحلال سازوکارهای سرکوب و گذر به برابری جان‌ها

با واسازی کلان‌روایت دادگری و افشای تبار خشونت‌بار آن، این حقیقت روشن می‌شود که هیچ اصلاحی در درون سیستم‌های قضایی موجود، توانایی تحقق آزادی واقعی و برابری را ندارد. اصلاح قوانین، اضافه کردن تبصره‌های حقوق‌بشری یا تغییر قضات، تنها مرهمی بر زخم‌های عمیقی است که توسط خود قانون ایجاد شده‌اند. ساختاری که بر شالوده انحصار منابع، غصب زمین و تقسیم‌بندی زیستی بنا شده، قادر به تولید دادگری نیست.

راهکار نهایی در انحلال بنیادین نگرش‌های حاکمیتی، واسازی ساختارهای حقوقی سرکوبگر و پذیرش اصل بی‌قید و شرط «برابری تمامی جان‌ها» نهفته است. رهایی زمانی آغاز می‌شود که مرزهای اعتباری، مالکیت بر طبیعت و سیطره گونه‌ای متلاشی شوند و جای خود را به همزیستی، احترام به حیات آگاهانه و پیوند ناگسستنی تمامی اجزای هستی بدهند.

مانیفست زیست جان‌محور در برابر دادگری بوروکراتیک

در زیست‌بوم جان‌محور، مفاهیمی چون مجازات، تنبیه، زندان و قصاص کاملا منتفی می‌شوند. به جای دادگاه‌های سرد بوروکراتیک و قوانین صلب جزایی، «مسئولیت زیستی»، «ترمیم پیوند حیات» و «پیشگیری از تخریب زیست‌بوم» قرار می‌گیرد. هیچ جانداری مالک جاندار دیگر نیست، هیچ ساختاری مجاز به بریدن شریان حیات دیگری به نام قانون نیست و هیچ منبع طبیعی نمی‌تواند به حصار مالکیت خصوصی یا دولتی درآید.

گذر به این مرحله، نیازمند یک انقلاب آگاهی و گسست کامل از افیون دادگری حاکمیتی است. تنها با برافکندن قوانین دست‌ساز، انحلال ساختارهای سرکوب و ایستادگی در برابر صنایع کشتار است که حیات در تمامیت خود، آزادی وجودی و شادابی اصیل خود را باز خواهد یافت.