کتاب الله جبار الضار (جلد سوم: فقه)؛ واکاوی اهرم‌های قدرت و فتاوای اجرایی | اثر نیما شهسواری

در باب تقلید

باید دانست که هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده باشد واجب است در مسائل غیر ضروری دین تقلید و یا احتیاط کند چه در عبادات و چه معاملات و چه واجبات و چه محرمات و چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتیاط کند باید عارف به موارد احتیاط باشد.

مسئله در احکام تخلی

در حال تخلی[29] مانند سایر احوال بر مکلف واجب است عورت خود را از بیننده محترم چه مرد باشد و چه زن حتی از دیوانه و طفلی که دارای تشخیص باشد بپوشاند همچنان که بر او حرام است به صورت دیگری نگاه کند هرچند که آن دیگری مجنون و یا طفل ممیز باشد بله پوشاندن عورت از غیر ممیز واجب نیست همچنان که نظر کردن بر عورت طفل غیر ممیز حرام نیست و نیز زن و شوهر مالک و کنیز او می‌توانند به عورت یکدیگر نظر کنند و واجب نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

گفتار در معرفی و بیان نجاسات

شصت‌وهفت: سگ و خوک بیابانی است که هم عین آن نجس است و هم آب دهانش نجس است و اما سگ و خوک دریایی پاک‌اند.

دهم از نجاسات کافر است و کافر کسی است که متدین به دینی غیر از اسلام باشد و یا اگر اسلام اختیار کرده و منتصب به آن شده یکی از ضروریات اسلام را با اینکه می‌داند از ضروریات است منکر باشد به طوری که برگشت انکارش نسبت به آن ضروری به انکار رسالت و یا تکذیب رسول خدا و یا تنقیص[30] شریعت مطهره آن جناب باشد و یا از گفتار و کرداری سر بزند که اقتضا کفر او را داشته باشد و در کافر فرقی نیست مرتد و کافر اصلی چه حربی و چه ذمی و اما ناصبی‌ها که با امام امیرالمؤمنین (ع) دشمنی می‌کنند و به ایشان ناسزا می‌گویند و خوارج که خدا هر دو طایفه را لعنت کند بدون تردید نجس‌اند چه اینکه چیزی از ضروریات اسلام را انکار داشته باشند و برگشت انکارشان به انکار رسالت باشد یا نه …

گفتار در شرایط امام جماعت

شرط اول ایمان یعنی دوازده امام بودن شرط دوم حلال‌زاده بودن شرط سوم عقل شرط چهارم اینکه به حد بلوغ رسیده باشد شرط پنجم اینکه اگر مؤمنین بالغ باشند بلکه در جایی هم که مؤمنین غیر بالغ باشند امامت غیر بالغ محل اشکال است بلکه جایز نیست شرط پنجم اینکه اگر مؤمنین مرد و یا متشکل از مرد و زن‌اند امام نیز مرد باشد بلکه در صورتی هم که منحصراً زن باشند امامت مرد برای آنان با احتیاط نزدیک است …

زکات

وجوب زکات از ضروریات دین است و در نتیجه کسی که منکر آن باشد جز کفار است که تفصیل این مسئله در کتاب طهارت از امامان روایت شده و نیز آمده که هیچ صاحب مال و صاحب نخل و صاحب زراعت و انگوری نیست که زکات مال خود را دریغ کرده باشد مگر آنکه خدای بزرگ زمین زراعت و درختکاری او را تا هفت طبقه زمین طوق گردنش می‌کند تا در روز قیامت این طوق را بر گردن داشته باشد.

خمس

خمس همان حقی است که خدای تعالی آن را برای پیامبر گرامی‌اش محمد بن عبدالله و ذریه[31] آن حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامی داشته به اینکه محتاج زکات نشوند و کسی که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده حقشان را غصب نموده است از مولایمان امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: خدای که جز او معبودی نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر ما حرام کرده حکم خمس را برای ما نازل فرمود بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفی است که خدای تعالی آن را به نفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش برای ما حلال است.

اول غنائم آنچه که از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمین می‌افتد بلکه چیزی هم که از طریق دزدی و غارت از مال آنان به دست مسلمین می‌افتد خمس دارد البته در صورتی که این دزدی و غارت در جنگ و از شئون آن باشد و نیز به شرطی که مال به دست آمده مال اهل حرب باشد که خونشان و مال‌هایشان و اسیر گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و این تنها در جایی است که جنگ با آنان به اذن امام معصوم (ع) باشد.

دوم معدن مرجع در اینکه فلان جنس معدن است یا معدن نیست عرف است و از جمله معادن طلا نقره قلع و آهن و مس و جیوه و انواع سنگ‌های قیمتی و نیز قیر نفت کبریت و سرمه و نمک و ذغال‌سنگ و گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنی نیز جز معادن هستند و اگر در چیزی شک کند که آیا از معادن است یا نه خمس در آن از جهت معدنی بودن واجب نیست در معدن وقتی خمس واجب می‌شود که آنچه در راه استخراج و تصفیه آن خرج کرده کم کند و بقیه به حد بیست دینار و یا دویست درهم برسد و …

خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود سهمی برای خدا سهمی برای رسول خدا و سهمی از آن امام (ع) است که این سهم در این اعصار متعلق به صاحب‌الامر می‌باشد و سه سهم دیگر از آن ایتام در راه‌ماندگان و مساکین از سادات است بنابراین مساکین و ایتام و راه‌ماندگانی که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهی به آن جناب می‌شوند خمس برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که برای سادات حرام است برای آنان حلال است.

گفتار پیرامون انفال

انفال عبارت است از مالی که امام (ع) به خاطر داشتن منصب امامت مستحق آن است همان‌طور که رسول خدا مستحق آن بود و آن اموال چند نوع است

1- کلیه اشیائی که از ناحیه کفار بدون جنگ و خونریزی عاید مسلمین شود زمین باشد یا غیر زمین خود کفار از آن زمین کوچ کرده و رفته باشند یا به دست مسلمین داده باشند و …

گفتار در واجبات منی

رمی را می‌توان هم پیاده و هم سواره انجام داد ولی پیاده افضل است دوم از واجبات منی قربانی کردن است و واجب است که یکی از انعام سه‌گانه یعنی شتر و گاو و گوسفند باشد و قربانی کردن دیگر حیوانات جایز نیست و بهترین آن‌ها شتر است و بعد از آن گاو و یک قربانی به جای دو نفر یا چند نفر مجزا نیست پس در حال اختیار نمی‌توانند چند نفر در یک قربانی شریک شوند در حال اضطرار هم کفایت کردنش مشکل است و احتیاط آن است که شرکت بکنند و روزه را هم بگیرند.

در قربانی چند چیز معتبر است اول سن است که در شتر باید داخل سال ششم عمرش شده باشد و در گاو بنا بر احتیاط باید داخل سال سوم شده باشد و بز نیز مانند گاو است و گوسفند بنابر احتیاط باید داخل سال دوم شده باشد

دوم سلامتی و صحت است بنابراین حیوان مریض حتی حیوان دارای گری بنابر احتیاط کافی نیست

چهارم اینکه اعضای بدن حیوان تمام باشد پس قربانی کردن حیوان ناقص مانند اخته که تخم‌های آن را درآورده باشند کافی نیست و بنابر احتیاط حیوانی هم که تخم آن را کوبیده باشند کفایت نمی‌کند و همین طور حیوانی که از اصل تخم نداشته باشد و همین‌طور شرط است که گوش بریده و یا دم بریده نباشد و همین‌طور حیوانی که شاخ درونش شکسته باشد کافی نیست و اما حیوانی که شاخ بیرونش شکسته باشد عیبی ندارد …

پنجم اینکه لاغر نباشد و همچنین که بر پشتش پیه موجود باشد کافی است و نزدیک‌تر به احتیاط آن است که حیوان عرف آن را لاغر بشمارد اکتفا ننماید.

اگر غیر از حیوان اخته حیوان دیگری یافت نشود بعید نیست که همان اخته کافی باشد هرچند که نزدیک‌تر به احتیاط آن است که هم آن اخته را در روز عید قربانی کنند و هم حیوانی سالم را در طول ذی‌الحجه آن سال و اگر نشد در سال بعد

اگر بعد از ذبح معلوم شود که حیوان نقص و یا بیماری داشته واجب داشته حیوان دیگری را ذبح کند بله اگر خیال می‌کرده حیوان چاق است و بعد از ذبح معلوم شود لاغر بوده همان لاغر کفایت می‌کند و دیگر چیزی به عهده‌اش نیست

احتیاط آنکه قربانی را بعد از رمی جمره عقبه ذبح کند و نیز احتیاط آن است که ذبح را تأخیر نیندازد.

گفتار در احکام بیتوته در منی

کسی که بیتوته واجب در منی را ترک کرده واجب است برای هرشب یک گوسفند کفاره دهد چه اینکه ترکش عمداً باشد و یا جهلا و یا نسیانا[32] …

گفتار در صد و حصر در اعمال حج یا عمره

کسی که برای عمره احرام بسته و محصور شد یعنی به خاطر بیماری نتوانسته به مکه برسد اگر بخواهد از احرام درآید باید قربانی کند و احتیاط آن است که قربانی یا پول آن را توسط امینی به مکه بفرستد و با او قرار بگذارد که در روز معین و ساعتی معین قربانی او را ذبح کند و از احرام درآید و همه محرمات به جز زن برایش حلال می‌شود و احتیاط آن است که نائب او هنگام ذبح قربانی‌اش نیت بیرون شدن او را از احرام بکند.

اگر برای حج محرم شود و به خاطر بیماری و به وقوف در عرفات و مشعر نرسد و بخواهد از احرام در آید واجب است قربانی کند …

امر به معروف و نهی از منکر

امر معروف و نهی از منکر جز بالاترین و شریف‌ترین فرایض اسلام است که سایر فرایض به وسیله آن دو اقامه می‌شود و وجوب آن دو از ضروریات دین است.

اگر مطلوب حاصل نشود مگر به اینکه به نحوی او را در تنگنا قرار دهد و به زحمت بیندازد ظاهراً جایز و بلکه جایز است البته با رعایت نرم‌تر

اگر غرض حاصل نشود مگر وقتی که طرف را بزند و دردی بر او وارد آورد ظاهراً با رعایت مراتب ملایم‌تر و آسان‌تر جایز باشد البته در اینجا سزاوار آن است که از فقیه اذن بگیرد بلکه در حبس کردن و تنگ گرفتن بر فاعل نیز اجازه گرفتن و امثال آن سزاوار است.

اگر جلوگیری فاعل از گناه مستلزم زخمی کردن وی و یا کشتنش باشد جایز نیست مگر به اذن امام که بنابر قول وی جایز می‌شود و در این عصر که عصر غیبت امام (ع) است اگر شرایط حاصل باشد.

کتاب هبه بخشش

اگر در مواردی که هبه لازم نشده واهب[33] به هبه خود برگردد و موهوب[34] نظیر حیوان و درخت میوه نمای منفصل داشته باشد نمایی که بین قبض بعد از عقد و زمانی که او رجوع کرد حادث شده مثلاً درختی میوه داده و حیوان بچه و کنیز فرزند آورده و پستاندار شیر داده همه متعلق به متهب[35] است و به واهب برنمی‌گردد به خلاف نما متصل مانند چاقی درخت و حیوان که از آن واهب است و احتمال دارد همین نما متصل مانع از برگشتن واهب باشد برای اینکه می‌توان گفت این عین آن حیوانی نیست که واهب به متهب بخشیده بلکه این احتمال خالی از قوت نیست بلکه ظاهر این است که نما میوه‌ آوردن درخت و بچه آوردن حیوان نیز از همین قبیل باشد و با وجود آن واهب نتواند به هبه خود برگردد.

بله شیر در پستان حیوان و اجاره خانه و حمام مخصوصاً اجرت‌المثلی که غاصب آن خانه و حمام باید بپردازد از این قبیل نیست و مانع برگشتن واهب نمی‌شود ولی چنانچه برگشت اجرت‌المثل آن متعلق به متهب است.

کتاب وصیت

اگر بعضی از ورثه مازاد بر ثلث را اجاره دهند و بعضی دیگر رد کنند وصیت نسبت به اجاره دهندگان نافذ و نسبت به دیگران باطل است بنابراین اگر صاحب وصیت یک دختر و یک پسر داشته باشد و وصیت کند به اینکه نصف مال را به زید بدهد مال او هجده قسمت تقسیم می‌شود و وصیت پدر تا حد شش سهم که ثلث همه اموال او است نافذ و نسبت به زائد بر ثلث که سه سهم است احتیاج به اجازه پسر و دختر او دارد اگر پسر امضا کند و دختر رد کند از آن سه سهم وصیت به دو سهمش صحیح است و در نتیجه هشت سهم در عمل به وصیت پدر خرج می‌شود و نسبت به یک سهم دختر باطل است و اگر دختر امضا کند و پسر رد کند وصیت او نسبت به یک سهم نافذ است و در نتیجه هفت سهم خرج وصیت می‌شود و نسبت به دو سهم پسر باطل است.

وصیت به ولایت چه ولایت بر مال و چه ولایت بر اطفال ثابت نمی‌شود مگر به شهادت دو شاهد عادل مرد چون شهادت زنان در این مسئله پذیرفته نیست نه زنان به تنهایی و نه منضم[36] با مردم اما وصیت به مال مانند سایر دعاوی مالی هم با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و هم با شهادت یک شاهد و سوگند مدعی و هم با شهادت دو مرد عادل و دو زن عادل و این ادعا با سایر دعاوی مالی از دو جهت فرق می‌کند یکی اینکه در وصیت مالی حق به وسیله شهادت زن به تنهایی ثابت می‌شود هر چند چهار نفر نباشند و سوگند ضمیمه آن نگردد به این معنا که یک زن شهادت دهد یک‌چهارم مال مورد دعوی ثابت می‌شود و اگر دو زن شهادت دهد دو‌چهارم و اگر سه زن شهادت دهد سه‌چهارم و اگر چهار زن شهادت دهد همه آن دوم اینکه در وصیت مالی دعوی با شهادت دو نفر ذمی یعنی مسیحی و یهودی و زرتشتی که در دین خود عادل باشند و در ذمه حکومت اسلامی قرار داشته باشند در صورت ضرورت و نبودن عدول مسلمین ثابت می‌شود ولی با شهادت غیر اهل ذمه از سایر کفار ثابت نمی‌شود.

گفتار در احکام کفارات

در هیچ کفاره‌ای آزاد کردن برده کافر کافی نیست پس به طور کلی در برده اسلام شرط است و در کفایت آزاد کردن برده غلام و کنیز و بزرگ و طفل که به خاطر تبعیت محکوم به مسلمانی باشد یعنی با پدرش مسلمان باشد یا مادرش برابرند لکن ترک این احتیاط سزاوار نیست که در کفاره قتل برده بالغ را آزاد کنند در آزاد کردن برده این شرط نیز معتبر است که از هر عیبی که سبب آزادی قهری او باشد از قبیل کوری و جذام و زمین‌گیری و زخمی شدن به دست مولی سالم بوده باشد و اما داشتن عیب‌های دیگر مضر به احکام تکلیف نیست پس آزاد کردن برده‌ای ناشنوا و لال و غیره کافی است آزاد کردن برده فراری نیز کافی است هرچند که نداند کجا است اما باید بداند زنده است.

گفتار در صید

همان‌طور که حیوان حلال‌گوشت به وسیله تذکیه[37] یعنی ذبح به طریق شرع حلال می‌شود به وسیله صید معتبر شرعی نیز حلال می‌شود و شکار یا به وسیله حیوان انجام می‌شود و یا به غیر حیوان و به عبارت دیگر آلت و وسیله‌ای که با آن حیوان شکار می‌شود یا حیوان است و یا جامد و تمام کلام در هر یک از این دو قسم است.

در حلال بودن شکار سگ تربیت شده چند چیز معتبر است اول اینکه شکار با فرستادن صاحب سگ انجام شده باشد پس اگر سگ بدون تحریک صاحبش حیوانی را تعقیب و شکار کند مقتول آن حلال نیست هرچند که بعد از دریدنش صاحبش هم او را تحریک کند و حتی اگر تحریک صاحبش در دویدن او اثر بگذارد یعنی سریع‌تر بدود که چون حرکتش به‌سوی شکار با اجازه و تحریک صاحبش نبوده بنابراین احتیاط مقتولش حلال نیست و همین‌طور است حال در جایی که صاحبش نبوده بنابراین احتیاط مقتولش حلال نیست و همین‌طور است که در جایی که صاحب سگ او را برای کاری دیگر غیر شکار روانه کرده باشد مثلاً فرستاده باشد تا دشمنی یا درنده‌ای را از او دور کند و حیوان در بین راه به آهویی برخورد کند و آن را از پای درآورد آنچه در ارسال معتبر است قسط جنس شکار است نه شخص شکار پس اگر صاحب سگ آن حیوان را روانه کند به سوی آهویی که دیده و حیوان برود و آهویی را شکار کند که صاحبش آن را ندیده بود آن آهویی مرده حرام نیست و در حلال بودنش همین مقدار کافی است که سگ با اجازه صاحبش به شکار آهو رفته است.

دوم اینکه فرستنده سگ مسلمان و یا به حکم مسلمان باشد نظیر کودک مسلمان که ملحق به مسلمان است به شرطی که به حد تمیز رسیده باشد پس اگر سگ را کافر یا ملحق به کافر نظیر ناصبی‌ها که لعنت خدا بر آنان باد بفرستد شکارش حلال نیست

سوم اینکه هنگام روانه کردن سگ نام خدا را بر زبان بیاورد پس اگر آن را عمداً ترک کند مقتول سگ حلال نیست

چهارم اینکه مردن شکار مستند به گزیدن سگ و مجروح کردن او باشد پس اگر حیوان صید شده به سبب دیگر مرده باشد نظیر صدمه زدن و یا خفه کردن و یا خسته کردن و یا زهر ترک کردن از ترس یا پرت کردنش از بلندی یا غیر این‌ها حلال نیست.

پنجم اینکه صاحب سگ حیوان شکار شده را زنده نیابد یا اگر زنده یافت مهلت ذبح کردن آن را نداشته باشد و حاصل کلام اینکه وقتی سگ خود را به طرف شکار روانه کرد اگر بعد از آنکه سگ آن حیوان را گرفت و گزید و بی‌جانش کرد و به آن رسید و دید که حیوان مرده آن حیوان حلال و مزکی[38] است و همچنین اگر وقتی به آن رسید زنده بود لکن فرصت ذبح آن را نیافت تا مرد و اگر فرصت ذبح آن را داشته باشد حلال نمی‌شود مگر به ذبح که اگر با این وضع او را ذبح نکند و بمیرد میته است و کمترین نشانه زنده بودنش این است که ببیند چشم به هم می‌زند یا پایش را تکان می‌دهد و یا دم و دستش را می‌جنباند اگر در چنین حالتی آن را دریافت و وقت کافی برای ذبح آن داشت و ذبحش نکرد میته می‌شود همچنین اگر ببیند که بعد از گزیدن سگ همچنین می‌دود و سگ آن را دنبال می‌کند تا آن‌که می‌ایستد زمانی که از حیاتش باقی است می‌تواند آنم را ذبح کند جز با ذبح حلال نمی‌شود اما اگر این مقدار فرصت نیابد بدون ذبح هم حلال است و ملحق به نداشتن فرصت است.

آیا بر آن‌کسی که سگ را جهت شکار روانه می‌کند دویدن و شتاب کردن به سوی صید هنگام روانه کردن سگ واجب است یا هنگامی‌که سگ را می‌بیند که به شکار رسیده هرچند که شکار هنوز تسلیم نشده باشد و یا هنگامی‌که شکار را گرفت و نگاه داشت و شکار نمی‌تواند بگریزد و یا آنکه اصلاً شتاب کردن واجب نیست؟

ظاهر این است که واجب است و وجوبش از هنگامی است که شکار را متوقف کرده پس زمانی که صیاد احساس کرد سگ شکار را متوقف کرده واجب است به مقدار متعارف شتاب کند تا اگر حیوان را زنده یافت آن را ذبح کند.

در حلال شدن شکار یکی از سگ‌ها تربیت شده باشد و دیگری نشده باشد هر دو شکار را کشته باشند این شکار حلال نیست.

شکاری که به وسیله غیر سگ یعنی آلت جمادی کشته شده باشد خوردنش حلال نیست مگر آنکه آلت اسلحه‌ای تیز باشد که چون شمشیر و کارد و خنجر و امثال این‌ها با تیزیش حیوان را بکشد و یا چون تیر و نیزه و پیکان به خاطر نوک تیزش بدن شکار را سوراخ کند حتی عصایی که بر نوک آن آهن تیزی به کار رفته باشد بدون فرق بین اینکه تیغه نوک تیزی بر سر آلت نصب شده باشد و یا آلت خودش نوک تیز ساخته شده باشد بلکه بعید نیست که اصلاً آهنی بودن آلت صید شرط نباشد بنابراین کافی است که آن آلت سلاحی برنده یا فرورونده باشد و از هر فلزی که باشد حتی اگر فلز روی یا طلا و نقره لکن نزدیک‌تر به احتیاط آن است که آهنی بودن آن را احتیاط بدانیم و بنابر احتیاط باید چیزی باشد که عامه به عنوان سلاح استعمال شود و این شامل شکار کردن به وسیله آمپول و سیخ کباب و چیزی خاردار و امثال این‌ها نمی‌شود و ظاهراً در آلت شکار و آهنی تیز این شرط معتبر نیست که بدن شکار را پاره کن و زخم بر او وارد آور پس اگر شکار را هدف تیر قرار داد و با نیزه ضربه به او وارد آورد خوردن آن حلال است.

هر آلت جمادی که دارای آهنی تیز باشد و یا تیز و غیر آهنی باشد که با تیزش حیوان را زخمی سازد شکارش حلال است و هر آلتی که چنین نباشد مانند سنگ و گرز و چماق و گلوله باشد مقتول آن حلال نیست.

حیوانی که کشته شدن آن به وسیله سگ یا هر آلت شکاری دیگر با اجتماع همه شرایط حلال است عبارت است از هر حیوان وحشی و گریزپا چه مرغ باشد یا حیوان صحرایی و چه اینکه به‌حسب اصل خلقت وحشی باشد مانند کبک و آهو و گاو وحشی و یا آنکه بر حسب اصل خلقت اهلی بوده و سپس وحشی یا چموش شده باشد پس گاو شتر وحشی شده نیز با شکار حلال است.

اگر قطعه‌ای از بدن شکار بیفتد در صورتی که آلت شکار آلت محلل[39] نباشد مثلاً تور یا طناب باشد آن جزئی از بدن شکار افتاده و سر حیوان و محل کارد در آن جز نباشد حرام است و اما بقیه آن حیوان اگر هنوز حرکت دارد در صورتی که حیات مستمر حیوان از بین رفته باشد و این حرکتش حرکت مذبوح باشد آن نیز حرام است و اما اگر حیات مستقرش باقی است با تذکیه یعنی سربریدن حلال می‌شود و اما در صورتی که آلت شکار آلتی محلل یعنی شمشیر و یا مثل آن باشد و همه شرایط نیز موجود باشد اگر به سبب آن قطع حیات مستقر در هر دو جز از بین رفته باشد هر دو جز حلال است.

حیوان وحشی چه از جنس پرنده باشد و چه غیر آن به یکی از سه طریق ملک خویش می‌شود

1- اینکه آن را تحت سیطره خود قرار دهد مثل اینکه پای حیوان یا شاخ و پر آن مرغ را بگیرد و با طناب ببندد به شرطی که مقصودش از این کار صید کردن و تملک آن باشد.

2- اینکه شکار را در تله و طناب و توری که به منظور صید به کار برده شود بیندازد.

3- اینکه به وسیله آلت صید حیوان تسلیم شده باشد مثلاً تیری به آن زده باشد که جراحت آن مانع از دویدن شده و یا بال مرغ به علت شکسته شدن مانع از پریدن آن شده باشد.

اول اینکه آن را زنده از آب در آورند دوم اینکه اگر به خودی خود از آب بیرون افتاد قبل از مردنش آن را بگیرند چه با دست و چه با آلتی چون تور بنابراین اگر ماهی به علت جست و خیزش از آب بیفتد و بمیرد حرام می‌شود و اما اگر قبل از مردن کسی آن را بگیرد حلال است.

اگر ماهی روی آب افتاده باشد و به علتی حال گریختن نداشته باشد مثل اینکه با چیزی به او زده باشند و یا چیزی بلعیده باشد اگر در این حال کسی آن را بگیرد و از آب بیرون بیندازد و در خشکی بمیرد حلال است.

تذکیه در مورد ملخ به این است که آن را زنده بگیرد چه با دست و چه با آلت پس اگر ملخ قبل از گرفتنش مرده باشد حرام است و در شکار ملخ گفتن بسم‌الله و مسلمان بودن شکارچی معتبر نیست.

گفتار در احکام ذبح

بر ذبح‌کننده شرط است مسلمان یا به حکم مسلمان باشد یعنی اگر کودک یا دیوانه که قلم تکلیف از او برداشته شده نه اسلامش اعتبار دارد و نه کفرش پدر او مسلمان باشد بنابراین ذبیحه[40] کافر حلال نیست خواه مشرک خواه غیر مشرک و حتی اهل کتاب

در ذابح مرد بودن شرط نیست پس ذبیحه طفل اگر به حد تمیز رسیده باشد و خنثی و زن حلال است و همچنین ذبیحه زن حائض و نفسا حلال است

در حال اختیار ذبح کردن به وسیله چیزی از غیر آهن جایز نیست که اگر با داشتن وسیله آهنی با آهن حیوانی را ذبح کنند حلال نمی‌شود

واجب در ذبح عبارت است از: قطع چهار عضو 1- لوله حلقوم که همان مجرای دخول و خروج نفس در ریه است 2- مری لوله‌ای مخصوص طعام و آب است 3 و 4- دو شاهرگ گردن است.

جای کارد در حلق حیوان زیر چانه آن است به طوری که هر چهار رگ حیوان قطع گردد بنابراین باید کارد را در پایین گره‌ای که در گردن حیوان است قرار داد.

در ذبح این شرط معتبر است که کارد زیر گلوی حیوان گذاشته شود و از آن طرف حیوان ذبح شود پس اگر حیوان را از پشت گردنش ذبح کنند و هر چه قدر هم سریع این کار را انجام دهند به طوری که قبل از بی‌جان شدنش چهار لوله گردنش قطع شود حرام می‌شود.

در ذبح این را در دو نوبت انجام داده باشد بلکه باید عمل در نظر عرف یک عمل شمرده شود.

اگر گردن حیوان را از پشت قطع کند و چهار عضو ذبح آن سالم بمانند در صورتی که حیوان حرکتی که کشف از زنده بودنش کند داشته باشد و بعد از قطع چهار عضو آن از جلو حرکتی هرچند اندک بکند حلال می‌شود.

اگر ذبح‌کننده اشتباه کند و گردن حیوان را از بالای گره قطع کند و در نتیجه چهار عضو ذبح نشود اگر جایی برایش باقی نماند حرام می‌شود و اگر بماند به حدی که بشود آن اشتباه را دوباره جبران نمود حلال می‌شود.

در تذکیه و حلال شدن ذبیحه علاوه بر شرایط گذشته چند چیز شرط است اینکه حیوان را رو به قبله کنند یعنی در حال ذبح گلو و سینه و شکم حیوان رو به قبله باشد پس اگر رعایت این شرط نشده باشد اگر عمداً بوده باشد حیوان حرام است و اگر ذبح‌کننده جهت قبله را نداند و یا اگر می‌داند نتواند حیوان را رو به قبله کند این شرط ساقط می‌شود اینکه ذبح‌کننده هنگام مشغول شدن به ذبح نام الله را ببرد یا در حین کارد کشیدن و یا قبل از آن و متصل به آن و اینکه بعد از تمام شدن عمل ذبح و قطع چهار رگ حرکتی از حیوان سر زند که دلالت کند بر اینکه زنده ذبح کرده است اگر این مقدار حرکت از او سر بزند دیگر بیرون آمدن خون به نحو معتدل معتبر نیست پس اگر بعد از ذبح حرکت بکند لکن خون از او نریزد یا به کندی و یا قطره‌قطره بریزد کافی است و لازم نیست خونش مانند سایر حیوانات بپرد.

در بین بهائم[41] تنها شتر است که تذکیه‌اش به طور نحر صورت بگیرد همچنان که غیر از شتر باید تذکیه‌اش به نحو ذبح باشد پس اگر شتر را ذبح کنند و یا غیر شتر را نحر کنند مردار و حرام می‌شود.

هر حیوانی که ذبح یا نحر آن ممکن نیست یا به خاطر چموشی و وحشی بودنش و یا به خاطر آنکه در جایی نظیر چاه یا مکانی تنگ واقع شده که انسانی دسترسی به محل ذبح یا نحرش ندارد و اگر کشته نشود مردار می‌شود جایز است آن را با شمشیر یا کار زخمی کنند و بکشند که در این صورت خوردن گوشتش حلال می‌شود.

اگر جنینی از شکم حیوان بیرون آید و یا بیرون آورند در صورتی که زنده باشد و یا بدون تذکیه مردار شده باشد آن جنین حلال نیست مگر آنکه زنده باشد در صورتی که مادر ذبح شده باشد و جنین بیرون آید یا بیرون آورده شده باشد که آن جنین جز به وسیله تذکیه و ذبح حلال نمی‌شود پس اگر جنین ذبح نشود حلال نیست و اما اگر بعد از ذبح مادر جنین مرده بیرون آید خوردنش حلال است.

اگر جنین حیوان در هنگام ذبح یا نحر مادرش زنده بود و بعد از ذبح مادرش و قبل از آنکه شکمش را باز کنند و جنین را در آورند مرده باشد بنابراین آن جنین حلال است به شرطی که بین تذکیه مادر و بیرون آوردن جنین فاصله زیادی نیفتاده باشد.

اشکالی نیست در اینکه هر حیوان حلال گوشت ذاتی هرچند به خاطر عارضی حرام شده باشد چون جلالی و موطئه تذکیه می‌پذیرد و گوشتش حلال می‌شود چه حیوان صحرایی و چه دریایی وحشی و چه اهلی و چه پرنده و چه چرنده …

ظاهر این است که همه انواع حیوان حرام‌گوشت که نفس سائله دارند غیر از آنچه قبلاً نامشان برده شد تذکیه را می‌پذیرند و در نتیجه بعد از تذکیه گوشت و پوست آن‌ها پاک خواهد بود.

تذکیه همه حیوانات حرام گوشت قابل تذکیه یکی به وسیله ذبح با شرایطی که در ذبح حیوان حلال‌گوشت بیان شد راه دیگر تذکیه آن‌ها شکار با آلت جمادی است و در خصوص حلال‌گوشت‌هایی که ممتنع و به عبارتی دیگر وحشی باشند و اما تذکیه پذیرفتن آن‌ها به وسیله سگ آزموده تردد و اشکال است.

گفتار در حلال و حرام حیوانی

مستحب است مرغ خانگی که قرار است ذبح شود را چند روزی ببندند و پس از آن ذبح کنند هرچند که نجس‌خواری از آن ندیده باشند.

یکی دیگر از عواملی که موجب حرام‌گوشت شدن حلال‌گوشت می‌شود آن است که انسان آن حیوان را وطی کند چه از مجرای بولش و چه از مجرای فضله‌اش هرچند که منی انسان در بدن حیوان ریخته نشود وطی‌کننده چه صغیر باشد چه کبیر چه عالم باشد چه جاهل چه به اختیار خود این عمل را مرتکب شده باشد و چه وادارش کرده باشند چه اینکه آن حیوان نر باشد و چه ماده در همه این احوال آن حیوان حرام گوشت می‌شود.

حیوانی که وطی شده اگر خوردن گوشتش معمول است نظیر گاو شتر و گوسفند واجب است آن را ذبح نموده لاشه‌اش را بسوزانند.

از حیوانی که ذبح شده غیر از آن چهارده چیز همه چیزش خوردنی است بنابراین قلب و کبد و سیراب و روده و غضروف و عضلات و هرچیز دیگرش حلال است بله خوردن کلیه‌ها گوش قلب و رگ‌ها مخصوصاً چهار رگ گردن کراهت دارد.

کتاب نکاح

سزاوار آن است که در انتخاب زن تنها زیبایی و مال او را در نظر نگیرید که رسول خدا (ص) فرموده‌اند:

کسی که زنی را تزویج می‌کند و از این کار منظوری به جز جمال او ندارد چیزی که خشنودش کند از او نخواهد دید و کسی که زن را به خاطر مالش تزویج کند یعنی اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمی‌کرد خدای تعالی او را به خودش واگذار می‌کند پس بر شما باد زن دین‌دار بلکه زنی را انتخاب کنید که دارای صفات شریفه و صالحه باشد.

ازدواج با زن زناکار و زنی که از زنا متولد شده و نیز ازدواج انسان با قابله خود یا با دختر آن قابله کراهت دارد.

مستحب است ولی دختر در شوهر دادن او وقتی به حد بلوغ رسید عجله کند و به وسیله شوهر ناموس او را حفظ کند.

کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد و چه منقطع و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ[42] اشکال ندارد هرچند که شیرخوار باشد و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء[43] نکرده باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست ولی اگر کرده باشد یعنی اگر مجرای بول[44] و مجرای حیض او را یکی کرده باشد و یا مجرای حیض و قائط[45] او را یکی کرده باشد تا ابد وطی بر او حرام می‌شود لکن در صورت دوم بنابر احتیاط است و در هر حال بنابر بر اقوی به خاطر افضا از همسری او بیرون نمی‌شود و در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب می‌شود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث می‌برد و نمی‌تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام می‌شود و همچنین سایر احکام و بر او واجب است تا آخر عمر مخارجش را بپردازد.

عضوی که از بدن نامحرمی جدا شده نظر کردن بر آن جایز نیست حتی احتیاط آن است که به مویی که از نامحرم بریده شده نظر نکند بله ظاهر این است که نظر کردن به دندان کشیده و ناخن چیده شده اجنبی اشکال ندارد.

فصل در عقد نکاح و احکام آن

ازدواج با زنی که ادعای بی‌شوهری می‌کند و احتمال راست‌گویی او وجود دارد جایز است و تفحص لازم نیست.

اگر مردی با زنی ازدواج کند که مدعی بی‌شوهری بوده و بعد از ازدواج مردی پیدا شود و ادعا کند که این همسر من است این ادعا هم علیه زن است و هم علیه شوهر جدید اگر آن مرد اقامه بینه[46] شرعی کند یعنی دو شاهد عادل بیاورد به نفع او و شوهر جدیدش حکم می‌شود و آن دو از هم جدا گشته زن را تسلیم شوهر قبلی می‌کنند و اما اگر اقامه بینه نکند سوگند هم متوجه زن می‌شود و هم متوجه شوهر جدید اگر هر دو با هم سوگند بخورند که او شوهر این زن نیست ادعای آن مرد از درجه اعتبار ساقط می‌شود و اگر آن دو نکول[47] از سوگند کنند در صورتی که حاکم سوگند را به مدعی رد کند و نیز در صورتی که خود آن زن و شوهر سوگند را به وی رد کنند و او هم آداب سوگند کند مدعایش ثابت می‌شود و اگر یکی از آن دو سوگند یاد بکند ولی دیگری نکول از آن کند در نتیجه حاکم و یا خود او سوگند را به مدعی رد کنند و مدعی سوگند را ادا کند ادعای او تنها نسبت به کسی که نکول کرده ساقط می‌شود و اما نسبت به آن دیگری هرچند که دعوی مدعی نسبت به کسی که نکول کرده ساقط می‌شود و اما نسبت به آن دیگری هرچند دعوی مدعی نسبت به او ثابت است چون سوگند رد شده او را نکول کرده لکن این ثبوت هیچ اثری نسبت به آن دیگری که سوگند خورده ندارد بنابراین اگر آن کس که سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناکل بوده نکولش نسبت به حق شوهرش اثر ندارد بنابراین جز این مقدار که اگر او طلاقش بدهد و یا بمیرد زن به مدعی برمی‌گردد و زوجه او می‌شود و اگر آن‌کس که سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نکول کرده دعوای مدعی نیست و به او از درجه اعتبار ساقط می‌شود و او به هیچ‌وجه راهی به آن زن ندارد حتی اگر شوهر دوم بمیرد یا طلاق دهد.

فصل در صاحب‌اختیاران در عقد

پدرِ پدر و جد از طرف پدر یعنی پدرِ پدر و همچنین هر چه بالا برود بر طفل صغیر و دختر صغیره و مجنون ولایت دارند مجنونی که جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنین آنکه جنونش جدا از بلوغش باشد که علی‌الظاهر بر او نیز ولایت دارند.

پدر و جد پدری ولایتی بر بالغ رشید و نیز بر دختر بالغه رشیده در صورتی که ثبیه یعنی بیوه باشد ندارد و اما اگر دختر بالغه و رشیده بکر در اینکه آیا پدر و جد بر او ولایت دارند یا نه اقوالی است بعضی گفته‌اند چنین دختری مستقل است و پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند نه تک تک آن‌ها منفردا نه به ضمیمه رضایت خود دختر بعضی دیگر گفته‌‌اند پدر ولایتی مستقل و جد پدری نیز ولایتی مستقل بر او دارند و دختر خودش سلطنت ولایت مستقل بر خود ندارد.

ولایت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نیست پس در جایی که پدر صغیر و مجنون زنده است ولایت مستقل دارد جد او نیز ولایت مستقل بر او دارد و اگر در یکی از آن دو از دنیا رفتند ولایت مختص آن دیگری می‌شود حال اگر پدر دختر را برای کسی عقد بست و جد دختر هم او را برای شخص دیگر عقد بست اگر معلوم باشد کدام‌یک زودتر عقد بسته‌اند عقد او صحیح است و آن دیگری لغو.

اگر عقدی از طرف پدر و یا جد پدری برای پسر صغیر یا دختر صغیره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود آن پسر و آن دختر بعد از رسیدن به حد بلوغ خیار ندارند یعنی نمی‌توانند عقد پدر و یا عقد جد خود را فسخ کنند بلکه عقدی است لازم

گفتار در مسائل شیر دادن

انتشار حرمت و محرمیت به وسیله رضاع موقوف بر چند شرط است شرط اول اینکه شیر زن در اثر وطی‌ای جایز و حلال حاصل شده باشد بدین معنا که وطی یا به خاطر نکاح بوده باشد یا به خاطر اینکه مالک کنیز موطوثه بوده با اینکه صاحب کنیز او را برای وی تحلیل کرده باشد و یا نطفه او بدون وطی از طریقی در رحم زن قرار گرفته باشد پس اگر پستان زنی بدون نکاح و امثال آن شیر بدهد آن شیر نشر حرمت نمی‌کند و همچنین در جایی که نکاح بوده لکن وطی‌ای یا سبق نطفه‌ای نبوده و همچنین اگر شیر زنا باشد بلکه ظاهر این است که باید شیر زن بعد از زاییدنش بجوشد پس اگر بدون آن بجوشد هرچند حامله باشد بنابر اقوی نشر حرمت نمی‌کند.

تنبیه

اگر دو برادر مثلاً در یک خانه زندگی کنند و همسر هریک از آن دو نسبت به برادر دیگری اجنبی است و می‌خواهند این زن با آن و زن آن به این محرم شود تا نگاه کردن هر دو مرد به هر دو زن جایز باشد یک حیله شرعی دارد و آن این است که این دو برادر دو دختر شیرخواره را به عقد خود درآورند و هر زن برادری زن شیرخواره برادر دیگر را شیر کامل دهد قهرا مادرزن شوهر آن شیرخواره می‌شود و محرم او می‌گردد و برای او جایز است به این زن نگاه کند و از سوی دیگر عقد شیرخواره هم باطل می‌شود.

در دایه گرفتن برای کودک مستحب است زنی را انتخاب کنند که مسلمان و عاقله و عفیف و نظیف از نظر خلقیات دارای اخلاق و اوصافی خوب باشد برای این که شیر دایه در طفل شیرخوار اثری تام و کامل دارد از امیر مؤمنان (ع) روایت است که فرمود:

از شیر زن احمق برای خود استفاده نکنید زیرا شیر بر طبیعت‌ها غلبه می‌کند

نظر کنید ببینید چه کسی کودک شما را شیر می‌دهد زیرا کودک با طبیعت شیری که خورده بزرگ می‌شود

و اگر خانواده‌ای ناچار شد کودک خود را به این‌گونه زنان بدهد زن یهودیه یا نصرانیه را بر زن مشرکه یا مجوسه مقدم بدارند و با این حال طفل را به آنان واگذار نکنند یعنی نگذارند آن دایه طفل مسلمان را به خانه خود ببرد و از آن زن بخواهند در مدتی که اجیر خانواده کودک است شراب و گوشت خوک نخورد و نظیر زن کافره بلکه بدتر از آن و مکروه تر دایه قرار دادن زن زانیه‌ای است که شیر پستانش از زنا حاصل شده باشد و همچنین زنی که خودش زانیه نیست ولی از زنا متولد شده.

از اما باقر روایت شده که فرمود: شیر زن یهودیه و زن نصرانیه و مجوسیه را بهتر می‌دانم از شیر ولد زنا

و از اما کاظم (ع) که در پاسخ کسی که پرسید که زنی است که زنا می‌دهد آیا صلاحیت دارد بر این که دایه کسی شود فرمود: صلاحیت ندارد نه شیر او و نه شیر دختری که از زنا زاییده باشد.

گفتار در نکاح در عده و تکمیل عدد

اگر چهار زن دائمی داشته باشد و یکی از آن‌ها بمیرد برایش جایز است بلافاصله یک زن دائمی بگیرد و همچنین است اگر یکی از آن‌ها از وی جدا شود یا به فسخ عقد یا به افساخ آن و یا به طلاق بائن و اگر زن جدا شده عده نداشته باشد مثل اینکه غیر مدخول بها و یا یائسه باشد به طریق اولی گرفته زن دیگر حلال است و اما اگر آن یکی را به طلاق رجعی طلاق داده باشد جایز نیست زن دیگری بگیرد مگر بعد از اتمام عده طلاق

گفتار در کفر

برای زن مسلمان جایز نیست که به نکاح مرد کافر در آید نه با عقد دائم و نه انقطاعی چه اینکه کافر حربی باشد یا کتابی یا مرتد فطری یا مرتد ملی و همچنین جایز نیست برای مرد مسلمان اینکه با زنی کافر غیر کتابی و با مرتد فطری یا ملی ازدواج کند اما به زن کتابی یعنی یهودی و نصرانی در اینکه می‌توانند ازدواج کنند یا نه اقوالی است مشهورتر آن است که نکاح دائم جایز نیست.

اگر زوجه مردی بت‌پرست یا اهل کتاب مسلمان شود حال چه بت‌پرست بوده و چه اهل کتاب در صورتی که قبل از دخول بوده نکاحش بلافاصله خود به خود فسخ می‌شود و اگر بعد از دخول بوده به طور موقت بین آن دو جدایی می‌اندازند تا عده زن سرآید اگر شوهرش قبل از سرآمدن عده زن مسلمان شود همسرش همسر اوست و اگر نشود کشف می‌شود که وی از لحظه‌ای که زنش مسلمان شد از او جدا و نامحرم شده است.

اگر یکی از زن و شوهر مسلمان مرتد شوند یا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بلافاصله منفسخ می‌شود چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت در صورتی هم که ارتداد بعد از دخول و از ناحیه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همین حکم را دارد اما اگر از ملت باشد یا ارتداد از ناحیه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقد موقوف به تمام شدن ایام عده است اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و یا زن از ارتدادش برگشت آن زن همچنان همسر اوست و اگر برنگشت کشف می‌شود که از همان حین ارتداد از یکدیگر جدا بوده و همسر یکدیگر نبوده‌اند.

گفتار در نکاح منقطع

زنی که متعه شده بعد از انجام عقد مالک و طلبکار مهریه‌اش از شوهرش می‌شود که اگر مطالبه باید بعد از عقد به او بپردازد هرچند که بدهکاری شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و وفای او به تمکین در تمام مدت است بنابراین اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم می‌شود و باید نصف مهر مقرر را به او بدهد و اگر بعد از دخول بقیه مدت را ببخشد باید همه مهریه او را بدهد هرچند که یک ساعت از مدت گذشته باشد و ماه‌ها بلکه سال‌ها باقی مانده باشد پس مهریه زن منقطعه[48] چنان نیست که قابل تقسیط به مدت گذشته و مدت باقیمانده شود بله اگر مدت را نبخشیده بود لکن زن به مضمون عقد وفا نکرد و در تمام مدت عقد خود را در اختیار شوهر قرار ندهد شوهر می‌تواند بین ایامی که تمکین کرده با ایامی که تمکین نکرده نسبت را بسنجد و از مهریه به آن نسبت به وی بپردازد.

اگر بعد از عقد کشف شود که عقد باطل بوده برای اینکه مثلاً زن شوهر داشته و یا خواهر زن وی و یا مادرزن وی بوده در صورتی که دخولی صورت نگرفته باشد زن چیزی را از مهریه مالک نیست و اگر هم قبلاً گرفته بود باید برگرداند حتی اگر در دست او تلف شده باید عوض آن را به شوهر برگرداند و همچنین در صورتی که دخول کرده باشد در حالی که زن علم داشته باشد که عقدش فاسد است و اما اگر زن اطلاع فساد عقدش را نداشته بعداً معلوم شود که عقدش فاسد بوده به خاطر دخولی که صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معین شده.

در نکاح منقطع ذکر مدت شرط است پس اگر عمداً و یا نسیانا مدت در عقد ذکر نشود عقد به عنوان انقطاعی باطل می‌شود و به عنوان عقد دائم منعقد می‌شود و ناگزیر باید زمانش معین باشد به طوری که از زیاده و نقصان محفوظ باشد پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به یک یا دو بار تقدیر کنند نه به‌حسب زمان عقد به عنوان متعه[49] باطل است و به عنوان دائم منعقد می‌شود.

برای شوهر زن منقطعه جایز است بدون اذن او نطفه خود را بیرون بریزد هرچند که در همسر دائم قائل به عدم جواز باشیم لکن در عین اینکه عزل کرده و بیرون ریخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق به آن مرد است زیرا احتمال جستن منی به در رحم بدون اینکه مرد متوجه شود هست و اگر مرد آن فرزند را از خود نفی کند و بگوید از من نیست علی‌الظاهر نفی می‌شود و احتیاج به لعان نیست مگر اینکه اولاً معلوم شود او کسی است که از گناه پروا ندارد و در این انکارش راه گناه را پیش گرفته و ثانیاً احتمال این برود که فرزند او باشد و در هر حال آن مرد بینه و بین‌الله اگر احتمال می‌دهد فرزند از او باشد جایز نیست او را نفی کند مگر در صورتی که یقین داشته باشد.

بر زن منقطعه طلاق واقع نمی‌شود و تنها راه جدایی او از شوهرش تمام شدن مدت و یا بخشیدن شوهر مدت باقی‌مانده را است و اگر بخشید دیگر نمی‌تواند رجوع کند.

با عقد انقطاعی نه توارث ثابت می‌شود و نه توریث (یعنی نه هیچکس از دو طرف از دیگری ارث می‌برد نه ارث می‌دهد) و اگر در ضمن عقد شرط کنند که هر دو از یکدیگر ارث ببرند یا یکی از دیگری ارث ببرد در توریث اشکال است بنابراین باید که این احتیاط ترک نشود که یا چنین شرطی نکنند و یا اگر کردند بقیه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقیه ورثه مصالحه کنند.

مستحب است اینکه کسی که برای زوجه منقطعه انتخاب می‌شود و مؤمنه و عفیفه باشد و قبل از عقد از حال او سؤال شود که آیا شوهر دارد یا ندارد و آیا در عده طلاق یا وفات قرار دارد و یا ندارد اما بعد از عقد سؤال کردن مکروه است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نیست.

فصل در قسمت و نشوز و شقاق

برای هریک از زن و شوهر حقی است به گردن دیگری که واجب است با ادا آن‌ها قیام نماید هرچند که حق شوهر عظیم‌تر است از جمله حقوق شوهر بر گردن زن این است که او را اطاعت کند و از فرمان او سر نتاباند و بدون اذن او از خانه‌اش بیرون نرود هرچند به دیدن خویشاوندانش و حتی عیادت پدرش و یا مجلس ختم او باشد در حدیث آمده:

که او در مقابل شوهرش هیچ اختیاری در مال خود ندارد و بدون اذن شوهر نمی‌تواند مال خود را صدقه دهد و یا به کسی ببخشد و یا نذری کند.

وجوب بودن نزد زن و هم‌خواب شدن با او در جایی که واجب است مخصوص به همسر دائم است پس همسر انقطاعی حق شب‌خوابی و هم‌خوابی را ندارد چه یک نفر باشد و چه بیشتر

زنی که صغیره یا مجنونه است حق ندارد چه دیوانه اطباقی که یکسره دیوانه است و چه دیوانه ادواری در دور جنونش و اما در دور سلامتیش حق دارد و همچنین زن ناشزه[50] از این حق محروم است و حق قسمت و حق هم‌خوابی در سفر ساقط است و بر شوهر واجب نیست آن را قضا کند.

رعایت مساوات بین همسران در مسئله نفقه دادن و التفات با آنان و گشاده‌روئی و جماع مستحب است و نیز مستحب است صبح آن شبی که پیش یکی از آنان به سر برده نیز نزد او باشد و نیز مستحب است به او اجازه دهد در هنگام موت پدر و مادرش نزد آنان حاضر شود هرچند که حق جلوگیری از این کار و عیادت آن دو را دارد تا چه رسد به عیادت غیر پدر و مادر و نیز حق دارد به طور مطلق از بیرون رفتنش به جز به خاطر حقی واجب جلوگیری نماید.

گفتار نشوز

اگر از زن نشانه‌هایی از نشوز و طغیان بروز کند مثلاً رفتار و عادتش در کردار تغییر کند همیشه با مهر و لطف با شوهر سخن می‌گفت و سؤال او را پاسخ می‌داد اما این بار خشن جواب می‌دهد و یا همیشه خنده‌روی و بشاش بود این بار خود را عبوس و گرفته‌روی کند و سؤال شوهر را پاسخ ندهد مگر بعد از چند بار تکرار کردن و آن هم جواب را با خشم ادا کند و از این قبیل نشانه‌ها وقتی از زن مشاهده شود باید شوهر او را موعظه کند اگر به خیرخواهی و موعظه او گوش ندهد آن وقت نشوز محقق شده چون در امور مربوط به کام‌گیری از طاعت شوهر بیرون شده است در این وقت است که برای شوهرش جایز می‌شود اینکه با او قهر کند اگر در یک رختخواب می‌خوابند پشت به او بخوابد و اگر مؤثر واقع نشد رختخوابش را جدا کند و اگر با این حال از طغیان و نشوزش برنگشت و همچنان اصرار ورزید جایز می‌شود او را بزند و در زدن او باید به مقداری که احتمال تأثیر بدهد اکتفا کند و زائد بر آن با آن مقداری که قرض حاصل می‌شود جایز نیست و اگر به آن مقدار قرض حاصل نشدند که اندک کتک را شدیدتر می‌کند تا جایی که بدن او را خون‌آلود نسازد و تا جایی که بدنش کبود نشود یا سرخ نشود باید این رفتار فقط به نیت اصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و انتقام از او و اگر در اثر کتک جنایتی بر بدن زن وارد شده شوهر بایستی دیه آن را بپردازد.

گفتار در احکام ولادت و ملحقات آن

یکی از مستحبات اکیده[51] عقیقه است برای پسر و دختری که متولد می‌شوند آداب آن چند است اول اینکه برای پسر حیوان نر و برای دختر حیوان ماده را عقیقه کنند

دوم اینکه عقیقه را روز هفتم ولادت انجام دهند و اگر از روز هفتم تأخیر بیفتد چه بدون عذر و چه با عذر استحباب آن ساقط نمی‌شود حتی اگر کسی برای او عقیقه نکرده باشد تا به سن بلوغ برسد خودش برای خود عقیقه می‌کند

سوم اینکه عقیقه یکی از حیوانات سه‌گانه اینکه زکاتشان واجب است یعنی گاو و گوسفند و شتر باشد و گوسفند شامل بز نیز می‌شود

چهارم اینکه بعضی گفته‌اند مستحب است که همه شرایط قربانی را دارا باشد یعنی حیوان از هر عیبی سالم باشد و سن آن در شتر کم‌تر از پنج سال کامل و در گاو کمتر از دو سال و در بز کمتر از یک سال و در گوسفند کمتر از هفت‌ماه نباشد

پنجم اینکه یک ران و پای عقیقه را به مقابله اختصاص دهند و از این بهتر آن است که یک‌چهارم لاشه حیوان را به او بدهند و اگر جمع بین هر دو دستور کنند یعنی یک‌چهارمی را بدو بدهند که مشتمل باشد بر پا و ران حیوان بهتر است و شاید به هر دو استحباب نیز عمل شده باشد و اگر کودک بدون قابله به دنیا آمده باشد آن را به مادرش می‌دهند تا صدقه بدهد.

اگر مادر زن آزاد و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتر است به حضانت و تربیت طفلش که طفل را در مدت دو سال شیرخوارگی حفظ کند و آنچه مربوط به تربیت و حفظ او است انجام دهد چه اینکه طفل پسر باشد چه دختر چه اینکه خودش او را شیر دهد و یا دیگری او را سیر سازد پس برای پدر طفل جایز نیست در این مدت کودک را از مادرش جدا کند و بنابر احتیاط حتی بعد از گرفتنش از شیر جایز نیست پس وقتی دو سال شیرخوارگی‌اش تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر سزاوارتر است به دختر تا به هفت سالگی‌اش برسد و چون دختر هفت‌ساله شد پدر نسبت به او سزاوارتر است و مادر که گفتیم تا هفت سال سزاوارتر است برای حضانت دختر فرق نمی‌کند اینکه در حباله پدر کودک باشد و یا به فسخ عقدی با طلاقی از او جدا شده باشد با جدا شدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمی‌شود مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند که اگر چنین کند حق حضانتش از پسر و دختر ساقط می‌شود و همچنین اگر در بین دوسالی که حق حضانت پسرش را داشت اگر به غیر ازدواج کند بقیه حق حضانتش نسبت به پسر نیز ساقط می‌شود و حضانت حق پدر کودک می‌شود و اگر زن از شوهر دوم جدا شد بعید نیست حق حضانتی که ساقط شده برگردد لکن نزدیک‌تر به احتیاط آن است که با پدر طفل مصالحه و سازش کند.

کتاب طلاق

در صحت طلاق این شرط نیست که زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به آنکه بگوییم رضایت او شرط است.

گفتار در صیغه طلاق

جایز است با یک صیغه بیشتر از یک همسر را طلاق دهد پس اگر مردی که دو همسر دارد بگوید زوجنای طالقان دو همسرم طالق‌اند و اگر سه همسر دارد بگوید زوجاتی طوالق همسرهای من طالق‌اند طلاق همه صحیح است.

کتاب خلع و مبارات

خلع طلاقی را گویند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضی به همسری آن مرد نیست عوضی دریافت کند و خلع یک قسم طلاق است و تمام شرایطی که در طلاق است در آن نیز معتبر است به اضافه اینکه در خلع نارضایتی خصوص زن از همسری شوهرش شرط است و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت است که اگر مرد هم ناراضی باشد طلاقی که بین آن دو واقع می‌شود خلع نیست بلکه مبارات است و اگر نارضایتی و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقی که می‌دهد نه خلع است و نه مبارات

مقدمه دوم در موانع ارث

موانع ارث بسیار است که یکدسته از آن موانع چیزی است که از اصل ارث بردن مانع می‌شود و نمی‌گذارد وارث ارث خود را ببرد که آن را حجت‌الحرمان مانع محروم کننده گویند

دسته دوم چیزی است که باعث می‌شود ارث وارث کمتر شود که آن را حجت‌النقصان مانع کم‌کننده گویند

مانع اول ارث کفر است به هر قسمی که باشد در اقسام کفر فرقی نیست بین اینکه اصلی باشد یا ارتدادی بنابراین از ورثه چنین مرده‌ای تنها مسلمانان ارث می‌برند هرچند که در مرتبه دوم یا سوم باشند و ورثه کافرش ارث نمی‌برند

اگر کافر بمیرد چه اصلی و چه مرتد و مرتد هم چه فطری باشد و چه ملی باشد و وارثی مسلمان و کافر داشته باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش می‌رسد همچنان که بیان شد و اگر هیچ وارث مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او کافر باشند همه آن‌ها طبق قواعد و دستورات ارث می‌برند مگر آنکه کافری که مرده است قبلاً مسلمان بوده و مرتد شده و به کفر قبلی خود برگشته یا مسلمان‌زاده بود و کافر شد که در این صورت میراث او ملک امام (ع) می‌شود نه ورثه کافر او

اگر میت مسلمان و یا مرتد باشد چه فطری و چه ملی و به غیر از شوهر و امام (ع) وارثی دیگر نداشته باشد ارث او به شوهرش می‌رسد نه به امام و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام (ع) در این صورت یک‌چهارم اموالش به زن او و بقیه اموالش به امام (ع) می‌رسد.

اگر کسی بمیرد چه مسلمان و چه کافر و ورثه او بعضی کافر باشند و بعضی مسلمان چنانچه وارث مسلمانش یک نفر باشد همه ارث به او می‌رسد و آنکه بعد از مرگ مورث مسلمان شده و اسلامش سودی در ارث بردن برایش ندارد بلکه اگر آن یک نفر وارث مسلمان زوجه مورث باشد اسلام وارث تازه مسلمان برای او سود دارد به شرطی که اسلام آوردنش قبل از تقسیم اموال میت باشد و اگر ارث بین زوجه میت و امام یا نائب او تقسیم شده باشد و آنگاه آن وارث کافر مسلمان شده باشد چیزی به او نمی‌رسد.

اگر مسلمانی که دارای ورثه کافر است از دنیا برود و در بین ورثه‌اش هیچ مسلمانی نباشد لکن بعد از مرگ او یکی از ورثه مسلمان شود همه ارث به او می‌رسد و بقیه از آن محروم‌اند حتی به امام (ع) هم سهمی نمی‌رسد و همچنین است صورتی که متوفی مرتد بوده و همه ورثه‌اش کافر باشند و بعد از مرگ او یک نفر از آن‌ها مسلمان شود.

مقصد اول در میراث انصاب

در مرتبه اولی اگر چنانچه از میت تنها پدری مانده باشد همه مال میت به قرابت به پدر او می‌رسد و اگر تنها مادرش مانده باشد ثلث مال را به عنوان فرض و بقیه را به عنوان رد می‌برد و اگر هر دو مانده باشند ثلث مال را به عنوان فرض به مادر می‌دهند و بقیه را به پدر و این در صورتی است که مادر حاجب نداشته باشد یعنی میت خواهر و برادر نداشته باشد وگرنه مادر یک‌ششم را می‌برد و پدر بقیه را در این فرض هرچند برادر و خواهر باعث شدند مادر سهم کمتری ببرد لکن خود آنان ارث نمی‌برند.

اگر از میت تنها یک پسر بماند همه مال را به عنوان قرابت ارث می‌برد و اگر چند پسر بماند مال را به طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند و اگر یک دختر به تنهایی مانده باشد نصف مال را به عنوان فرض و بقیه را به عنوان رد می‌برد و عصبه میت را نصیبی از ارث او نیست و اگر دو دختر یا بیشتر بماند دو ثلث اموال میت را به عنوان فرض و بقیه را به عنوان رد می‌برند و اگر از میت هم پسر مانده باشد و هم دختر هر پسری دو برابر دختر و هر دختر نصف یک پسر ارث می‌برد.

گفتار در صفات قاضی و مسائل مناسب با آن

در قاضی چند شرط معتبر است اول بلوغ دوم عقل سوم ایمان چهارم عدالت پنجم اجتهاد مطلق ششم مرد بودن هفتم ولد زنا نبودن هشتم اینکه بنابر احتیاط حافظه‌اش قوی باشد و فراموشی بر او غالب نباشد بلکه اگر نسیان او به حدی است که دیگر نمی‌شود به گفته او اعتماد کرد اقوی این است که جایز نیست قضاوت کند و اینکه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است شرط دهم که از آن نزدیک‌تر به احتیاط است این که نابینا نباشد هرچند عدم اعتبار این شرط خالی از وجه نیست.

برای قاضی جایز است بدون بینه و بدون اقرار و یا سوگند در حقوق ناس بلکه در حقوق الله نیز به علم خود حکم کند بلکه در جایی که بینه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جایز نیست طبق بینه حکم کند همچنان که در جایی که می‌داند صاحب سوگند دروغ‌گو است جایز نیست او را سوگند دهد.

گفتار در صفات شهود

چند چیز در شاهد معتبر است اول اینکه بالغ باشد پس شهادت کودک (پسربچه نابالغ) و غیر ممیز مطلقاً یعنی در هیچ امری پذیرفته و معتبر نیست و اما کودک ممیز شهادتش در غیر قتل و جرح و نیز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسیده باشد اعتبار ندارد و اما اگر به ده سال رسیده باشد و شهادت دهد بر اینکه فلان شخص قاتل فلانی است و یا او زخمی نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است و اما در بی‌اعتباری شهادت دختر نابالغ چه ممیز و چه غیر ممیز اشکالی نیست

سوم داشتن ایمان است بنابراین شهادت غیر مؤمن تا چه رسد به غیرمسلمان پذیرفته نیست چه اینکه شهادتش علیه مؤمن یا غیر مؤمن یا هر دو باشد یا به نفع آن‌ها بله یهود نصاری و مجوسی که در ذمه دولت اسلامی هستند اگر در دین خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت به مال پذیرفته است به شرطی که کسی از عدول مؤمنین نباشد تا آن شهادت را بدهند اما این قید که صاحب وصیت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمی معتبر نیست در وطن هم که باشد اگر از عدول مؤمنین کسی نباشد که وصیت او را گوش کند و تحمل نماید شهادت ذمی نیز پذیرفته است و ملحق به ذمی نیست کسی که اهل ایمان است و لکن فاسق است که در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد و اما اینکه مسلمان غیر مؤمن یعنی سونی آیا ملحق به ذمی نباشد بعید نیست ملحق باشد و اما مؤمن جامع‌الشرایط شهادتش علیه تمامی ملل معتبر است و شهادت کافر مطلقاً پذیرفته نیست.

پنجم حلال‌زاده بودن است بنابراین شهادت زنازاده مقبول نیست هرچند که اظهار اسلام کند و هرچند که عادل باشد و آیا شهادتش در امور کوچک و ناچیز مقبول است یا نه بعضی گفته‌اند آری ولی مقبول نبودنش داشته است و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد که آیا حلال‌زاده است یا زنازاده در صورتی که به حکم شرع ملحق به بستر باشد شهادتش مقبول است هرچند که زنازاده بودنش در بین مردم محله بر سر زبان‌ها باشد و اگر به طور کلی حال او مجهول باشد و بستری هم برای ولادت او شناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشکال است.

کتاب حدود

زنایی که حد را واجب می‌سازد عبارت است از اینکه مردی آلت تناسلی اصلی خود را در فرج زنی داخل کند که به خودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم و یا موقت خود در آورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ‌یک از این سبب‌های حلیت[52] در کار نیست به شبهه هم با شرایطی که بیانش می‌آید نباشد.

این که در مسئله قبل گفتیم آلت تناسلی اصلی برای این بود که همسرش در عده است اگر زنا کند زنایش محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا کند زنای غیر محصن است.

حد زنا که یا سنگسار است و یا شلاق بر زناکار کور نیز جاری می‌شود و اگر ادعای شبهه کند در صورتی که احتمال اشتباه در حق او برود اقوی آن است که قبول می‌‌شود ولی بعضی از فقها اقوال دیگری دارند یکی اینکه به طور کلی پذیرفته نیست بعضی دیگر گفته‌اند در صورتی که عادل باشد پذیرفته است بعضی دیگر گفته‌اند با شهادت حال پذیرفته است لکن همه این اقوال ضعیف‌اند.

در غیر زنا از قبیل بوسیدن و بغل‌خوابی و معاشقه و غیر این‌ها حد نیست بلکه تعزیر است و برای آن تعزیر هم اندازه‌ای معین نشده بلکه تشخیص اینکه تعزیرش شلاق باشد یا چیز دیگر و اینکه چه مقدار باشد بسته به نظر حاکم است.

حد زنا چند قسم است قسم اول کشتن محکوم است که در چند مورد واجب است اول در زنای با محارم نسبی نظیر مادر دختر و خواهر و امثال این‌ها و اما محارم رضاعی اگر نگوییم بنابر اقوی حداقل بنابر احتیاط این حکم را ندارد (یعنی کسی که با مادر رضاعی یا دختر رضاعی یا خواهر رضاعی خود زنا کند کشتن او بر حاکم واجب نیست) حال آیا محارم سببی نظیر خواهرزن و مادرزن هم حکم محارم نسبی را دارد یا نه احتیاط آن است که بگوییم ندارد همچنان که احتیاط آن است که مادر و دختر از زنا حکم مادر و دختر شرعی را ندارد چون محل تردد است بله اقوی این است که زن‌پدر حکم محارم نسبی را دارد و در نتیجه اگر پسری با زن پدرش زنا کند کشته می‌شود

دوم زنا کافر ذمی با زن مسلمان است چه اینکه زن خودش هم طالب و مایل باشد و چه او را مجبور کرده باشد و چه اینکه کافر ذمی به شرایط ذمه عمل بکند و چه نکند ظاهراً این حکم در همه اقسام کفار جریان دارد.

در این چند موردی که گذشت شرط جریان حد این نیست که زناکار محصن باشد بلکه زناکار کشته می‌شود هرچند که محصن نباشد و در این حکم فرقی بین پیر و جوان مسلمان و کافر آزاد و برده نیست و آیا کسی که محکوم به قتل شده تازیانه هم باید بخورد و سپس کشته شود یا تازیانه از او ساقط است آن است که بگوییم جمع بین هر دو نشود هرچند که در بعضی از صورت مسئله تردید و شک است

قسم دوم در اقسام حد سنگسار تنها است که واجب است آن را در مورد مرد محصن یعنی دارای همسر که با زنی بالغه و عاقله زنا کند و نیز در مورد … محصنه یعنی دارای شوهر که به مردی عاقل و بالغ زنا دهد اعمال نمود هرچند که زن و مرد جوان باشند و در فتوایی معروف است که اگر زن و مرد جوان باشند هم سنگسار می‌شوند و هم تازیانه می‌خورند و لکن اقرب آن است که تنها سنگسار کردن آن دو واجب است.

اگر مردی و عاقل و بالغ دارای همسر با دختری غیر بالغ یا دیوانه زنا کند آیا سنگسارش واجب است یا تنها حد تازیانه بر او زده می‌شود دو وجه است و بعید نیست که سنگسار بر او ثابت شود و اگر مردی دیوانه با زنی عاقل و بالغ زنا کند و خود زن نیز به میل خود زنا داده باشد آن زن را حد کامل می‌زنند که اگر شوهردار است سنگسار و اگر عزب است تازیانه باشد و اما بر مرد دیوانه بنابر اقوی حدی جاری نمی‌شود.

قسم سوم از اقسام حد تازیانه تنها است که بر چند طایفه جاری است اول بر مرد زناکاری که عزب باشد یعنی همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگیرد دوم بر زن عاقل و بالغی که طفلی با او زنا کرده باشد که این زن تنها تازیانه می‌خرد چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد سوم بر زنی غیر محصنه با مردی زنا داده باشد

قسم چهارم از اقسام حد مواردی است که هم تازیانه باید بخورد و هم سنگسار شوند که این حد پیرزن دارای شوهر و پیرمرد دارای همسری است که او با داشتن شوهر و این با داشتن زن مرتکب زنا شوند در این صورت ابتدا تازیانه می‌خورند سپس سنگسار می‌شوند.

قسم پنجم از اقسام حد تازیانه و سر تراشیدن و تبعید کردن است و این عقوبت حد پسر بکر است یعنی پسری که نامزدی عقد بسته دارد لکن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نکرده باشد این پسر اگر زنا کند اول تازیانه‌اش می‌زنند و سپس سر او می‌تراشند و در آخر او را به شهری دیگر تبعید می‌کنند.

در صورتی که زنا را مکرر کند چه در یک روز و چه در چند روز چه با یک زن و چه با چند زن اگر در فاصله بین دو زنا حد نخورده باشد یک حد بر او جاری می‌شود البته این در جایی است که حد زناهای تکرار شده یک نوع باشد مثلاً حد همه آن‌ها تازیانه باشد و اگر زنای دیگری مرتکب شد که حدش تازیانه و سنگسار یا سنگسار به تنهایی است در این صورت علی‌الظاهر عقوبت نیز به عدد زنا تکرار می‌شود.

اگر انسانی که برده نیست و نیز دارای همسر نیست زنا را سه بار تکرار کند و سه نوبت حد بر او جاری شود هرچند که شخص مرتکب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش کشتن اوست بعضی از فقها گفته‌اند که در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن کشته می‌شود لکن فتوای پسندیده‌ای نیست.

زن حامله اگر زنا کند حد زنا چه تازیانه و چه سنگسار باشد بر او جاری نمی‌شود مگر بعداً از آنکه حمل خود را بزاید و از نفاس خارج شود البته این در جایی است که اجرای حد تازیانه به فرزند او آسیب برساند حتی اگر اجرای حد به شیر خوردن کودک صدمه بزند در ایام شیرخوارگی طفل نیز حد را تأخیر می‌اندازند.

اگر عقوبت و حد زناکار قتل یا سنگسار باشد و تازیانه نباشد واجب است آن را حتی در صورتی هم که مرتکب جرم مریض یا شبه مریض باشد مثلاً زن در حال استحاضه و یا کسی که جراحتی در بدن دارد جاری بسازند و اما اگر حد مجرم تازیانه باشد و ترس آن در بین باشد که اگر حد را بر او تأخیر بیندازند و اگر امید بهبودی در آن نداشته باشند و یا حاکم مصلحت را در فوریت اجرای حد بداند می‌تواند به عدد ضرب‌هایی که قرار است با تازیانه بر او وارد آورد ترکه چوب و شلاق روی هم نهاده یک‌بار آن دسته چوب را بر بدن مریض بزند و معلوم است که با یک ضربت همه آن شلاق‌ها یا ترکه چوب‌ها بر بدن او تماس پیدا نمی‌کند و لکن عیب ندارد چون رسیدن همه آن‌ها به بدن مجرم معتبر نیست.

اگر بر یک نفر چند حد جمع شود ابتدا آن حدی را جاری می‌سازند که برای حد بعدی فوت محل نشود مثلاً اگر بر کسی به خاطر چند گناه کبیره حد تازیانه و سنگسار ثابت شده باشد اول تازیانه را بر او می‌زنند سپس او را سنگسار می‌کنند و اگر جمع شود در او حد بکر یعنی مرد زن ندیده و حد محصن یعنی مرد دارای زن علی‌الظاهر واجب است که سنگسار بر کسی جمع شود بعد از تازیانه سنگسار کردن او را به تأخیر نمی‌اندازند تا از اثر تازیانه بهبودی یابد.

وقتی می‌خواهند شخصی را سنگسار کنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بیشتر و اگر زن است تا کمر او را در گودال دفن می‌کنند.

اگر مرتکب زنا محصن مرد باشد و زنایش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولین کسی که سنگ بر او می‌اندازد امام (ع) است و بعد از آن جناب سایر مردم سنگ می‌اندازند و اما اگر زنایش با بینه یعنی شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده است اولین کسی که سنگ می‌اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام و سپس سایر مردم‌اند.

مرد زناکار را در حالی که ایستاده و بدنش از لباس عریان شده باشد حد می‌زنند و به جز ساتر عورت لباسی در تن او نباید باشد و شلاق را با شدیدترین ضربت بر بدنش وارد می‌آورند.

سزاوار آن است که حاکم وقتی می‌خواهد اجرا کند به مردم اعلام کند همه جمع شوند و حضور به هم رسانند بلکه سزاوارتر آن است که به صرف اعلان اکتفا ننموده دستور صادر کند تا از خانه‌ها بیرون آیند و ناظر اجرای حد باشند و احتیاط آن است که طایفه‌ای از مؤمنین که حداقل سه نفر باشند حاضر شوند و نیز سزاوار آن است که سنگ‌ها کوچک باشد بلکه این به احتیاط نزدیک‌تر است و جایز نیست که با ریگ‌های کوچک که کلمه سنگ بر آن‌ها صادق نیست او را سنگسار کنند همچنان که جایز نیست با سنگ بسیار بزرگ که یکی یا دو تای آن او را می‌کشد بزنند و احتیاط آن است که کسانی که مثل آن حد را به گردن دارند مخصوصاً افرادی که همان گناه مرتکب شده‌اند حاضر در اجرای حد نشوند بله اگر بین خود و خدا از آن گناه توبه کرده باشند می‌توانند حاضر شوند لکن اقوی آن است که حضور این‌گونه افراد مطلقاً کراهت دارد چه توبه کرده باشند و چه نکرده باشند و در این مسئله فرقی نیست بین اینکه ثبوت زنا به وسیله بینه باشد یا به وسیله اقرار

کسی که عمل زنا را در زمانی مقدس چون ماه رمضان و جمعه‌ها و اعیاد و یا در مکانی شریف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان (ع) مرتکب شود حاکم به مقداری که مقتضی بداند حد بیشتری بر او جاری می‌سازد و خصوصیتی دارد را رعایت می‌کند مثلاً اگر برایش ثابت شود که در شب قدر که روزش جمعه است در مسجد یا کنار ضریحی از مشاهد مشرفه مرتکب فلان گناه شده است علاوه بر آن حدی که آن گناه دارد عقوبت‌های بیشتر را به خاطر شکستن آن قرغ‌ها[55] در نظر می‌گیرد.

حدود الهی عقوبت‌هایی است که کفالت نمی‌پذیرند و جز به خاطر عذرهایی موجه نظیر حاملگی و بیماری به تأخیر نمی‌افتد و نیز شفاعت هیچ‌کس آن را ساقط نمی‌کند.

فصل دوم در لواط و سحق[56] و قیآده[57]

اگر کسی مذکری را وطی کند و در او دخول کند قتل او و قتل مفعول ثابت می‌شود البته این در صورتی است که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند و در حکم قتل آن دو فرقی نیست در اینکه مسلمان باشند یا کافر زن داشته باشند یا که نه و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل کشته می‌شود و مفعول تأدیب می‌گردد و همچنین اگر بالغ عاقل در مجنونی دخول کند که بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعوری داشته باشد به وسیله حاکم به مقداری که او مقتضی بداند تأدیب می‌شود و اگر کودک با کودک چنین کند هر دو تأدیب می‌شوند و اگر مجنونی با عاقل چنین کند تنها عاقل اعدام می‌شود نه مجنون و اگر با بالغی چنین کند بالغ اعدام و کودک تأدیب می‌شود و اگر ذمی با مسلمان لواط کند ذمی کشته می‌شود هرچند دخولی صورت نداده باشند و اگر ذمی با مسلمان لواط کند ذمی کشته می‌شود حتی اگر دخولی صورت نداده باشد و اگر ذمی با ذمی دیگر چنین کند بعضی گفته‌اند امام (ع) مخیر است بین اینکه خودش حد را بر آن دو جاری سازد و یا اینکه فاعل را تحویل اهل ملتش بدهد تا آن‌ها حدی که خودشان دارند بر او جاری سازند لکن اگر نگوییم اقوی حداقل احتیاط در این است که خودش حد را جاری کند.

دو نفر مذکر اگر لخت و عریان در زیر لحافی دیده شوند و بین آن دو قرابت رحمی نباشد و ضرورتی هم این عمل را اقتضا نکرده باشد هر دو تعزیر می‌شوند و مقدار تعزیر آن دو به نظر حاکم است و نزدیک‌تر به احتیاط این است که حد را بر آن‌ها جاری سازند ولی یک تازیانه کمتر بزنند و همچنین تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.

اگر چند بار مساحقه[58] کند و هر بار تازیانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش کشته شدن است و اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اما بعد از آن ساقط نمی‌شود و اگر ارتکاب آن به طریق اقرار مرتکب ثابت شده باشد در صورتی که مرتکب توبه کند حاکم چه امام (ع) باشد و چه نائب او مخیر است بین عفو و اجرای حد مثل لواط

اگر دو نفر زن اجنبی با یکدیگر زیر لحاف برهنه دیده شوند حاکم به هر یک از آن دو تازیانه‌هایی کمتر از حد می‌زند و نزدیک‌تر به احتیاط آن است که نودونه ضربه بزند.

اگر عمل مساحقه و تعزیر آن از هر دو تکرار شود یعنی دو بار مرتکب شوند بار سوم حد جاری می‌شود و اگر بعد از حد بازهم تکرار کردند نزدیک‌تر به احتیاط آن است که دو بار تعزیر می‌شوند و بار سوم حد بر آن دو جاری می‌شود بعضی گفته‌اند کشته می‌شوند و بعضی دیگر گفته‌اند در نوبت نهم و یا دوازدهم کشته می‌شوند لکن اشبه[59] همان است که گفتیم.

اگر مردی با زنش جماع کند و آن زن قبل از گذشتن فاصله زیاد با دختری بکر مساحقه کند و در نتیجه منی شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اینکه بکر است حامله گردد فرزندی که متولد می‌شود فرزند همان مردی است که صاحب منی بوده است و آن دختر باکره اگر خودش تمایل به مساحقه داشته بعد از وضع حمل صد تازیانه می‌خورد و فرزند متولد شده فرزند او نیز هست و مستحق مهرالمثل بیوه زنان معاصر خود می‌باشد چون بکارتش با تولد از بین می‌رود و اما آن زن شوهردار در بعضی روایات آمده است که باید سنگسار شود لکن نزدیک‌تر به احتیاط آن است که او نیز صد تازیانه می‌خورد.

قواد[60] هفت و پنج ضربه شلاق می‌زنند که سه‌چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهری دیگر تبعید می‌کنند نزدیک‌تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد و بنابر قولی مشهور باید سر او را بتراشند و به مردم معرفی کنند چه اینکه مسلمان باشد و چه کافر و چه زن باشد و چه مرد مگر اینکه در زن تراشیدن و تبعید و معرفی به مردم نیست و فقط تازیانه است و بعید نیست بگوییم تعیین مقدار زمان تبعید به نظر حاکم است.

گفتار در موجب حد قذف

در مسئله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است اما اگر به کسی نسبت مساحق و سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی‌شود.

اگر به مردی بگوید تو با فلان زن زنا کرده‌ای و یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده‌ای بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر در نتیجه تنها یک حد بر او جاری می‌شود لکن بعضی گفته‌اند دو حد باید بخورد زیرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن یا آن پسر

گفتار در قاذف و مقذوف

اگر شخصی که دارای عقل است و یا مجنون ادواری است در دور سلامت عقلش کسی را قذف کند و سپس آن عاقل دیوانه شود و آن ادواری به دور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمی‌شود بلکه در همان حال نیز باید حد را بر او جاری ساخت.

اگر کسی جماعتی را قذف کند یعنی به تک‌تک آنان بگوید از زناکار هر یک از آنان حق دارند او را محاکمه و خوردن حد بکشانند حال چه اینکه دسته‌جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او کنند و یا یکی‌یکی مطالبه کنند و اما اگر به یک لفظ دسته‌جمعی آن‌ها را قذف کند مثلاً بگوید: شما همگی زناکارید در این صورت اگر آن جماعت یکی‌یکی به محکمه آیند و حد او را مطالبه کنند به عدد آن جماعت حد بر او زده می‌شود برای هر یک نفر یک حد کامل و اما اگر دسته‌جمعی حاضر شوند و مطالبه حد کنند برای همه آن‌ها یک حد بر قاذف زده می‌شود و اگر بگوید زید و عمرو زناکارند ظاهر این است که مانند شق اول قذف دسته‌جمعی است و همچنین است اگر بگوید: زید زناکار است و عمر و بکر اما اگر بگوید زید زناکار است و عمرو زناکار است و بکر زناکار است برای هر یک از آن سه نفر است که او را به محکمه بکشانند و حد جاری کنند حال چه اینکه دسته‌جمعی تقاضای حد کنند یا تک‌تک و اگر کسی بگوید ای پسر دو زناکار حق یک حد برای قذف پدر و مادر آن شخص ثابت می‌شود و قذف او قذف به یک لفظ و دسته‌جمعی است البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او کنند یک حد می‌خورد ولی اگر یکی‌یکی به محکمه بیایند برای هر یک حدی جداگانه است.

کسی که به پیامبر اسلام (ص) ناسزا بگوید بر شنونده کشتن او واجب است مگر آنکه بر جان یا عرض خود و یا بر جان مؤمنی یا عرض او بترسد که یا چنین ترسی نه تنها واجب نیست که جایز هم نیست و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد بلکه بر مال خودش یا برادر دینیش ترس داشته باشد ترک قتل او جایز است و کشتن او موقوف به اذن امام (ع) و نائب او نیست در ناسزا شنیدن بر بعضی از ائمه (ع) نیز همین حکم است و در این‌که صدیقه طاهره فاطمه (س) به آن حضرات باشد وجهی است بلکه اگر ناسزای به آن حضرت به ناسزای پیغمبر (ص) برگشت بدون اشکال کشتن او واجب است.

کسی که ادعای نبوت کند کشتن او واجب است و خون او برای هر کس که این ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنکه به شرح مسئله قبلی پای ترس در بین باشد و کسی که ظاهر اسلام را داشته باشد و در عین حال بگوید: من نمی‌دانم محمد بن عبدالله (ص) پیغمبر است یا نه کشته می‌شود.

کسی که به سحر عمل کند اگر مسلمان باشد باید کشته شود و اگر کافر باشد تأدیب می‌شود و از دو طریق ثابت می‌شود که فلان شخص مرتکب عمل سحر شده است یکی به اقرار خود او که احتیاطاً باید دو بار باشد و دوم از طریق بینه و شهادت دون شاهد عادل و اگر سحر را یاد بگیرد به منظور ابطال سحر مدعی نبوت نه تنها جایز است بلکه چه بسا واجب

هر مسلمانی که واجبی را ترک کند مثلاً نماز نخواند یا روزه نگیرد و یا مرتکب حرامی شود امام (ع) و نائب او می‌توانند وی را تعزیر کنند البته شرطی که آن حرام از کبائر[61] باشد و تعزیر حتماً باید کمتر از حد باشد و اما اینکه چه مقدار و چگونه باشد بستگی به نظر حاکم دارد و نزدیک‌تر به احتیاط برای حاکم آن است که در هر موردی که از ناحیه شرع دلیل بر اندازه تعزیرش نرسیده از اقل حدود تجاوز نکند.

بعضی گفته‌اند که تعزیر و تأدیب به کودک نباید از شلاق بیشتر شود لکن ظاهر این است که مقدار آن بستگی به نظر حاکم و ولی دارد چون گاهی مصلحت اقتضا می‌کند که کمتر از ده ضربه بزنند و گاهی اقتضا می‌کند بیشتر از ده ضربه بزند چیزی که هست تجاوز از اندازه جایز نیست بلکه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نیز جایز نیست و احتیاط آن است که در تعزیر کودک کمتر از تعزیر افراد بالغ بزند و از این هم نزدیک‌تر به احتیاط آن است که به شش و یا پنج شلاق اکتفا کند.

فصل چهارم در حد نوشیدن مسکرات

حد نوشیدن مسکر هشتاد تازیانه است چه اینکه نوشنده‌اش مرد باشد چه زن چه کافر باشد و چه مسلمان البته کافر اگر شراب را علناً بنوشد حد دارد و اگر پنهانی بنوشد حد ندارد همچنان که اگر در کلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.

تازیانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سایر اعضای بدن او می‌زنند و باید مواظب باشند که به سر و صورت و عورت او اصابت نکند و اگر شارب خمر مرد باشد او را عریان کرده به صورتی که فقط عورتش پوشیده باشد و در حالت ایستاده بر او حد جاری می‌سازند و اگر زن باشد او را می‌نشانند و با جامه‌اش می‌بندند و او و مردان در حال هوشیاری حد را جاری می‌سازد پس اگر هنوز مست است صبر می‌کنند تا هوشیار شوند بعد حکم را جاری سازند.

به خاطر عارض شدن دیوانگی یا مرتد شدن محکوم حد از او ساقط نمی‌شود بلکه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جاری می‌سازند.

اگر چند بار مسکر بنوشد و بین آن‌ها حد نخورده نباشد یک حد برای همه میگساری‌هایش کافی است و اگر بنوشد و حد بخورد یک‌بار دیگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و به قولی بار چهارم کشته می‌شود.

اگر کسی شراب مسکر نوشیده نوشیدن آن را حلال هم بداند و در عین اینکه مسلمان است معتقد به حرمت آن نباشد اول او را توبه می‌دهند اگر توبه کرد حد شرب خمر بر او جاری می‌سازند و اگر توبه نکرد در صورتی که انکارش نسبت به حرمت مسکر برگشت به انکار نبوت پیامبر اسلام باشد باید کشته شود چون مرتد شده است حال چه اینکه قبلاً مسلمان و مسلمان‌زاده باشد و چه اینکه کافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد لکن بعضی از فقها فرموده‌اند حکم او حکم مرتد است یعنی در صورتی که مرتد فطری باشد پیشنهاد توبه به او داده نمی‌شود بلکه بدون پیشنهاد توبه کشته می‌شود ولی فتوایی که ما داده‌ایم با قواعد سازگارتر است این حکم کسی بود که خمر را حلال بداند و اما کسی که مسکرات دیگر را حلال بداند هر مسکری که باشد کشته نمی‌شود بلکه فقط به خاطر نوشیدن تازیانه‌‌اش می‌زنند چه حلال بداند و چه حرام و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه کافر باید نخست او را توبه دهند اگر توبه کرد از او پذیرفته می‌شود اگر توبه نکرد و برگشت حلال شمردنش به تکذیب پیامبر اسلام باشد باید کشته شود و فروشنده مسکر است غیر خمر کشته نمی‌شود هرچند در حالی فروخته باشد که فروش آن را حلال می‌دانسته و هرچند که توبه نکرده باشد.

کسی که در زیر تازیانه حد یا تعزیر از دنیا برود جاری کننده حد و تعزیر ضامن خون او نیست و دیه یعنی خون‌بها بدهکار نمی‌شود مگر آنکه از حد تجاوز کرده باشد.

فصل پنجم در حد سرقت

در وجوب اجرا حد بر سارق چند شرط معتبر است 1- اول اینکه شخص دزد به حد بلوغ رسیده باشد پس اگر طفلی دست به سرقت بزند حد بر او جاری نمی‌شود تنها طبق نظر و صلاح‌دید حاکم تأدیب می‌شود هرچند که این گناه مکرر از او سر بزند حتی بیشتر از پنج نوبت بعضی از فقها فرموده‌اند او را دربار اول عفو می‌کنند اگر بازهم مرتکب شد تأدیب می‌گردد و اگر بعد از تأدیب دوباره دزدی کرد سر انگشتان دستش را آن‌قدر می‌خراشند تا خون در آید اگر بازهم دست به این کار زد آن وقت بند اول انگشتانش را قطع می‌کنند و اگر بازهم تکرار کرد همان معامله را با او می‌کنند که با افراد بالغ می‌کنند و درباره سرقت اطفال روایتی است که در آن‌ها آمده است که این حکم را غیر از رسول خدا (ص) و من یعنی امیرالمؤمنین (ع) کسی جاری نکرد.

اگر به دو نفر درباز کردن محفظه شریک شوند لکن مال را یکی از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع می‌شود نه آن دیگری و اگر یکی از آن‌ دو به تنهایی محفظه را باز کند ولی مال را با شرکت یکدیگر بدزدند تنها دست آن‌کس قطع می‌شود که هم محفظه را گشوده و هم مال را برده و اما اگر در هر دو کار با هم شریک باشند در صورت وجود سایر شرایط دست هر دو قطع می‌شود.

در سرقت از مال غنیمت جنگی دو روایت است در یکی آمده که دست او قطع نمی‌شود و در دیگری آمده اگر آنچه دزدیده به مقدار یک ربع دینار بیشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع می‌شود.

اگر اجیر چیزی از مال صاحب‌کار را بدزدد در صورتی که صاحب‌کار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمی‌شود ولی اگر صاحب‌کار مال خود را از آن پنهان نموده و در محفظه‌ای نهاده و اجیر درب آن محفظه و محل را باز کرده و مال او را دزدیده باشد دستش قطع می‌شود.

نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع می‌شود یک‌چهارم دینار طلای خالص سکه‌دار است و اگر مال به سرقت رفته از جنس دینار نباشد قیمت آن معادل یک‌چهارم دینار باشد چه اینکه لباس باشد و چه جنس معدنی و چه میوه و خوراک آن هم چه تازه و چه خشکش و نیز چه این که آن مال نظیر میوه‌های کوهی در اصل برای همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد و چه مانند سبزیجات و میوه‌های جالیزی و درختی و امثال آن فاسدشدنی باشد و چه نباشد حاصل کلام اینکه هر چیزی که در ملک مسلمانان و به حد نصاب بوده باشد اگر کسی آن را بدزدد دستش قطع می‌شود حتی مرغ خانگی و پرنده و سنگ رخام

حد سرقت در بار اول این است که چهار انگشت از دست راست را از بیخ قطع می‌کنند و انگشت شصت و کف دست او را باقی می‌گذارند و اگر بعد از این قطع بازهم دست به سرقت بزند این بار نصف پای چپ او یعنی انگشتان و قسمتی از قدم او را که به بلندی قدم نرسیده قطع می‌کنند تا نصف دیگرش یعنی بلندی وسط قدم و اندکی از محل مسح وی تا بند پایش باقی بماند و اگر بعد از اجرای این حد بازهم مرتکب دزدی بشود محکوم به حبس ابد می‌شود و تا مرگش فرا رسد و اگر فقیر باشد زندگی‌اش از بیت‌المال تأمین می‌شود و اگر بازهم تکرار کند حبس ابد و در تکرار بعدی کشته می‌شود.

اگر جاری ساختن حد و مثلاً بریدن دست دزد باعث سرایت جراحت به بالاتر شود نه حاکم ضامن آن است و نه اجرا کننده حکم او هرچند که زمان اجرای حد زمان مناسبی نبوده باشد مثلاً در شدت سرما یا شدت گرما باشد.

فصل ششم در حد محارب

محارب به کسی گویند که اسلحه خود را به منظور تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قسط افساد در زمین را داشته باشد چه در خشکی و چه در دریا چه در شهر چه در روستا چه در شب و چه در روز و با تحقیق این شرایط حکم محارب جاری می‌شود و در تحقیق این قید معتبر نیست که اهل ریبه[62] نیز باشد یعنی سابقه شرارت داشته باشد و نیز در تحقیق آن فرقی بین مرد و زن نیست حال آیا برهنه کردن سلاح به قسط ترساندن مردم از فردی ضعیف و ناتوان که هیچ‌کس از او نمی‌ترسد او را محارب می‌سازد یا نه مشکل است بلکه می‌توان گفت چنین عملی از چنین کسی او را محارب نمی‌کند اگر ناتوانی او به حدی نباشد که هیچ‌کس از او نترسد بلکه در پاره‌ای از مواقع و در بعضی از افراد ایجاد ترس می‌کند ظاهر این است که او داخل در عنوان محارب است.

اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم مخیر است بین چند کار یکی کشتن محارب دوم به دار آویختن او سوم قطع دست و پا به طور مخالف چهارم تبعید کردن و بعید نیست که بگوییم جنایت او را در نظر گرفته عقوبتی را برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب داشته باشد مثلاً اگر محارب کسی را کشته باشد و یا به دار بیاویزد و اگر مالی را ربوده دست و پایش را به طوری که بیان شد قطع کند و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید.

آنچه در مسائل قبل گفتیم حد محارب است یعنی اینکه کسی را کشته باشد و چه نکشته باشد و چه در صورت کشتن کسی ولی مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه و چه در صورت کشتن کسی ولی مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه در صورتی که محارب کسی را کشته باشد وقتی قصاص می‌شود که خون او و خون کسی که او را کشته از نظر ارزش همسنگ و مساوی باشد مثلاً هر دو مسلمان باشند یا هر دو مرد باشند و در صورتی که ولی مقتول او را عفو کند باز حاکم در انتخاب یکی از چهار مجازات مختار است هرچند که محارب او را به خاطر قصاصش به دست ولی‌دم مجروح است و او چه قصاص کند و چه عفو باز حاکم در انتخاب یکی از آن چهار حد مختار است.

محارب را زنده به دار می‌زنند و جایز نیست بیش از سه روز بر روی دار نگه دارند بلکه او را پایین آورده اگر مرده باشد غسل داده و کفن می‌پوشند و بر او نماز گذارده دفنش می‌کنند و اگر زنده مانده باشد بعضی گفته‌اند نیمه جانش را می‌گیرند و می‌کشند که این مشکل است.

اگر نظر حاکم این است که محارب را از شهر تبعید کند باید والی آن شهر که محکوم در آنجا رفته نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و هم‌غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع کند و احتیاط آن است که این تبعید و محدودیت کمتر از یک سال نباشد.

در بریدن دست و پای محارب این شرط معتبر نیست که دزدی هم کرده باشد تا چه رسد به اینکه دزدیش به حد نصاب رسد و از حرز بیرون آورده باشد بلکه امام (ع) به صرف اینکه عنوان محارب بر او صدق کند مخیر است در انتخاب یکی از چهار حد و اگر قطع را اختیار کند نزدیک‌تر به احتیاط آن است که ابتدا دست راست و سپس پای چپ او را قطع کند و بهتر آن است که بعد از قطع دست راست صبر کند تا زخمش را به خاطر جلوگیری از خون‌ریزی داغ کند سپس پایش را قطع نماید و اگر محارب دست راست نداشت و یا اصلاً عضو حد را ندارد امام (ع) حد دیگر غیر از قطع را اختیار می‌کند.

گفتار در حکم ارتداد

در کتاب ارث اقسام مرتد و پاره‌ای از احکام ارتداد را بیان کردیم اما در اینجا می‌گوییم مرتد فطری اسلامش به‌حسب ظاهر قبول نمی‌شود و حد ارتداد او این است که اگر مرد باشد کشته شود و اگر زن باشد حبس ابد شود و در اوقات نمازهای پنج‌گانه تازیانه‌اش بزنند و در معیشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگیرد تا توبه کند که توبه زن مرتده فطری پذیرفته می‌شود پس اگر توبه کرد از حبس رها می‌گردد و اما مرتد ملی نخست توبه داده می‌شود اگر حاضر به توبه نشد کشته می‌شود و احتیاط آن است که سه روز پیشنهاد توبه به او داده شود و در روز چهارم کشته شود.

اگر مرتد ملی همین که مرتد شد و رده‌ای گفت قبل از آنکه توبه را به او پیشنهاد کنند او دیوانه شود کشته نمی‌شود و اما اگر بعد از این پیشنهاد و نپذیرفتن توبه دیوانه شود کشته می‌شود چون همان نپذیرفتن توبه خونش را مباح کرد لکن مرتد فطری که توبه ندارد همین که رده‌ای از او سر زد کشته می‌شود هرچند که توبه بعد از رده دیوانه شده باشد.

اگر مرتدی مسلمانی را عمداً به قتل برساند ولی آن مسلمان می‌تواند قاتل را به عنوان قصاص بکشد و حق ولی در کشتن او به عنوان قصاص مقدم است بر حق حاکم در کشتن او به عنوان ارتداد بله اگر ولی او قاتل را عفو کند و یا با گرفتن مالی از وی مصالحه نماید آن وقت به علت ارتداد کشته می‌شود.

ارتداد به دو طریق ثابت می‌شود یکی شهادت دو نفر شاهد عادل دوم به اقرار خود مرتد و احتیاط آن است که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند و ارتداد کسی با شهادت زنان چه به تنهایی و چه به انضمام مرد ثابت نمی‌شود.

گفتار در وطی حیوانات و میت انسان

در وطی حیوانات حدی معین نشده و حاکم مرتکب آن را تعزیر می‌کند و مقدار تعزیر هم بستگی به نظر حاکم دارد و در تعزیر شرط است که مرتکب در حال ارتکاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پای اشتباه در بین نباشد بنابراین کودک نابالغ تعزیر نمی‌شود و اگر ممیز باشد و تأدیب حاکم بر او مؤثر باشد حاکم به هر مقدار که صلاح بداند او را عقوبت می‌کند و نیز دیوانه اگر چنین کند تعزیر ندارد هرچند ادواری باشد.

تحقق چنین جرمی به چند طریق اثبات می‌شود اول به شهادت دو عادل و در این جرم شهادت زنان پذیرفته نیست نه به تنهایی نه به انضمام شهادت مردان دوم به اقرار خود مرتکب که اگر اقرار کند من چنین کاری را مرتکب شده‌ام و حیوان هم ملک خود او باشد تعزیر می‌شود.

اگر این عمل به طور مکرر از کسی سر زده باشد و بعد از هر ارتکابی عقوبت ندیده باشد لازم نیست برای هر ارتکاب یک عقوبت ببیند و اما اگر بعد از هر ارتکاب تعزیر شده باشد احتیاط این است که در نوبت چهارم کشته شود.

حد زنای با زنی که مرده مانند حد زنا با زنی که زنده است اگر مرد همسر داشته و شرایط احصان را دارا بوده زنای او محصن و حدش سنگسار است و اگر همسر نداشته و به مقدار تفضیل که در حد زنا گذشت تازیانه می‌خورد چون جنایت در اینجا فاحش‌تر و زشت‌تر است علاوه بر حد تعزیر هم می‌شود و مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم دارد هرچند که تعزیر زائد بر حد محل تأمل است و اگر مردی که زنش فوت کرده مرده را وطی کند تنها تعزیر می‌شود و نه حد و در لواط با میت همان حدی است که در لواط با زنده است و بیانش گذشت با تشدید در عقوبت او به تعزیر که در این تشدید هم تأمل است.

گفتار در مقدار جزیه

در شریعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معینی مقرر نشده بلکه مقدار آن بستگی به تشخیص حاکم دارد که از نظر مصالح و روز و مکان و زمان و مقتضیات احوال تفاوت می‌کند به همین جهت برای حاکم اسلامی که قومی را به محاصره خود در آورده بهتر آن است که برای جزیه آنان اندازه‌ای معین نکند و اختیار آن را به امام (ع) واگذار نماید که این صغار و ذلت سرکشان از پذیرفتن حق را بهتر تأمین می‌سازد.

والی می‌تواند جزیه را سرانه قرار دهد و جایز است بر اراضی و یا هم بر سرانه و هم بر اراضی قرار دهد بلکه حتی جایز است جزیه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستقلات قرار دهد تا مصلحت چه چیز را اقتضا کند.

جزیه هم مانند زکات و مالیات همه ساله گرفته می‌شود و ظاهراً جایز است با اهل ذمه شرط کند که جزیه را باشد و اینکه بعضی گفته‌اند اگر به خاطر سقوط جزیه مسلمان شده باشد ساقط نمی‌شود ضعیف است.

ذمی اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزیه بمیرد جزیه از او ساقط نمی‌شود بلکه حاکم آن را از ترکه وی می‌گیرد و اگر در وسط سال بمیرد و در صلح‌نامه اول سال شرط شده باشد از ترکه او می‌گیرد و همچنین است اگر زمان پرداخت بین سال تعیین شده باشد و او پس از تحقق شرط مرده باشد و اما اگر شرط شده باشد که هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بین سال بمیرد به هر مقداری که از سال زنده بوده به آن مقدار جزیه از ترکه او می‌گیرند و اگر آخر سال برای پرداخت معین شده باشد به این معنا که او در آخر سال بدهکار شود و او جلوتر از دنیا برود حاکم مسلمین چیزی از او طلبکار نمی‌شود و اگر شرط شده باشد که جزیه را از همان اول سال بدهکار باشد ولی آخر سال بپردازد و او در بین سال بمیرد آیا ورثه می‌تواند تا آخر سال پرداخت را تأخیر بیندازد یا با مردن مورث بدهی مدت‌دار او فوری می‌شود مسئله مورد تأمل است هرچند که فوری شدن آن مانند سایر بدهی‌ها بعید نیست.

گفتار در شرایط ذمه

ذمی شدن کفار اهل کتاب و برخورد شدنشان از امنیت و آزادی قبول جزیه‌ای است که حاکم مسلمین یعنی امام (ع) یا والی شرط می‌کنند و آن هم مالیات سرانه است یا جزیه بر زمین‌ها یا بر هر دو

اینکه کاری که منافات با امنیت است را انجام ندهند مثلاً تصمیم نگیرند که با مسلمانان جنگ کنند و یا مشرکین را در جنگ با مسلمانان کمک کنند

مخالفت با این دو شرط باعث می‌شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلکه شرط اول از مقدمات عقد جزیه است که مخالفت با آن کافی است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضیات امان است بنابراین اگر این دو امر شرط نشوند بلکه جز عقد آورده شوند بهتر است.

اینکه در کشور اسلام تظاهر به منکرات نکنند یعنی اعمالی که از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظیر شرب خمر و …

اینکه خود را محکوم به احکام مسلمین بدانند و مانند مسلمین محکوم به ادای حق و ترک حرام و اجرای حدود الهی و امثال آن باشند

اگر این دو شرط یعنی شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط[63] شوند و کفار ذمی مخالفت با آن‌ها کنند عقد را نقص نموده و از ذمه مسلمین خارج شدند.

اینکه مسلمانان را آزار ندهند و از طریق زنا با زنان و لواط با مردان و دزدیدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجی و جاسوسی کردن برای مشرکین مایه دردسر مسلمین نشوند

اینکه در بلاد اسلامی کلیسا بنا نکنند و ناقوس نزنند و خانه‌های بلند نسازند که اگر مخالفت با این شرط کنند تعزیر می‌شوند

احتمال دارد که این دو شرط یعنی پنجم و ششم نیز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد یعنی مخالفت آن‌ها از ناحیه اهل ذمه عهدشان را نقض بکند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساکت باشد احتمال هم دارد که در صورت اشتراط چنین باشد بعضی از فقها احتمال دیگری دادند که اگر این دو شرط پنجم و ششم به نحو تعلیق امان بر آن دو ذکر شده باشد و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمی‌شود لکن شکی نیست که در صورت اشتراط در ضمن عقد نیز مخالفتش ناقض عقد می‌باشد.

اگر اهل ذمه در داخل حکومت اسلامی جنایتی مرتکب شود که موجب حد باشد یا مقتضی تعزیر همان را بر او جاری می‌سازند و اگر به پیامبر اسلام (ص) و به احتمالی غیر بعید فاطمه زهرا (س) ناسزا بگویند کشته می‌شوند همچنان که اگر غیر آن‌ها چنین کند حکمش قتل است و اگر چیزی بگوید که کمتر از ناسزا ولی توهین‌آمیز است تعزیر می‌شود و اگر اجتناب از ناسزا گویی یا توهین به مقدسات اسلام در عقد جزیه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتکب آن بشود به قول بعضی از فقها عقد نامبرده نقض شده است و اگر امان متعلق به این اجتناب شده باشد مخالفتش بنا بر اقوی نیز عقد را نقض می‌کند نه تنها امان را.

هر چیزی که امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه به طور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نیز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض می‌کند چه اینکه آن شرط و آن مقتضی در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نیامده باشد اگر اهل ذمه این عصر نسبت به عمل به آن امتناع بورزند یا مخالفت کنند از ذمه خارج گشته کافر حربی می‌شود و هرچیز و مقتضایی که گفتیم امتناع و مخالفت با آن به طور مطلق ناقض نیست بلکه وقتی ناقض است که آن شرط در متن عقد شرط شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه این اعصار نسبت به آن شرط مشکل است باعث شود که وی از ذمه خارج گشته کافر حربی شود و اگر فرقی بین شرایط و مقتضیات ذمه نگذاریم و بگوییم تمامی آن‌ها از شرایط ذمه‌اند چه در عقد ذکر بشود و چه نشود در این صورت یهود نصرانی که با یکی از آن‌ها مخالفت کند از ذمه خارج گشته و کافر حربی می‌شود.

برای حاکم مسلمین سزاوار است که وقتی بین خود و اهل کتاب عهد ذمه می‌بندد تمامی آنچه که مایه رفعت مسلمین و عزت آنان و مسلمانان از آن قید و شرط سود می‌برند تا در ضمن عقد شرط کند اگر شرطی باشد که باعث می‌شود اهل کتاب به اسلام در آیند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط کنند که یکی از آن‌ها این است که محکومشان کند به اینکه از نظر لباس و موی سر و صورت و سوار بر مرکب شدن و نام‌گذاری خود از مسلمانان متمایز کنند.

اگر قومی از اهل کتاب در سرزمین اسلام عهدنامه را پاره کردند یعنی مواردی و شروطی از آن را زیر پا گذاشتند که گفتیم مخالفت با آن‌ها عهد را نقض می‌کند بر حاکم مسلمین است که آنان را به مأمن[64] آنان برگرداند حال آیا این اختیار را هم دارد که آیا همه را به قتل برساند و یا همه را به بردگی بگیرد و یا از هرکس فدیه بگیرد علی‌الظاهر چنین اختیاری دارد اما مسئله بدون اشکال نیست در صورتی که آنان را به مأمن خودشان برگردانید آیا لازم است اموالی که از آنان در امان مسلمین است به همان مأمن برده و تحویلشان دهد یا نه و آیا بعد از زیر پا نهادن عهدنامه حرمتی برای اموالشان باقی نمی‌ماند اشبه این است که اموالشان در امان است.

بعد از اینکه عهدنامه به دست اهل ذمه نقض شد و یا ذمی و یا برده باشد و یا ذمی و یا برده مسلمان شد و یا قیمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آیا از بردگی بیرون می‌آید و اگر فدیه داده فدیه‌اش را پس می‌گیرد یا نه جواب این است که اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بین نمی‌برد و در نتیجه اگر برده شد همچنان برده باقی است و اگر فدیه داد از کیسه‌اش رفته است و اما اگر قبل از برده شدن یا خود را خریدن یا کشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آن‌ها که گفتیم و چه غیر آن‌ها از بین می‌رود مگر دیونی که داشته و قصاصی که به خاطر جنایتی که مرتکب شده بر گردن داشته است که مسلمان شدنش این حقوق را از بین نمی‌برد و اگر اموالی از مردم نزد او باشد مثلاً غصب کرده باشد از او می‌گیرند و اما حدود الهی که در حال ذمی بودنش موجب آن را مرتکب شده است مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند علمای ما روایت کرده‌اند که اسلام ذمی حد را از او ساقط نمی‌کند.

سلام کردن ابتدائی به اهل ذمه کراهت دارد و بعضی فتوا به حرمت آن داده‌اند اگر ذمی ابتدا به سلام کند سزاوار آن است که جوابش را کوتاه‌تر از سلام او بدهند مثلاً اگر او گفته است: سلام علیک مسلمان در پاسخش اکتفا کند به گفتن علیک و علی‌الظاهر تمام آوردن جواب سلام او کراهت دارد و اگر در موردی مسلمان مضطر[65] باشد به اینکه به ذمی سلام کند و یا جواب سلام او را کراهت دارد …

گفتار در احکام ساختمان‌ها

برای اهل کتاب و کسانی که در حکم اهل کتاب‌اند جایز نیست در شهرها قرا و قصبات مسلمین معبد بسازند یهودیان بیعه[66] و مسیحیان کلیسا و صومعه و بت‌پرستان بت‌کده و آتش‌پرستان آتش‌کده و صاحبان مذهب دیگر عبادتگاه خاص خود را بنا کنند و اگر کردند بر والی مسلمین واجب است آن‌ها را خراب کند.

در آنچه گفته شد یعنی جایز نبودن احداث معبد و وجوب خراب کردن آن در صورتی که ساختند فرقی نیست بین شهرها خواه شهری باشد که مسلمین آن را از اول بنا کرده باشند مانند کوفه بصره بغداد و تهران و بسیاری از شهرهای ایران که به دست مسلمانان بنا شده است و یا شهری باشد که به وسیله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسیاری از شهرهای قدیمی ایران و ترکیه و عراق …

بر والیان مسلمین هرچند که سلاطین جور باشند واجب است که اهل کتاب را از احداث بناهای کذایی منع کنند و اگر بنا کرده‌اند از بین ببرند مخصوصاً معابدی که همه می‌بینند چه مفاسد بزرگ سیاسی و دینی و چه خطر عظیمی از داخل آن‌ها به درون جامعه‌های اسلامی راه می‌یابد و چگونه جوانان مسلمان را به سوی فساد می‌کشاند.

در زمینی سراشیب اگر مسلمان خانه‌ای در قسمت پایین زمین بنا کند آیا جایز است برای ذمی در بالای زمین خانه‌ای به ارتفاع خانه مسلمین یا کوتاه‌تر بنا کند یا به خاطر بلندی زمین جایز نیست دو وجه است و بعید نیست که بگوییم جایز نیست چون به هر حال خانه ذمی بلندتر ئ نمایان‌تر از خانه مسلمان می‌شود …

علی‌الظاهر عدم جواز بلند کردن ذمی خانه خود را از خانه مسلمانان یکی از احکام اسلام است نه از حقوق مسلمانان بنابراین رضایت مسلمانان در این حکم هیچ دخالتی ندارد پس اگر مسلمانان اطراف ذمی هم رضایت دهند که او خانه‌اش را بلند بسازد جایز نیست چنین کند …

داخل شدن کفار در مسجدالحرام بدون اشکال جایز نیست چه اینکه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی و همچنین است سایر مساجد البته در صورتی ه داخل شدن کفار در آن هتک حرمت باشد جایز نیست.

بنابر قول مشهور برای کفار جایز نیست سرزمین حجاز را وطن خود قرار دهند و شیخ الطایفه ادعای اجماع بر آن را کرد و روایتی هم از شیعه و سونی بر طبق آن وارد شده است و عمل کردن به این حکم اشکالی ندارد اما اینکه حجاز کجاست حجاز همین سرزمین است که فعلاً به این نامیده می‌شود و اختصاص به مکه و مدینه ندارد و اقوی این است که عبور کفار از این سرزمین و خرید جایز است.

کتاب قصاص

اگر کسی را به دریا و یا نظیر آن بیندازد و او از بیرون آمدن عاجز شود تا بمیرد و یا همین شخص نگذارد بیرون آید تا در آب غرق شود و بمیرد به این جرم کشته می‌شود و اگر خودش عمداً بیرون نیاید و یا حاکم علت بیرون نیامدن او را به دست نیاورد حکمش همان است که در مسئله قبل بیان شد …

اگر جنایتی عمدی بر کسی وارد کند و در اثر سرایت و گسترده شدن زخم او را هلاک کند دو صورت دارد اگر آن جنایت جنایتی است که غالباً در بیشتر موارد باعث سرایت و قتل می‌شود جنایت او عمدی است و اما اگر غالباً سبب گسترش زخم نگشته و غالباً کسی با چنین زخمی کشته نمی‌شود و جانی[67] هم قسط قتل او را نداشته است قتلش شبهه عمد است و باید دیه بپردازد.

اگر مهمان یا کسی که از بیرون داخل خانه کسی آمده زهری را در طعام صاحب‌خانه بریزد و صاحب‌خانه که از ماجرا بی‌خبر است آن طعام را بخورد و بمیرد جانی به قسط قتل او چنین کرده باشد قصاص می‌شود و اما اگر به قسط کشتن سگ او مثلاً چنین کرده باشد ولی صاحب‌خانه آن را خورد قصاص ندارد بلکه ظاهر این است که دیه هم نداشته باشد و اما اگر جانی می‌دانسته که صاحب منزل از آن خواهد خورد علی‌الظاهر قصاص خواهد شد.

اگر کسی را به طرف درنده‌ای هل دهد و درنده او را گاز بگیرد گازی که کشنده نباشد لکن زخم او سرایت کند و او را بکشد این قتل عمدی است و قصاص دارد.

اگر کسی را زخمی کند و درنده‌ای هم او را بگزد و این دو زخم سرایت کند و او را بکشد قصاص می‌شود و اگر ولی مقتول از او قصاص گرفت و او را کشت باید نصف دیه او را به ورثه‌اش بپردازد.

اگر شخصی را محکم نگه دارد و شخص دیگری او را به قتل برساند و شخص ثالثی برای فراغت آن دو در کار قتل برای آنان دیدبانی کند قاتل قصاص می‌شود و کسی که مقتول را محکم نگه داشته حبس ابد می‌شود و آن شخص ثالث که برای آن دو دیدبانی می‌کرده میلی در آتش سرخ شده و نظیر آن را به چشمانش می‌کشند.

اگر دو نفر در محکمه شهادت به ارتکاب جرمی دهند که حد آن کشتن مجرم است مثلاً شهادت دهند بر اینکه فلانی مرتد شده است یا چهار نفر شهادت بدهند به اینکه با داشتن همسر زنا کرده است که حکمش سنگسار است و پس از اجرای حکم ثابت شود که شهادتشان دروغ بوده و بنابر حق حد بر او جاری شده است و یا بنابر حق قصاص شد در این صورت نه حاکم ضامن خون اوست و نه کسی که فرمان حاکم را اجرا کرد بلکه قصاص بر آن دو شاهد است که اگر ورثه مقتول هر دو یا چهارنفر را قصاص کنند باید خون‌بهای بیش از یک نفر را که در ارتداد یک نفر و در زنای محصنه سه نفر است به ورثه آنان بپردازد.

اگر بر کسی جنایتی وارد آورد که او را مردنی و حکم مذبوح قرار دهد یعنی حیات مستقری در او نماند آنگاه دیگری سر او را از بدنش جدا کند قاتل عمدی شخص اول است که باید قصاص شود و دومی باید دیه جنایت بر میت را بپردازد و اگر بعد از جنایت اولی حیات مستقر او باقی باشد آنگاه دیگری مجروح را ذبح کند یعنی سر از بدنش جدا کند دومی قصاص می‌شود و اولی محکوم به حکم جراحت وارد کردن است که یا قصاص می‌شود یا ارش[68] جنایت را از او می‌گیرند.

اگر دو نفر یا بیشتر در کشتن کسی شریک باشند همه آن‌ها قصاص می‌شوند به این معنا که اگر صاحب خون بخواهد می‌تواند همه را بکشد چیزی که هست اینکه زائد بر خون‌های مقتول را به آنان می‌پردازد تا بین خود تقسیم کنند مثلاً اگر شریک جرم دو نفر باشند و ولی دم هر دو را قصاص کند و به قتل برساند به هر یک از آن دو نصف دیه قتل را می‌پردازد آنگاه او را می‌کشند…

اگر جماعتی و یا مثلاً دو نفر شریک جنایتی عضوی بر کسی وارد آوردند مثلاً دست او را قطع کنند در همان عضو قصاص می‌شوند همچنان که در قتل قصاص می‌شدند به این بیان که اگر صاحب دست بریده بخواهد دست هر دو را قطع می‌تواند منتها اول باید دیه یک دست را به آن دو بدهد تا بین خود تقسیم کنند آنگاه دستشان را قطع کند و اگر خواست دست یکی را قطع کند و دیگری که دستش قطع نشد یک‌چهارم دیه کامل را به آنکه دستش قطع شد می‌پردازد.

اگر دو نفر زن در کشتن مردی شرکت جویند هر دو در قصاص کشته می‌شوند و چیزی هم به عنوان رد دریافت نمی‌کنند زیرا خون‌بهای دو نفر زن برابر است با خون‌بهای یک نفر مرد و اما اگر بیشتر از دو نفر باشند ولی‌دم می‌تواند همه را به قتل برساند و خون‌بهای بیشتر از دو نفر را به آن‌ها می‌دهند تا بین خود تقسیم کنند آنگاه کشته شوند پس اگر شرکای جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهای یک زن را به آن سه زن می‌دهد تا به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص کند خون‌بهای دو زن را به آن چهار زن می‌دهد آنگاه قصاص می‌کند به همین شکل صور دیگر حساب می‌شود…

و آن چند شرط است شرط اول اینکه جانی و مجنی‌علیه[69] از نظر آزادی و بردگی مساوی باشند یا هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند پس وقتی قاتل آزاد در قصاص به قتل می‌رسد که مقتولش نیز آزاد باشد چه مرد و چه زن اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص کنند باید نصف دیه مرد را به او بدهند و همچنین وقتی زن آزادی که مرتکب قتل شد کشته می‌شود که مقتولش یا مرد یا زن لکن در اینجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص بگیرند دیگر نمی‌توانند از ولی آن زن یا اموال بجا مانده از او تفاوت خون‌بهای مقتولشان یا خون‌بهای قاتل او را بگیرند.

شرط دوم اینکه جانی و مجنی‌علیه از نظر دین مساوی باشند و یا هر دو کافر یا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانی مسلمان و مجنی‌علیه غیر مسلمان باشد قصاص نمی‌شود پس اگر مسلمانی یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمی‌شود مگر اینکه به کشتن کفار عادت کرده باشد

در بین اصناف کفار فرقی نیست در اینکه کافر ذمی باشد یا کافر حربی و یا کافری که از حاکم مسلمین امن گرفته و یا غیر این‌ها و اگر مسلمانی کافری را که خونش محترم باشد مانند کافر ذمی و کافر هم‌پیمان بکشد هم تعزیر می‌شود به خاطر جنایتش و هم خون‌بها از او می‌گیرند و به ذمی می‌دهند.

اگر مسلمانی به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد قصاص گرفتن از او جایز است چیزی که هست تفاوت خون‌بها از ذمی گرفته می‌شود بعضی خواستند بگویند این کشتن مسلمان به خاطر کفار قصاص نیست بلکه حد الهی است لکن این شخص ضعیفی است.

ذمی به خاطر کشتن مرد یا زنی ذمی کشته می‌شود لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص باید تفاوت خون‌بها را به او بدهند و همچنین ذمیه به خاطر کشتن مرد یا زنی ذمی کشته می‌شود لکن تفاوت خون‌بها را از او نمی‌گیرند همان‌طور که در مسلمان چنین است یعنی اگر زنی مردی را کشت در قصاص تنها او را می‌کشند و تفاوت خون‌بهای مرد با زن را از او نمی‌گیرند حال چه اینکه قاتل و مقتول هر دو پیرو یک دین باشند یا مثلاً یکی یهودی و دیگری مسیحی باشد.

اگر ذمی مسلمانی را عمداً به قتل برساند آن ذمی و همه اموالش را به اولیای مقتول منتقل می‌شود و نیز فرقی بین عین و دین منقول و غیرمنقول نیست همه آن‌ها به اولیای مقتول از خون‌بهای کافر است یا بیشتر و یا کمتر و یا اینکه برابر با خون‌بهای او باشد یا بیشتر از آن.

اینکه گفتیم اولیای مقتول می‌توانند قاتل را برده خود کنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس فرزندان قاتل آزادند و به خاطر قتل پدرشان برده اولیای مقتول نمی‌شوند.

اگر کافری کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی‌توانند او را به قتل برسانند چون آن‌ها کافرند و او مسلمان بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه او را بپردازد.

اگر حلال‌زاده‌ای را به قتل برساند قصاص می‌شود البته این در صورتی است که قبل از کشته شدن و بعد از رسیدن به حد تمییز هرچند بالغ نشده باشد متصل به اسلام باشد و اما قبل از بلوغ و قبل از رسیدنش به حد تمییز و یا بعد از تمییز و قبل از اسلام آوردنش مسئله که آیا قصاص کشته می‌شود یا نه محل اشکال است.

اگر مسلمانی عمداً دست کافری ذمی را قطع کند و آن کافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرایت نموده او را بکشد با این حال نمی‌تواند مسلمان را به قصاص بکشد و نه دست او را قطع بکند بلکه مسلمان تنها باشد دیه قتل او را بدهد.

اگر مسلمان دست کافر حربی یا دست مرتدی را قطع کند و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانی بنابر اقوی نه قصاص می‌شود و نه دیه بدهکار است و بعضی از فقها فرموده‌اند به اعتبار آخرین حالتش که اسلام است جانی او باید دیه را بپردازد.

اگر مرتدی کافر ذمی را به قتل برساند به قصاص کشته می‌شود و اما اگر بعد از کشتن ذمی به اسلام برگردد قصاص نمی‌شود و باید دیه ذمی را بدهد و اگر عکس این شد یعنی کافر ذمی مرتدی را کشت هرچند که فطری باشد قصاص می‌شود ولی اگر مسلمانی او را بکشد قصاص ندارد.

در موردی که قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غیر از ولی‌دم کسی دیگر او را قصاص کند و به قتل برساند خود او نیز قصاص می‌شود مثلاً قاتل پسری را کشته پدر او هنوز قصاص نکرده برادرش قاتل را بکشد که در این صورت برادر مقتول قصاص می‌شود و اما اگر کشتن کسی به غیر قصاص واجب شود مثلاً زنای محصنه یا لواط کرده باشد که باید امام (ع) حد را بر او جاری سازد اگر کسی دیگر او را بکشد بعضی از فقها فرموده‌اند قصاص و دیه ندارد.

برای قصاص در میان نبودن پدر فرزندی است بنابراین هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود و علی‌الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است.

اگر ولی‌دم چند نفر باشد اقوی آن است که گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نیز بدون اذن والی جایز نیست و منظور از اجتماع همه این نیست که همگی او را بزنند بلکه منظور این است که همگی یک نفر را وکیل یا مأذون[70] از طرف خود کنند تا او حقشان را از جانی بستاند و از بسیاری فقها نقل شده که هر یک از اولیای دم می‌تواند بدون حضور دیگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولی اگر این کار را کرد ضامن حصه[71] و سهم سایرین که اجازه نداده‌اند می‌شود لکن فتوایی که ما دادیم اقوی است بله اگر از پیش خود اقدام کند و استبداد و خودسری به خرج دهد قصاص ندارد بلکه سهم سایرین که اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام (ع) می‌تواند او را تعزیر کند.

اگر اولیای دم در اینکه کدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سایرین اجازه کشتن جانی را بگیرد در بین خود مشاجره کند به حکم قرعه مباشر را معین می‌کنند و به فرضی که بین آنان کسی باشد که خودش قادر بر کشتن جانی نیست لکن می‌خواهد سهم خود را در قرعه حفظ کند تا اگر قرعه به نام او در آمد کسی را که قادر بر قتل جانی است وکیل خود بسازد واجب است نام او را نیز در قرعه بنویسند.

در قصاص عضو به کار بردن آلت مسموم که باعث سرایت می‌شود جایز نیست و ولی‌دمی که آن را به کار برده ضامن آسیب‌هایی است که جانی ناحیه مسمومیت آلت می‌بیند بنابراین اگر خود او یعنی استعمال کننده آن آلت در قصاص بداند که سم آن غالباً مجروح را می‌کشد یا قسط کشتن او را دارند هرچند که سمی که در آن آلت به کار برده غالباً کشنده نیست قصاص می‌شود…

در قصاص به قتل و عضو جایز نیست آن را با آلتی کند که باعث شکنجه و عذاب زائد جانی می‌شود انجام دهد مثلاً گردن او و یا عضو بدن او را با اره قطع کند که اگر چنین کرده هم گناه کرده و هم تعزیر می‌شود اما چیزی به عهده‌اش نمی‌آید پس جز با شمشیر و امثال آن نباید قصاص کرد و بعید نیست قصاص به وسیله آلتی که آسان‌تر از شمشیر است مثل شلیک کردن گلوله بر مغز جانی و یا به وسیله اتصال به برق جایز باشد و اگر قرار شد با شمشیر قصاص شود باید اکتفا کند بر زدن گردن جانی هرچند که جنایت او با شمشیر صورت نگرفته و مثلاً مقتول را غرق کرده یا سوزانیده باشد یا سنگ بر او انداخته باشد و مثله کردن او جایز نیست.

اجرت جلادی که حدود الهی را جاری می‌سازد از بیت‌المال مسلمین است اما اجرت کسی که از طرف ولی‌دم قصاص می‌گیرد اگر کشتن باشد ولی‌دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسانی است که جانی عضو او را قطع کرد اگر ولی‌دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسی است که جانی عضو او را قطع کرد…

کسی که قصاص عضو می‌کند در صورتی که از حد مجاز تعدی نکرده باشد ضامن سرایت زخم جانی نیست بنابراین اگر عمداً تعدی کرده باشد در آن مقدار زائد قصاص می‌شود البته اگر ممکن باشد مثلاً اینکه جانی یک دست او را آخر انگشتان بریده و او در قصاص مقداری بیشتر ببرد که در اینجا جانی می‌تواند آن مقدار زائد را از دست مجنی‌علیه قطع کند و اما اگر ممکن نباشد مثل اینکه جانی یک بیضه کسی را بریده کند تنها یک بیضه دارد و مجنی‌علیه هنگام قصاص هر دو بیضه جانی را قطع کند و اما اگر تجاوزش عمدی نباشد قصاص نمی‌شود تنها ضامن دیه است …

همه آن‌هایی که اگر کشته شوند برایشان از قاتل قصاص گرفته می‌شود اگر جنایت عضوی بر آنان وارد شود نیز برایشان قصاص گرفته می‌شود و همه آن‌هایی که قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند بنابراین اگر پدری دست پسر خود را قطع کند دست او قطع نمی‌شود و اگر کافری دستش به وسیله مسلمانی قطع شود نمی‌تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع کند.

اگر یکی از اولیا گرفتن خون‌بها را انتخاب کند نه قصاص را و قاتل هم خون‌بها را به وی تحویل دهد باعث نمی‌شود که حق دیگران نسبت به قصاص ساقط شود بلکه دیگران همچنان حق قصاص دارند…

اگر پدری با شرکت شخصی بیگانه فرزند خود را به قتل برساند و یا مسلمانی با شرکت کافری ذمی کافر ذمی دیگر را به قتل برساند اولیای مقتول نمی‌توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند لکن شریک آن دو را می‌توانند قصاص کنند البته بعد از آنکه نصف پول خون او را به او داده باشند …

اگر جانی دست کسی را قطع کند و شخصی را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع می‌شود و سپس کشته می‌شود حال چه اینکه قتل اول واقف شده باشد یا قطع دست …

در محل قصاص نیز تساوی معتبر است به این معنی که اگر جانی دست راست کسی را قطع کرد دست راست خودش قطع می‌شود البته اگر دست راست داشته باشد وگرنه دست چپش را قطع می‌کنند و اما اگر جانی اصلاً دست نداشته باشد طبق روایتی که مورد عمل اصحاب واقع شده پای او قطع می‌شود …

اگر یک نفر دست چند نفر را یکی پس از دیگری قطع کند هر دو دست و هر دوپایش قطع می‌شود اولی به قصاص شخص اول دومی به قصاص شخص دوم و بعد از قطع این چهار عضو اگر افراد دیگری بدون قصاص ماندند باید جانی به آنان دیه بپردازد و اگر بی‌دست و پایی دست یا پای کسی را قطع کند او نیز باید دیه بپردازد…

زمانی که بخواهند از جانی قصاص بگیرند اگر عضوی باشد که موی آن مانع از سهولت قصاص باشد و یا نگذارد قصاص را به اندازه جنایت و بدون کم و زیاد جاری سازند باید قبلاً موی آن عضو را بتراشند و جانی را به چوبی یا چیزی نظیر آن طناب ببندند تا نتواند خود را تکان بدهد و در نتیجه قصاص درست انجام شود آنگاه اندازه جنایت را معین می‌کنند و همان اندازه را در بدن جانی با خط نشان می‌گذارند آنگاه با کارد یا هر آلت برنده از ابتدای علامت تا به آخر را می‌شکافند اگر جنایتی که او وارد آورده پهنا هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نیز در نظر گرفته می‌شود اگر استیفا حق مجنی‌علیه از جانی در یک نوبت دشوار باشد می‌توانند در چند نوبت قصاص بگیرند آیا این کار با اینکه مجنی‌علیه راضی نباشد باز هم جایز است یا نه محل تأمل است.

اگر هنگام قصاص جانی اضطراب کند و در نتیجه زخم زیادتر از زخم مجنی‌علیه شود چیزی به عهده مجنی‌علیه نمی‌آید اما اگر بدون اضطراب او زخم او بیشتر شود و آن زیادی مستند به خود جانی نباشد در صورتی که قصاص عمداً زیادتر زخم کرده خود او قصاص می‌شود و اگر عمداً نباشد باید ارش جنایت بدهد …

واجب است قصاص با آلتی آهنی و تیز و غیر مسموم صورت گیرد و جایز نیست آن را با آلتی کند قصاص کنند ون نیز آلت مناسب با قصاص چنین عضوی بوده باشد و نیز جانی را بیشتر از آن مقدار که او مجنی‌علیه را شکنجه کرده شکنجه نکنند اگر او چشم وی را با آلتی درآورند که بیشتر عذاب ببیند و اگر در آوردن چشم او با دست آسان‌تر باشد و یا جانی با دست در آورده باشد جایز است آن را با دست درآورند…

اگر جانی همه پوست و گوشت سر کسی را کنده باشد مجنی‌علیه می‌تواند همین معامله را با جانی بکند به شرطی که مساحت هر دو یکسان باشد …

در گوش قصاص هست که گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپی در قصاص گوش سمت چپ قصاص می‌شود …

در چشم نیز قصاص هست البته به شرطی که چشم جانی و مجنی‌علیه از نظر سلامت و دید و محل مساوی باشند پس اگر چشم چپ کسی را در آورده باشند چشم راست او را در نمی‌آورند همچنین به عکس و اگر جانی یک چشمش دید نداشت از او قصاص می‌شود هر چند که بر اثر قصاص کور شود زیرا حق او را کور کرده و مجنی‌علیه چیزی به او رد نمی‌کند …

کسی که دو چشم سالم دارد اگر یک چشم اعور یعنی یک چشم کور را از کسی در آورد و قهری او را به کلی کور کند یک چشم او به قصاص در می‌آورند …

چشم سالم در مقابل چشم عمشاء[72] و حولاء[73] و خفشاء[74] و جهراء[75] و عشیاء[76] قصاص می‌شود یعنی اگر جانی چشم کسی را که به یکی از این عیب‌ها معیوب است در آورد چشم سالمش را در می‌آورند.

قصاص در پلک چشم ثابت است با رعایت تساوی در محل یعنی اگر جانی پلک سمت چپ کسی را دریده باشد از او نیز سمت چپش دریده می‌شود و اگر پلک بالا بوده و اگر پایین بوده پایین …

در بینی نیز قصاص هست و به خاطر بریدن بینی دارای شامه بنی فاقد آن بریده می‌شود در مقابل بین جذامی بینی سالم قطع می‌گردد به شرطی که جذام چیزی از بینی مجذوم را قبلاً نخورده باشد و الا به آن مقدار از بینی سالم کمتر قطع می‌شود و نیز شخصی میان شخص کبیر و صغیر و بینی که وسط آن خوابیده و …

با رعایت تساوی محل لب مجنی‌علیه با لب جانی قصاص می‌شود لب بالای او با لب بالای این و لب پایینش با لب پایین جانی و در این لب فرقی بین لب گشاد و لب تنگ نیست …

قصاص در زبان جاری است و هم در تمامی آن و هم در قسمتی از آن البته با رعایت تساوی در نطق وی پس اگر زبان اخرس لال به دست جانی قطع شود زبان گویای جانی در قصاص قطع نمی‌شود ولی اگر اخرسی زبان گویا کی را و یا زبان اخرسی را قطع کند زبان او قطع می‌شود …

در بریدن آلت رجولیت قصاص هست و در این قصاص فرقی بین صغیر حتی شیرخوار و کبیر حتی پیرمرد از کار افتاده نیست همچنان که فرقی نیست بین آلتی که به کار می‌آید یا اخته شده و اما اگر به علتی لمس و بی‌حس شده باشد به خاطر بریدن آن آلت سالم جانی بریده نمی‌شود …

در دو بیضه مردان قصاص هست و همچنین در یکی از آن دو با رعایت تساوی در سمت یعنی سمت راست قصاص می‌شود …

در دو شفره زنان قصاص هست و دو شفره عبارت‌اند از دو قطعه گوشتی که بر فرج زنان محیط است آن‌چنان که لب‌ها بر دهان احاطه دارد و قصاص بر یکی از آن نیز هست و در این قصاص فرقی بین شفره باکره و غیر باکره نیست همچنان که از دختر صغیره و کبیره و صحیح و سالم و آنکه در فرج خود استخوانی دارد و یا مجرای فرجش یا به استخوان و یا گوشت زیادی و یا ورم بسته است و آنکه ختنه شده و آنکه نشده …

اگر دختر بکر از دختر بکری دیگر بکارت را زایل کند ظاهر این است که قصاص می‌شود ولی بعضی گفته‌اند جانی باید دیه بپردازد و این قول در مواردی که رعایت تساوی در جنایت و قصاص ممکن نباشد قولی است موجه و همچنین قصاص برداشته می‌شود و پای دادن دیه به میان می‌آید و در هر موردی که تساوی و همانندی ممکن نباشد.

کتاب دیات

در قتل عمدی که پرداخت دیه معین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند و چه شرعاً هم معین شده باشد و چه مجنی‌علیه شرعاً مخیر بین آن و بین قصاص باشد عبارت است از صد شتر یا دویست رأس گاو و یا هزار رأس گوسفند و یا دویست حله یعنی دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و یا ده‌هزار درهم نقره

اینکه گفتیم خون‌بها در بعضی جنایات یک‌ساله و دوساله و سه‌ساله است فرقی نیست بین دیه تمام مانند قتل یک مرد مسلمان آزاد یا دیه ناقص چون دیه قتل زن و یا مرد ذمی و یا جنین و یا دیه اعضا …

اگر کسی در خارج حرم مرتکب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمی‌شود لکن او را در خوراک و آب در تنگنا قرار می‌دهند تا مجبور شود از حرم بیرون شود آن وقت قصاص می‌شود و اگر در حرم مرتکب جنایت شود در همان حرم قصاص می‌شود فقها مشاهده مشرفه را ملحق به حرم کعبه دانسته‌اند.

این در دیه قتل است که گفتیم دیه زن نصف دیه مرد است و اما در جنایات کمتر از قتل یعنی جنایت بر عضو تا زمانی که دیه به یک‌سوم دیه مرد نرسیده با هم برابرند همین که به ثلث خون رسید دیه زن نصف دیه مرد می‌شود…

دیه کافر ذمی یعنی اهل کتابی که در سرزمین اسلام زندگی می‌کند و به شرایط حکومتش عمل می‌کند اگر آزاد و مرد باشد چه یهود و چه نصرانی و چه مجوس هشت‌صد درهم است و اگر آزاد و زن باشد نصف آن یعنی چهارصد درهم است همچنان که علی‌الظاهر دیه اعضای زن و مرد آنان مانند دیه زن و مرد مسلمان مادامی که به ثلث خون‌بهایشان نرسیده یکسان است همین که به ثلث برسد دیه زن نصف دیه مرد می‌شود بلکه بعید نیست در هر موردی که مسلمانان در جنایتی که مرتکب شوند محکوم به تغلیظ و سخت‌گیری می‌شوند و آنان نیز در آن گونه موارد تغلیظ بشوند.

کفاری که در ذمه مسلمانان نیستند خونشان و اعضا و جراحاتشان خون‌بها و دیه ندارد چه اینکه با مسلمین معاهده‌ای داشته باشند یا نه و چه اینکه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد و یا نه بلکه ظاهر این است که اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود یا از دین خودش به سوی دین دیگری که در آن نیز دین ذمی است مرتد شود آیا دیه دارد یا نه محل اشکال است هرچند که بعید نیست داشته باشد.

گفتار در جنایت بر عضو

دیه موی سر مرد چه صغیر باشد چه کبیر چه پرپشت باشد و چه تنک دیه کامل است البته این در جنایتی است که باعث شود موی سر او دیگر نروید مثلاً اینکه آب جوش بر سر کسی بریزد آن‌چنان که موی آن بریزد و دیگر نروید یا به غیر آب جوشکاری کند که سر او بدون موی شود و همچنین است موی صورت که اگر آن را طوری بتراشد و یا ریشه کن کند که دیگر نروید باید دیه کامل بپردازد…

در قطع حشفه[77] و بیشتر از آن خون‌بها است هرچند به کلی و از بیخ قطع شود در صورتی که با یک جنایت قطع شده باشد و در این جنایت فرقی نیست بین پسربچه و جوان و کسی که پیر و اخته خلق شده است و یا او را اخته کرده باشند چه اینکه تخم‌های او را در آورده باشند و یا کوبیده باشند به شرطی که قطع آلت باعث فلج او نشده باشد.

دیه هر دو خصیه[78] خون‌بهای کامل است حال آیا در هر یک از آن دو نصف خون‌بها است و یا دیه خصیه سمت چپ دو ثلث آن و در سمت آن یک ثلث آن است دو احتمال است که وجهی‌تر احتمال دوم است و به احتیاط نزدیک‌تر آن است که بگوییم اگر کندن آن دو در دو نوبت واقع شده باشد در قسمت چپ دو ثلث و در سمت راست نصف خون‌بها است.

در اماس خصیه‌ها یعنی جنایتی که باعث ورم آن‌ها شود چهارصد دینار است و اگر باد کردن آن‌ها زیاد شود که مانع راه رفتن شود البته راه رفتن نافع و به درد خورد دیه‌اش هشت‌صد دینار می‌شود که چهارپنجم خون‌بها است.

لگدمال کردن شکم کسی است به‌طوری که بول و یا غائطی از آن بیرون شود پس شکم جانی را همان‌طور لگد می‌کنند تا او نیز محدث شود و یا ثلث دیه را از او می‌گیرند و ظاهراً منظور از حدث همان بول و غائط است نه باد و اگر تنها باد از او خارج شوند دیه‌اش حکومت است.

و آن چند امر است اول در جنین است جنین اگر روح در او دمیده شده باشد و در اثر جنایت سقط شود دیه‌اش خون‌بهای کامل است یعنی هزار دینار البته به شرطی که به خاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محکوم به اسلام باشد و نیز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد خون‌بهایش نصف هزار دینار است …

اگر جنین سقط شده ذمی باشد یعنی پدر و مادرش یهود یا نصرانی در ذمه اسلام باشند آیا دیه او یک دهم دیه پدر اوست و یا یک‌دهم دیه مادر او مسئله محل تردد است هرچند که اولی اقرب‌تر

تشریح و کالبد شکافی میت مسلمان جایز نیست و اگر کسی میتی را تشریح کند اگر سر او را از تنش جدا کند و یا اعضای بدنش را قطع نماید باید دیه‌ای را که ما در کتاب دیات بیان کردیم بپردازد و اما کالبد شکافی میت غیر مسلمان جایز است چه ذمی و چه غیر ذمی در این عمل نه گناهی است و نه دیه‌ای

باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه

زنا آن است که مردی ذکر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو برد به قدری که ختنه‌گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام باشد عقدی و شبه عقدی و ملکیت نباشد و آن چند بحث است.

در بیان شرایط وجوب حد و آن هفت است اول آنکه زنا کننده خواه مرد باشد خواه زن بالغ باشد پس اگر نابالغ باشد او را به چند تازیانه که حاکم شرع مصلحت بداند تعزیر و تأدیب می‌کند

دوم آنکه عاقل باشد پس اگر دیوانه باشد بنابر مشهور میان علما بر او حد نیست بلکه او را تعزیر و تأدیب می‌کنند مانند طفل و بعضی گفته‌اند مرد دیوانه را حد می‌زنند مانند عاقل و زن دیوانه را حد نمی‌زنند

سیم آنکه مختار باشد پس اگر کسی زنی را جبر کند بر زنا بر زن حد نیست و در مرد نیز مشهور این است و بعضی گفته‌اند در مرد اکراه نمی‌باشد و اگر مرد زن را به اکراه جماع کند حد می‌زنند مرد را و مهرالمثل آن زن را به او می‌دهد

چهارم آنکه آن زنی که با او دخول کرده است بر او حرام باشد و آنکه حلیله[79] او نباشد و مالک او نباشد پس اگر در حیض ولی کند یا در روز ماه رمضان اگر چه حرام است ولی زنا نیست و حد ندارد بلکه او را تعزیر می‌کنند

پنجم آنکه در آن دخول کردن شبهه نباشد بلکه داند که بر او حرام است پس اگر گمان زن خود کرد یا گمان کرد که بر او حلال است بر او حد نیست

ششم آنکه ذکر خود را در فرج زن پنهان کرده باشد خواه در قبل خواه در دبر و آنکه ختنه‌گاه پنهان شده باشد اگر چنین نشده باشد حد زنا نیست

هفتم آنکه شبه مالکیت نباشد پس اگر وطی کند کنیزی را که میان او و دیگری مشترک باشد اگر گمان کند که بر او حلال است حد بر او نیست و اگر داند که حرام است به قدر حصه شریک حد می‌زنند مثل آنکه نصف از او باشد و نصف از شریک نصف حد که پنجاه تازیانه است بر او می‌زنند.

یکی مردی که با زنان محرم نسبی خود زنا کند مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر دختر خواهر و بعضی علما محرم‌های سببی را نیز به این الحاق کرده‌اند مانند زن پدر و مادرزن و اشکالی دارد و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را و بعضی علما گفته‌اند که اگر این مرد محصن بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه می‌زنند و بعد از آن سنگسار می‌کنند و اگر زن نداشت او را اول صد تازیانه می‌زنند و بعد از آن گردن می‌زنند و قول اول مشهورتر است و زن نیز اگر راضی بوده و جبری بر او نشده حکم مرد را دارد

سیم مردی که زنی را اکراه بر زنا کند او را گردن می‌زنند و بعضی در این دو قسم نیز تفصیل سابق را قائل شده‌اند.

سنگسار کردن آن بر مرد جوان و زن جوان لازم است که محصن باشند و محصن مردی است که بالغ و عاقل و آزاد باشد و زنی یا کنیزی داشته باشد که وطی با آن کرده باشد بعد از بلوغ و آزادی و هر صبح و شام قادر بر وطی او باشد پس اگر در سفر باشد و زوجه با او نباشد یا در حذر[80] باشد و محبوس باشد که به زن و کنیز خود نتواند رسید محصن نخواهد بود.

محصن بودن زن نیز چنین است که بالغ و عاقل و آزاد باشد و شوهری داشته باشد که دستش به او رسد و متعه از برای محصن بودن کافی نیست و بعضی کنیز را نیز کافی ندانستند و بعضی در مرد عقل را شرط نکردند و هر دو قول خلاف مشهور است و جمعی از علما را اعتقاد آن است که اگر مرد بالغ محصن زنا کند با دختر نابالغ و یا زن دیوانه او را تازیانه می‌زنند و سنگسار نمی‌کنند و همچنین زن محصنه اگر طفلی یا دیوانه با او زنا کند او را سنگسار نمی‌کنند بلکه تازیانه می‌زنند و بعضی فرق کرده‌اند میان طفل و دیوانه و در طفل تازیانه قائل شده‌اند و در دیوانه سنگسار و غلام و کنیز خواه محصن باشند و زن یا شوهر داشته باشند و خواه نداشته باشند بر ایشان سنگسار نیست و کیفیت سنگسار آن است که مرد را تا کمر و زن را تا سینه در میان خاک پنهان کنند و این‌قدر سنگ بر او بزنند تا بمیرد و اگر به گواه زنای او ثابت شده باشد اول گواهان سنگ بزنند پس امام (ع) اگر حاضر باشد پس سائر مردم و اگر به اقرار ثابت شده باشد اول امام بزند و باید که جماعتی حاضر کنند و در آن وقت و بعضی همه را سنت دانسته‌اند و بعضی گفته‌اند که کسی که مستوجب حدی باشد نباید بر او سنگ بزند.

آن است که اول تازیانه بزنند و بعد از آن سنگسار کنند و این در مرد پیر و زن پیر است که محصن باشند و زنا کنند که عذر ایشان به اعتبار پیری و انکسار شهوات کمتر است و گناهشان عظیم‌تر و جمع کثیر از علما فرق میان این قسم و قسم سابق نکرده و می‌گویند مردی که زن و یا کنیز داشته باشد و زنی که شوهر داشته باشد به شرایطی که گذشت خواه پیر و خواه جوان اول او را تازیانه می‌زنند و آخر سنگسار می‌کنند.

آن است که صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از شهر خود بیرون کنند بعضی گفته‌اند مردی است که زنی را عقد کرده باشد و هنوز با او دخول نکرده باشد و بعضی گفته‌اند که بکر غیر محصن است خواه عقد بر زنی کرده باشد و خواه نکرده باشد و در زن سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نمی‌باشد هر چند عقد بر او شده باشد.

صد تازیانه است و آن حد مرد یا زن بالغ آزادی است که زنا کرده باشد و نه عقد کرده باشد و بنا به قول دیگر که مذکور شد فرق میان این قسم و قسم سابق نیست

پنجاه تازیانه است و آن حد غلام و یا کنیزی است که خواه بنده باشد خواه محصن باشد و خواه غیرمحصن و در بنده سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نیست

هفتادوپنج تازیانه است و آن حد غلام و کنیزی است که زنا کرده باشد و نصفش آزاد باشد و نصفش بنده زیرا که نصف حد آزاد می‌زنند و نصف حد بنده و اگر بیشترش آزاد باشد به آن نسبت حد آزاد زیاد می‌شود و اگر کمترش آزاد باشد به آن نسبت کم می‌شود و تا همه‌اش آزاد نباشد او را سنگسار نمی‌کنند زیرا حق‌تعالی برای مذلت بندگی بر او رحم کرده است و حدش را سبک گردانیده است.

جمع میان حد و تعزیر است و آن در باب کسی است که در زمان شریفی مانند ماه مبارک رمضان روز جمعه و روز عرفه یا مکان شریفی مانند حرم مکه یا حرم مدینه زنا کرده باشد مشهور آن است که زیاده بر حد به قدری که امام (ع) مصلحت بداند او را تعزیر و تأدیب می‌نمایند

حکم مرد بیمار یا زن بیماری است که تاب تازیانه نداشته باشند ترکه‌ای چند به عدد آن تازیانه‌ها جمع می‌کنند و یک‌بار بر بدن او می‌زنند

آنکه زانی را برهنه حد می‌زنند اگر مرد باشد و مشهور در زن آن است که با جامه تازیانه می‌زنند و بعضی گفته‌اند اگر ایشان را در وقت زنا برهنه یافته‌اند برهنه حد بزنند و الا جامه پوشیده بر همان حالت که ایشان را یافتند و تازیانه را تفریق می‌کنند بر جمیع بدنش به غیر از سر و رو و فرج که بر این اعضا نمی‌زنند و مرد را ایستاده می‌زنند و زن را نشسته و بعضی گفته‌اند بسیار سخت می‌زنند و بعضی گفته‌اند میانه نه بسیار سخت و نه بسیار هموار

هرگاه کسی کاری کند که مستوجب حد گردد و پناه به حرم مکه برد برای حرمت حد نمی‌زنند او را تا از حرم در بیاید ولیکن در خوردن و آشامیدن بر او تنگ می‌گیرند تا مضطر شود به بیرون آمدن پس حد می‌زنند او را و اگر این کار شنیع را در حرم کرده باشد چون حرمت حرم را نگه نداشته در باب او حرمت حرم را رعایت نمی‌کنند و در حرم او را حد می‌زنند

سیم هر گاه زنا مکرر واقع شود و یک مرتبه نزد حاکم شرع ثابت شود مشهور میان علما آن است که یک حد می‌زنند و بعضی گفته‌اند اگر زنا با یک زن باشد یک حد می‌زند و اگر با چندین زن باشد برای هر زنی او را حدی می‌زنند.

زن حامله را حد نمی‌زنند تا بزاید و از نفاس بیرون آید و فرزند خود را شیر دهد و اگر کسی نباشد فرزند او را محافظت کند و شیر دهد بعد از زاییدن در سنگسار و بعد از پاک شدن از نفاس در تازیانه او را حد می‌زنند.

هر گاه مرد و زنی را در یک لحاف بیابند و ثابت نشود که کاری کرده‌اند یا ثابت شود که میان پای او ملاعبه[81] کرده است و دخول ثابت نشود به کمتر از صد تازیانه او را تعزیر می‌کنند شیخ طوسی در بعضی از تصانیفش گفته است که هرگاه مردی را با زن بیگانه در زیر یک جامه بیابند که دست در گردن او کرده باشد و او را ببوسد صد تازیانه هریک را می‌زنند شیخ مفید گفته که اگر گواهان گواهی دهند که ایشان را در زیر یک جامه یافتند یا بدنشان برهنه ملاصق[82] یکدیگر بوده است حاکم شرع ایشان را تعزیر می‌کند به آنچه مصلحت داند از ده تازیانه تا نودونه

هرگاه بر آزادی دو مرتبه حد بزنند و در مرتبه سیم آن کار را بکند او را می‌کشند

کسی که مردی را در خانه خود ببیند که با زن او زنا می‌کند هر دو را می‌تواند کشت اما اگر نزد حاکم ثابت کنند او را قصاص می‌کنند و میان خود و خدا گناه ندارد

فصل دوم در حد لواط

ثابت شدن لواطه نیز مانند زنا یا به چهار گواه است یا به چهار مرتبه اقرار و مشهور آن است که حاکم به علم خود حد می‌تواند زد

آنکه مردی ذکر خود را در دبر مردی یا پسری داخل کند که ختنه‌گاه پنهان شود و بعضی گفته‌اند که اگر بعضی از حشفه را داخل کند باز این حکم دارد و حد این قسم کشتن است در فاعل و مفعول و هر دو اگر بالغ و عاقل باشند خواه آزاد باشند خواه برده خواه مسلمان باشند خواه کافر خواه زن داشته باشند خواه نه و اگر کسی عاقل و بالغ باشد و دیگری طفل یا دیوانه بالغ و عاقل را می‌کشند و طفل را یا دیوانه را تعزیر می‌کنند و بعضی گفته‌اند اگر فاعل دیوانه باشد باز او را می‌کشند و امام مخیر است در کشتن کسی که لواط کرده میان اینکه او را به شمشیر گردن بزنند یا به آتش بسوزانند یا به دست و پایش چیزی بسته و از کوهی به زیر اندازند و یا دیواری را بر او خراب کنند و جایز است که اگر به غیر از آتش او را کشته باشند بعد از کشتن بسوزانند.

آنکه مردی یا پسری ملاعبه کند در میان ران‌های او یا در پس او بدون آنکه ذکر را داخل کند در دبر او و مشهور آن است که هر دو اگر بالغ باشند والا هریک را که بالغ باشد صد تازیانه می‌زنند و بعضی گفته‌اند این را نیز مانند قسم اول می‌کشند و اول اقوی است و از حضرت صادق (ع) منقول است: که لواط آن است که در میان ران‌های او داخل کند و هر که در دبر داخل کند کافر شده است به آنچه که خدا بر محمد (ص) فرستاده است و این را نیز در مرتبه سیم یا چهارم می‌کشند

هر گاه دو مرد را برهنه در زیر لحافی یا جامه دیگر بیابند و در میان ایشان قرابتی نباشد هر دو را تعزیر و تأدیب می‌کنند از سی تا صد تازیانه که حاکم شرع مصلحت داند

فصل سوم در بیان حد مساحقه

مساحقه این است یعنی ساییدن دو زن فرج خود را به یکدیگر و این فعل حرام است با جماع و مشهور در حد ایشان آن است که بالا و زیر را هر یک را صد تازیانه می‌زنند خواه آزاد باشند خواه بنده خواه مسلمان باشند خواه کافر خواه شوهردار باشند خواه بی‌شوهر و بعضی گفته‌اند اگر محصنه باشد یعنی شوهردار با شرایطی که ذکر شد او را سنگسار می‌کنند و اگر محصنه نباشند صد تازیانه می‌زنند و خالی از قوت نیست و اگر صد تازیانه زنند در مرتبه سیم که دو بار تازیانه زده باشند می‌کشند.

و اگر دو زن را در یک لحاف برهنه بیابند بعضی از علما گفته‌اند که کمتر از حد ایشان را تعزیر می‌کنند در دو مرتبه و بعد از دو تعزیر در مرتبه سیم صد تازیانه می‌زنند و در مرتبه چهارم می‌کشند …

و دو زن را برهنه در زیر یک لحاف حرام است خوابیدن و احوال آن است که برهنه هم که نباشند در زیر یک لحاف نخوابند و اگر ضرورتی باشد لحاف را در میان ته کنند و در حدیث صحیح از امام محمدباقر و امام جعفر صادق (ع) منقول است که روزی حضرت امیرالمؤمنین نشسته بود ناگاه گروهی آمدند و گفتند: حضرت امیر را می‌خواهیم امام حسن گفت: چه کار دارید گفتند: مسئله‌ای داریم فرمود: چه مسئله‌ای است گفتند: زنی شوهرش با او جماع کرد چون فارغ شد زن به همان گرمی برخاست و با دختر باکره مساحقه کرد و نطفه مرد را در فرج او ریخت و دختر به آن نطفه حامله شد چه باید کرد؟

امام حسن گفت: مسئله مشکل است و پدرم باید جواب بگوید و من جواب می‌گویم اگر درست باشد از جانب خدا و از جانب پدرم خواهد بود و اگر خطا کنم از خودم خواهد بود باید که از زن مهر آن دختر باکره را بگیرند زیرا که فرزند بیرون نمی‌آید تا بکارت او برطرف نشود و زن را سنگسار می‌کنند برای اینکه شوهر داشته و انتظار می‌کشند تا فرزند از آن دختر متولد شود و آن فرزند را به صاحب نطفه می‌دهند که پدر او است و دختر را حد می‌زنند که راضی به مساحقه شده است

چون به نزد امیرالمونین رفتند و قضیه را با حکم امام حسن عرض کردند فرمود: اگر نزد من می‌آمدید جواب من همان بود که پسرم گفت.

فصل چهارم: در بیان حد قیادت

یعنی قرمساقی که جمع کند میان مردی و زنی برای زنا یا میان دو مرد برای لواط و مشهور میان علما آن است که او را سه‌ربع حد زنا می‌زنند که هفتادوپنج تازیانه است و بعضی گفته‌اند بعد از حد سرش را می‌تراشند و بر دور شهر یا قبیله می‌گردانند که رسوا شود و از شهر بیرونش می‌کنند…

فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات

کسی که با حیوان جماع کند اگر مأکول‌اللحم باشد که گوشتش را به‌حسب متعارف خوردند مانند گوسفند و گاو شتر چند حکم ثابت می‌شود.

اگر وطی‌کننده عاقل و بالغ باشد بنابر مشهور اول تعزیر می‌کنند به آنچه امام مصلحت داند و بعضی بیست‌وپنج تازیانه گفتند و بعضی صد تازیانه گفتند و در روایتی کشتن نیز وارد شده است در مرحله سیم یا چهارم.

آنکه گوشت آن حیوان و فرزندانی که بعد از آن فعل به هم رسند و شیر آن‌ها حرام است و اگر به حیوانات دیگر مشتبه شود آن حیوانات را به دو قسمت می‌کنند و قرعه می‌زنند و همچنین تا منحصر در عدد حرام شود و باقی حلال‌اند

آنکه واجب است آن حیوان را ذبح کنند و بسوزانند نه برای عقوبت آن حیوان بلکه برای مصلحتی که ما نمی‌دانیم

در وطی اموات

وطی مردگان در احکام مثل وطی زنده است اگر کسی با زن بیگانه مرده‌ زنا کند اگر محصن باشد و زن داشته باشد او را سنگسار می‌کنند و اگر زن نداشته باشد صد تازیانه می‌زنند و زیاده بر وطی زنده به قدر آنچه امام مصلحت داند او را تعزیر نیز می‌کنند و اگر با زن خود بعد از مردن او وطی کند یا با کنیز مرده خود او را تعزیر می‌کنند و حد نمی‌زنند و حکم زنا با زنان محرم بعد از مردن و لواط کردن با پسر مرده و ثابت شدن به چهار گواه و چهار اقرار همه مثل حکم زنده است.

در بیان حد فحش

حد فحش نسبت دادن شخصی است به زنا یا لواط مثل آنکه بگوید تو زناکاری یا لواط‌کننده یا من زنا کردم به تو یا فلان داده یا فلان خورده و امثال این از عباراتی که دلالت بر زنا یا لواط کند خواه به فاعل بودن خواه به مفعول بودن و اگر بگوید به فرزندی که اقرار به او کرده باشد تو فرزند من نیستی فحش است نسبت به مادر آن فرزند و اگر همچنین به دیگری بگوید تو فرزند پدر خود نیستی فحش است نسبت به مادر او یا بگوید ای ولد زنا

شرط است در حد زدن که دشنام دهنده بالغ و عاقل و مختار باشد پس اگر نابالغ فحش گوید او را تأدیب می‌کنند و بر دیوانه چیزی نیست مشهور آن است که در حد کامل آزادی شرط نیست اگر بنده فحش گوید او را هشتاد تازیانه می‌زنند و بعضی گفته‌اند چهل تازیانه می‌زنند …

و خواه آزاد باشد و خواه بنده بنابر مشهور او را با جامه حد می‌زنند و برهنه نمی‌کنند و سست‌تر از حد زنا می‌زنند.

در حد خوردن شراب و سائر مسکرات

کسی که چیزی از مست‌کننده‌های مایع را بیاشامد مانند شراب و بوزه[83] خواه از جو به عمل آید خواه از گندم خواه از برنج یا ذره و خواه از شکر و خواه از خرما و هر چه آدمی را مست کند و عقل را زایل گرداند اگر چه یک قطره آن را بخورد یا معجونی بخورد که در آن داخل کرده باشند هر چه مضمحل شده باشد و مست نکند و خوردن آن‌ها با بلوغ و عقل و علم به حرام بودن و عدم اکراه و جبر حد واجب می‌شود.

مشهور آن است که حدش هشتاد تازیانه است خواه مرد باشد خواه زن خواه بنده خواه آزاد و بعضی از علما را اعتقاد آن است که بنده را چهل تازیانه می‌زنند نصف حد آزاد و خالی از قوت نیست که در مرتبه سیم و یا چهارم او را می‌کشند.

اگر یکی شراب خورد و آن را حلال داند توبه‌اش می‌فرمایند اگر توبه کرد او را حد می‌زنند و اگر قبول توبه نکرد او را می‌کشند.

کسی که شراب‌فروش است و حلال داند او را توبه می‌فرمایند و اگر اصرار نماید و قبول توبه نکند او را می‌کشند.

در بیان حد دزدی

اگر کودک نابالغی دزدی کند مشهور میان علما آن است که دستش را نمی‌برند و او را تأدیب و تعزیر می‌کنند و بعضی از علما گفته‌اند که در مرتبه اول و دوم او را می‌بخشند در مرحله سیم تعزیرش می‌کنند و در مرحله چهارم گوشت سر انگشتانش را می‌تراشند که خون جاری شود و در مرحله پنجم بند بالای چهار انگشتش را می‌برند و در مرتبه ششم از پنج انگشتان می‌برند به روش مردان بالغ

اگر دیوانه در حال دیوانگی دزدی کند تعزیرش می‌کنند و اگر در حال عقل دزدی کند و بعد از آن دیوانه شود مشهور آن است که حد ساقط نمی‌شود

در آن خلاف است و مشهور میان علما آن است که ربع دینار است یعنی چهار یک اشرفی تمام چهار دانگ و نیم مضروب به سکه معامله یا قیمت آن…

هرگاه عاقل و بالغ مقدار نصاب را بدزدد از حرز و ثابت شود واجب است بر دزد که مال را پس دهد و اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را بدهد و حاکم شرع می‌فرماید چهار انگشت او را از بندی که متصل به کف است از دست راست می‌برند و کف دست و انگشت ابهام را برای او می‌گذارند برای وضو و نماز نه به نحوی که سنیان می‌گویند که از بند دست می‌برند و اگر بعد از بریدن دست در مرحله دوم دزدی کند پای چپش را می‌برند از مفصل میان قدم و پاشنه را برای او می‌گذارند که در نماز تواند ایستاد نه روش سونیان که از قوزک می‌برند و اگر در مرتبه سوم دزدی کند بعد از بریدن دست و پا در زندان او را همیشه حبس می‌کنند و اگر در زندان نیز بدزدد او را می‌کشند.

فصل پنجم: در حد محارب است

محارب آن کسی است که حربه و سلاحی برهنه کند از برای ترسانیدن مردم خواه در دریا خواه در صحرا … اگر همه حربه عصایی باشد یا سنگی باشد و مشهور آن است که زن و مرد هر دو در این باب یک حکم دارند بعضی گفته‌اند زن محارب نمی‌شود و بعضی شرط کرده‌اند از اهل ریبه و تهمت باشد و بعضی شرط کرده‌اند کسی باشد که مردم از او بترسند اگر مرد ضعیفی باشد که کسی از حمله او نترسد هرچند قسط ترسانیدن کند محارب نیست.

نیست پاداش آن‌ها که محاربه می‌کنند با خدا و رسول و سعی می‌نمایند در زمین از برای فساد مگر آنکه بکشند ایشان را یا بردار کشند یا ببرند دست‌وپاهای ایشان را مخالف یکدگر یا بیرون کنند ایشان را از زمین

و میان علما در این مسئله دو قول است اول آنکه مخیر است میان چهار امر که یا او را گردن بزند یا بردار کشد یا دست راست و پای چپش را ببرد یا که او را از شهر بیرون کند.

قول دوم آنکه این‌ها بر سبیل تخییر نیست بلکه هر یک از این‌ها حد جماعتی است اگر آدم کشته است پس او را می‌کشند

اگر آدم کشته است و مال هم برده است مال را پس می‌گیرند دست راست و پای چپش را می‌برند سپس او را می‌کشند و سپس بردار می‌کشند برای عبرت

و اگر مال گرفته و نکشته است دست راست و پای چپش را می‌برند و از شهر بیرون می‌اندازند

فصل ششم: در بیان حد مرتد

مرتد کافر شدن بعد از اسلام است به آنکه اقرار کند که از دین اسلام به در رفتم یا اظهار یکی از ادیان باطله کند مانند دین یهودان یا ترسایان یا گبریان یا انکار کند چیزی را که ضروری دین اسلام باشد یا اثبات کند چیزی را که ضروری است در داخل دین نیست یا کاری کند که صریحاً دلالت بر خروج از اسلام و عدم اعتقاد به آن کند…

زن مرتد خواه مسلمان‌زاده و خواه بعد از کفر مسلمان شده باشد مشهور میان علما آن است که او نمی‌کشند بلکه او را جبر بر توبه می‌کنند اگر توبه کرد قبول می‌کنند و اگر توبه نکرد او را حبس می‌کنند و در اوقات نمازها می‌زنندش که توبه کند یا در حبس بماند تا بمیرد.

مردی که مرتد شود و بر فطرت اسلام باشد یعنی یکی از پدر و مادر او در هنگام بستن نطفه او مسلمان باشد این را مرتد فطری می‌گویند و مشهور آن است که اگر توبه کند توبه‌اش مقبول نیست و به هر حال او را می‌کشند و همین‌که مرتد شد زنش بر او حرام می‌شود و عده وفات دارد و مالش را میان ورثه‌اش تقسیم می‌کنند.

مرد مرتد ملی شخصی است که پدر و مادرش کافر بوده باشند و او مسلمان شده باشد و بعد از آن مرتد شود او را توبه می‌فرمایند اگر توبه کند توبه‌اش را قبول می‌کنند اگر توبه نکند او را می‌کشند و در مدت توبه نمودن خلاف است بعضی گفته‌اند آن‌قدر که دیگر امید توبه کردن او نباشد و بعضی گفته‌اند که سه روز او را تکلیف توبه می‌کنند و روز چهارم می‌کشند.

فرزندانی که مرتد پیش از مرتد شدن به هم رسانده حکم مسلمان دارند خواه فطری باشد خواه ملی و اگر مادر و پدر هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد از ایشان فرزندی به هم رسد موافق مشهور حکم مرتد دارند و اگر مسلمانی یکی از ایشان را بکشد او را در عوض نمی‌کشند و خلاف است که آیا او را به بندگی می‌توان گفت اقوی آن است که نمی‌توان گرفت و بعضی گفته‌اند اگر در میان کافران حربی باشد می‌توان بنده کرد و اگر در میان مسلمانان باشد نه و بعد از بالغ شدن ایشان را تکلیف اسلام می‌کنند و اگر قبول نکرد می‌کشند.

فصل هفتم: در بیان سائر حدود و بعضی از احکام متفرقه

در بیان سحر است و جادو کردن از جمله گناهان کبیره است و اگر مسلمانی جادو کند و ثابت شود او را می‌کشند و اگر کافر جادو کند و در امان باشد او را تعزیر می‌کنند.

کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت به زن او یا پسر او یا غلام او دارد به کمتر از لواط و زنا می‌تواند متوجه دفع شود و اگر در دفع کردن آن فاسق کشته شود خونش هدر است و عوض ندارد و بعضی محارم را نیز داخل کرده‌اند.

کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی اگر چه بام خانه او باشد یا از رخنه دیواری نظر به حرم مردم نامحرم کند می‌توانند او را زجر و منع کنند و اگر ممتنع نشود می‌توانند بر او چوبی یا سنگی بیندازند و اگر به این انداختن کشته شود خونش هدر است و اگر محرم زنان باشد زجرش می‌توانند کرد.

مشهور است که آقا غلام خود را حد می‌تواند زد اگر کاری کرده باشد که مستوجب حد شده باشد و اگر به قدر حد بزند او را بدون آنکه عملی کرده باشد که مستوجب حد باشد بعضی گفته‌اند واجب است او را آزاد کند.

باب هشتم: در بیان تعزیرات

تعزیر در لغت به معنی تأدیب است و به‌حسب شرع عقوبتی یا اهانتی است که بر گناهی کنند که فاعل آن مستوجب حد نباشد و بعضی گفته‌اند مقدار معینی برای آن نباشد مطلقاً یا غالباً و چند فرق کرده‌اند میان حد و تعزیر اول عدم تعیین اندازه آن

کسی که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضی باشد هر یک را قضا و کفاره واجب است و حاکم شرع هریک را بیست‌وپنج تازیانه می‌زنند و اگر زن را جبر کرده است مشهور آن است که کفاره زن را نیز بر مرد می‌زنند یعنی او را پنجاه تازیانه می‌زنند.

کسی که به انگشت بکارت دختری را ببرد در حدیث صحیح وارد شده است که او را هشتاد تازیانه می‌زنند و مشهور تعزیر است.

روایت معتبری وارد شده است که هرگاه کافر ذمی مسلمانی را فحش بگوید و نسبت دهد به زنا او را هشتاد تازیانه برای فحش می‌زنند و هشتاد کم یک تازیانه برای حرمت اسلام می‌زنند و سرش را می‌تراشند و در میان اهل دینش می‌گردانند تا دیگر چنین کاری نکند و …

در حدیث معتبر منقول است که هرگاه زن شوهرداری زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه برای کشتن فرزند می‌زنند و بعد از آن سنگسارش می‌کنند و اگر شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه می‌زنند برای زنا و صد تازیانه برای کشتن فرزند

مطلب اول: در بیان احکام قصاص

اول هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند خواه همه بر او حربه بزنند که معلوم باشد که حربه همه دخل در کشتن داشته یا همه او را بگیرند و از بام به زیر اندازند یا به دریا اندازند یا ریسمانی در گلویش کنند تا بمیرد قصاص به همه تعلق می‌گیرد اما اگر یکی گوشش را برید و باقی بر او خنجر زد تا مرد بر آنکه گوش بریده همان قصاص گوش است و بر آن‌ها قصاص نفس و وارث که ولی خون است اگر به دیه راضی شود از همه یک دیه می‌گیرد و اگر ده کس کشته باشند از هر یک ده یک دیه می‌گیرد و اگر قصاص خواهد کند می‌تواند همه را بکشد…

هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند می‌تواند هر دو را بکشد و چیزی ندهد برای آنکه دیه زن نصف دیه مرد است و اگر زیاده از دو زن یک مرد را کشته باشند می‌تواند همه را بکشد و تفاوت دیه را بدهد و همچنین اگر چند کنیز یا کافره ذمیه مسلمانی را کشته باشند همه را می‌تواند کشت و تفاوت دیه و قیمت همه را با دیه مرد آزاد حساب می‌کنند.

در دیه اعضا مرد و زن مساوی‌اند تا به ثلث دیه کل برسد چون دیه عضو به ثلث رسید یا زیاده دیه عضو زن نصف دیه عضو مرد می‌شود مثل آنکه مردی اگر یک انگشت زنی را ببرد ده شتر می‌دهد و اگر دو انگشت زنی را ببرد بیست شتر می‌دهد و اگر سه انگشت زن را ببرد سی شتر می‌دهد و اگر چهار انگشت زن را ببرد بیست شتر برای آنکه به ثلث دیه رسید در مرد چهل شتر است و در زن بیست شتر است…

اگر شخصی دو غلام داشته باشد و یک غلام او دیگری را بکشد آقا اگر می‌خواهد قصاص می‌کند به عوض می‌کشد و اگر می‌خواهد عفو می‌کند و همچنین اگر غلام آقای خود را بکشد اگر وارث خواهد می‌کشد او را و اگر خواهد می‌بخشد.

اگر بنده آزادی را بکشد عمداً بنده را به عوض می‌توان کشت و وارث مخیر است میان آنکه او را بکشد یا به بندگی بگیرد بنابر اقوی و بعضی گفته‌اند بی‌رضا آقا به بندگی نمی‌تواند گرفت و اگر غلامی جراحتی کرد آزادی را عمداً مجروح می‌تواند او را همان جراحت بکند و اگر مورد قصاص باشد و اگر دیه طلب کند مولی باید دیه آن جراحت را بدهد…

در قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند و این چند مطلب است

اول آنکه مسلمان را به عوض کافر نمی‌کشند خواه کافر جزیه دهد یا در امان مسلمانی باشد یا حربی باشد و اگر جزیه ده را بکشد که از یهودان یا ترسایان یا گبران باشد حاکم شرع او را تعزیر می‌کند و دیه ذمی می‌دهد …

دوم اگر کافر ذمی مسلمانی را بکشد عمداً اشهر[85] آن است که او را و مالش را به ورثه مقتول می‌دهند و اگر خواهند به بندگی می‌گیرند و فرزندان نابالغ او را نیز به بندگی می‌گیرند…

سیم اگر کافری کافر دیگری را بکشد و مسلمان شود او را به عوض نمی‌کشند و اگر کشته شده از اهل ذمه باشد دیه او را می‌دهد…

چهارم اگر ولد زنا را مسلمان حلال‌زاده‌ای بکشد مشهور آن است که اگر بیش از بالغ شدن ولد زنا باشد او را به عوض نمی‌کشند…

پنجم اگر کافر ذمی مسلمانی را که مرتد شده باشد بکشد گفته‌اند او را به عوض می‌کشند و اگر مسلمانی مرتد را بکشد قصاص نمی‌کنند اجماعا …

در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد و در آن چند مسئله است

اول آنکه اگر شخصی فرزند خود را بکشد پدر را به عوض فرزند نمی‌کشند هرچند به عمد کشته باشد بلکه واجب است اگر عمداً کشته باشد کفاره قتل عمد بدهد و دیه به سایر ورثه بدهد و حاکم شرع او را تعزیر می‌کند…

در قصاص آن است که به‌حسب شرع محفوظ باشد و قتل بر او واجب نشده باشد پس اگر مسلمانی مرتدی را بکشد یا زانی که زنای آن ثابت شده باشد و مستحق قتل شده باشد در عوض او را نمی‌کشند و همچنین قصاص نمی‌باشد برای کسی که قصاص بر او لازم شده …

مشهور میان علما آن است که قتل عمد قصاص لازم می‌شود و بس و اگر وارث خون و قاتل هر دو راضی به دیه بشوند و صلح کنند بر مالی قصاص ساقط می‌شود و آنچه کرده‌اند لازم می‌شود و اگر وارث دیه طلب کند و قاتل راضی نباشد و گوید مرا به عوض بکش او را جبر نمی‌تواند کرد بر دیه و اگر قاتل گوید دیه می‌دهم تا وارث راضی نشود قصاص ساقط نمی‌شود.

اول اگر شخصی دست دیگری را ببرد پس دیگری را بکشد اول دست او را برای اول می‌برند بعد از آن او را برای دوم می‌کشند و همچنین اگر اول کشته باشد کسی را و آخر دست دومی را بریده باشد باز اول دستش را می‌برند و آخر گردنش را می‌زنند.

اعور یعنی کسی که یک چشم دارد یک چشم کسی را که دو چشم داشته باشد کور کند و از او قصاص می‌کنند هرچند به دو دیده کور می‌شود چشمش کور شود باید چشم مردم را کور نکند و اگر به عکس باشد چشم صحیحی اعور را کور کند چون این یک چشم به جای دو چشم او است اگر دیه دهد می‌باید دیه دو چشم را بدهد یعنی دیه تمام انسان و مشهور آن است که یک چشمش را کور می‌کند و دیه یک چشم را نیز می‌گیرد.

مطلب دوم: در بیان احکام دیات

اگر کسی مسلمانی را در ماه‌های حرام بکشد یعنی ماه ذی‌القعده ذی‌الحجه محرم و رجب می‌باید یک ثلث دیه بر دیه بیفزاید و بدهد از هر جنسی که دهد و بعضی از فقها قائل شدند که اگر در حرم بکشد نیز این حکم را دارد و اکثر متأخران گفته‌اند مستندی ندارند و غافل شده‌اند در تهذیب و کلینی هر دو حدیثش مذکور است و اگر هم در حرم باشد و هم در ماه حرام بعضی گفته‌اند یک ثلث کافی است و بعضی به دو ثلث قائل شده‌اند که اضافه باید کرد و در دیه اعضا اگر در اشهر حرام واقع شود چیزی زیاد نمی‌شود و دیه زن در جمیع اجناس مذکوره نصف دیه مرد است و دیه ولد زنا اگر اظهار اسلام کند موافق مشهور مثل دیه مسلمانان است و بعضی گفته‌اند مثل دیه کافر ذمی و بعضی گفته‌اند در اصل دیه ندارد و در دیه ذمی یعنی یهودی و نصرانی و مجوسی که جزیه دهند و در امان باشند خلاف است اکثر گفته‌اند که هشت‌صد درهم است و در بعضی از روایت چهار هزار درهم وارد شده است و بنابر مشهور دیه زن ذمیه چهارصد درهم است و دیه غلام قیمت او است مادام که زیاده از دیه حر نباشد و اگر زیاده باشد به دیه آزاد برمی‌گردد و زیادتی را اعتبار نمی‌کنند و جراحت‌های اعضای او را نسبت به قیمتش اعتبار می‌کنند…

[26] فرقه‌ای از متصوفه که پایکوبی و آوازخوانی را نیک می‌دانند